ابطال رای داوری به جهت عدم رعایت اصل تناظر
چنانچه رای داوری بدون رعایت اصل تناظر و‌حق دفاع و بدون استدلال و استناد متناسب قانونی (رعایت اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات) صادره شده بر خلاف قوانین موجد حق بوده و از موارد ابطال رای داوری است
دادگستری جمهوری اسلامی ایران
به نام خدا به تاریخ 01-04-1400 در وقت فوق العاده جلسه شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است. پرونده شماره 0000205 تحت نظر است. ملاحظه می شود که رسیدگی به دلایل طرفین پایان یافته است فلذا ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از حضرت حق، به شرح آتی مبادرت به انشای رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان آقای ..... وکالت بانو ..... به طرفیت خوانده آقای ..... به خواسته ابطال رای داوری شماره 99/56 مورخ 1399/11/14 و مطالبه خسارت دادرسی
بدین توضیح: احتراما بدین وسیله به استحضار می رساند مستندا به ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی با استناد به سند های 1،2،3 با این شرح که رای داوران بدون توجه به اسناد و مدارک و صرفا از روی حدس و گمان و اظهارات آقای .... و همچنین موضوعاتی خارج از اختیارات داوران بوده صادر و این امر به صراحت در حکم صادره مسجل می باشد می بایست به عرض برسانم بر اساس قرارداد منعقده به شماره 174548 در بنگاه معاملاتی املاک اینجانب یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع را به مبلغ 70 میلیون تومان به ماده 8 قرارداد منعقده در موسسه داوری با خواسته ابطال معامله به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع وقت زمین به نرخ روز وجاهت قانونی ندارد چرا که اولا هیچ گونه دلیلی بر مستحق للغیر بودن ملک مورد دعوی و دلیلی دال بر محکومیت بنده به فروش مال غیر توسط خوانده آقای علی ارائه نگردیده است در ثانی مستندا به مواد 190 الی 200 قانون مدنی در صورتی که ملکی وجود خارجی نداشته و در واقع مبیع موضوعیت ندارد و فروشنده مال دیگری را بیع نماید خریدار می تواند بطلان معامله را مطالبه کند نه ابطال آن را و در ادامه چگونه ممکن است در عرض 2 ماه کارشناس محترم در پرونده قیمت ملک را دو برابر لحاظ نموده باشد و چنین به نظر می رسد که اعمال انجام گرفته با ثباتی صورت گرفته باشد.
نظر به اینکه :
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی و بنیادین آیین دادرسی مدنی که به موجب آن هر یک از اصحاب دعوی باید فرصت و امکان دفاع برابر در‌مقابل ادعاها و ادله طرف مقابل را داشته باشد و همچنین بتواند ادله و ادعاهای خود را ارائه کند هرچند داور وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی تابع تشریفات آیین دادرسی نمی‌باشد ولی امکان نقض حقوق بنیادین اصحاب دعوی که خلاف عدالت و دادرسی منصفانه است و‌در فرایند داوری وجود ندارد چنانچه رای داوری بدون رعایت اصل تناظر و‌حق دفاع و بدون استدلال و استناد متناسب قانونی (رعایت اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات) صادره شده بر خلاف قوانین موجد حق بوده و از موارد ابطال رای داوری است. به عبارت دیگر تشکیل جلسه و احراز ابلاغ و دادن فرصت دفاع معقول بوده و‌متعارف به هر یک از طرفین از مظاهر این اصل بنیادین است (وحدت ملاک ماده۶ قانون داوری تجاری بین المللی ) با ملاحظه رونوشت پرونده داوری و دفاعیات موسسه داوری که براس این شعبه ارسال شده است. دادخواست داوری در تاریخ ۲۳-۱۰-۱۳۹۹ در‌موسسه ثبت شده و‌در تاریخ ۲۴-۱۰-۱۳۹۹ با توجه به عدم حضور (خواهان این پرونده) به کارشناس ابلاغ و ارجاع شده است و در تاریخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۹ رای داوری صادر شده است. از طرفی عدم ابلاغ وقت رسیدگی به صورت متعارف و‌در مهلت معقول به خواهان این پرونده از‌موارد نقض حقوق اصحاب دعوی است. زیرا لازم است موسسه داوری به نحوی وقت رسیدگی را ابلاغ کند که عذف و‌خردمندان و کنس گران اجتماعی چنین مهلت و روش ابلاغی را تایید کنند. بخصوص اینکه داوری در جامعه نوپای حقوقی در اوایل راه بوده و‌در‌جامعه نهادینه نشده و‌شهروندان اطلاعاتی در موزد آن ندارند. ارسال پیامک با این مضمون (سلام موسسه داوری لطفا تماس بگیرید) دلالت بر ابلاغ ندارد و ابلاغیه باید به نحوی گویای موضوع پرونده و آدرس و تاریخ رسیدگی و غیره باشد. مضافا اینکه فاصله ۲۴ساعت بین ارسال پیامک و‌جلسه رسیدگی عرفا قابل پذیرش نیست. با توجه به اینکه رای داور به مثابه رای قاضی است پ‌باید بر اساس اصل مستند و‌مستدل بودن فرایند رسیدگی و بر اساس اصول حقوقی صادر گردد که در موضوع مورد اختلاف چنین اصولی رعایت نشده است.
نتیجه: بنابراین خواسته خواهان وارد است و مستندا به ۱۹۸ و بند ۱ مادت ۴۸۹ حمن بر نقض و ابطال رای داوری شماره ۹۹/۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ موسسه داوری .... صادر و اعلام میگردد. در خصوص مطالبه خسارت دادرسی، نظر به عدم احراز رابطه نسبت بین فعل خوانده و‌خسارت وارده، مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد. آرا صادره حضوری، طرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی از سوی طرفین در دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویر احمد می باشد.
احسان موحدی پور
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج
پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۱۱۱۸۳۰۱۱۱۹ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۴۷۳۹۰۰۰۲۳۶۰۰۸۷ تجدیدنظر خواه:....
تجدیدنظر خواسته: به موجب دادنامه به شماره ۹۹۰۹۹۷۱۱۱۸۲۰۱۸۷۵- ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ صادره از شعب اول دادگاه عمومی بخش خرم آباد لرستان مازندران
رای دادگاه
خانم ..... اصالتا از جانب خود و وکالتا از سوی آقایان ۱..... ۲..... ۳...... رای داور پیرامون قرارداد مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ قطعه زمین واگذاری حدود ۶۰۰۰ متر مربع در خرم آباد و آپارتمان مسکونی موضوع تعهد به دادگاه بخش خرم آباد استان مازندران تقدیم که به شعبه اول دادگاه عمومی بهش ارجاع گردید. شعبه یاد شده پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی، نهایتا به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۱۱۸۲۰۱۸۷۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ مستندا به ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور‌صادر و‌اعلام نموده است. از این رای آقای ..... به تجدید نظرخواهی برخاسته است. عمده اظهارات تحدید نظر خواه آن است که : همانطوری که در نظریه داوری ذکر شده است اینجانب به تعهدات خود عمل نمودم و آپارتمان مسکونی را کاملا تکمیل و‌به اطلاع داور آقای .... رساندم اما قاضی محترم در پرونده بدون توجه به این مدارک مبادرت به صدور رای نموده است. این دادگاه نظر به اینکه با ملاحظه نظریه داور که در قالب رای داوری آمده است. این رای موجه و‌مستدل نمی باشد. رای داور که یک‌عمل حقوقی است و نیازمند قصد انشا است می‌بایست یک قضاوت خصوصی و‌در جهت فصل خصومت و‌ایجاد نظم حقوقی جدید باشد. قید این عبارت در رای داور که در جهت استوار ماندن معامله صورت گرفته و‌حفظ حق و‌حقوق طرفین، تحویل و تصرف آپارتمان مسکونی توسط فروشندگان زمین نظر و پیشنهاد اینجانب می‌باشد " نمی‌تواند مثبت فصل خصومت و ایجاد نظم حقوقی جدید باشد، بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را در خور پذیرش ندانسته و ضمن رد آن بنا به مبانی پیش گفته با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادنامه پیش گفته تایید میگردد. این رای بالحاظ ماده ۳۶۵ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قطعی است./
مطالب مرتبط
نظریه ی مشورتی در خصوص تحویل پارکینگ
چگونگی طرح و اثبات ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351
اعلام بطلان معامله به دلیل مغایرت کاربری ملک فروخته شده
شرکت در محکوم به - مطالبه حق الوکاله
طرفین در تعیین وجه التزام به طور مطلق ازاد نیستند و رای وحدت رویه 805 هم طبق قیودی بنا شده است
گروه وکلای داداندیش
