صرف درخواست ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص ابطال یا اصلاح سند مالکیت موجب ابطال یا اصلاح سند نخواهد بود، هرگونه اقدام در این راستا مستلزم اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی از سوی مراجع صالح قضایی است
شماره نظریه : 7/99/10 شماره پرونده : 99-192-10ح تاریخ نظریه : 1399/03/17
با عنایت به اینکه تغییر کاربری ساخت و ساز و تغییر نوعیت اراضی جنگلی جلگهای موسوم به ده هکتاری برابر قوانین خاص اینگونه اراضی ممنوع بوده که متاسفانه در تعدادی از اراضی جنگلی جلگهای شمال این مهم رعایت نشده است و مالکان سند مالکیت دریافت کردهاند و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نیز طی مکاتبات متعدد از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط اصلاح سند و اعاده به وضع سابق را درخواست نموده است؛ از سوی دیگر اداره کل ثبت اسناد و املاک انجام چنین درخواستی را به دستور یا حکم مراجع قضایی منوط کرده است، با توجه به اینکه طرح دعوای حقوقی مستلزم گذشت زمان و امکان انتقال مالکیت به اشخاص دیگر است و علاوه بر این تغییر کاربری در اراضی مذکور موجب تضییع حقوق دولت میشود آیا مقام قضایی دادستان یا رئیس حوزه قضایی میتواند بدون تشکیل پرونده حقوقی دستور اصلاح سند یا اعاده به وضع سابق را در فرض مسأله صادر کنند؟
هرچند اقدام به تغییر کاربری، تغییر در نوعیت و ساخت و ساز در اراضی مذکور در استعلام، چنانچه برخلاف قوانین و مقررات حاکم باشد ممنوع است؛ اما این امر موجب نمیشود که در صورت بروز هر یک از این وضعیتها و یا اخذ سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ادارات ثبت اسناد و املاک ذیربط بتوانند به صرف درخواست ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، حسب مورد اسناد مالکیت صادره را ابطال و یا اصلاح کرده و کاربری واقعی این اراضی را درج کنند. هرگونه اقدام در این راستا مستلزم اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی از سوی مراجع صالح قضایی است. دادستان یا رئیس حوزه قضایی نیز نمیتوانند به صرف درخواست اداره یادشده، دستور اصلاح سند و تغییر کاربری را خطاب به ادارت ثبت اسناد و املاک ذیربط صادر کنند.
منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطالب مرتبط
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 12 08
قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن
رای شماره 692 هیات عمومی دیوان عدالت اداری