کفایت سند مالکیت خودرو مرجع انتظامی
از لحاظ قانونی صرف تعویض پلاک در مرجع انتظامی و صدور سند مالکیت خودرو، کفایت از انتقال وسیله به موجب سند رسمی و اجرای حکم و الزام قانونی دارد و تنظیم سند رسمی مجدد در دفاتر دفاتر اسناد رسمی، امری اختیاری و به عنوان یک تعهد قراردادی و نه قانونی، قابل شناسایی می باشد
پرونده کلاسه ...... شعبه 4 دادگاه عمومی حوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد تصمیم نهایی شماره ....
خواهان:....
خواسته:
1. الزام به تنظیم سند خودرو
2. اثبات وقوع بیع
3. مطالبه خسارت دادرسی ...
رای دادگاه
مقدمه رای: در این پرونده خانم ..... دعوایی به طرفیت آقای .... به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو الزاام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو مورد معامله به انضمام هزینه دادرسی - مطالبه خسارت دادرسی - اثبات وقوع بیع نسبت به یک دستگاه خودرو سواری .... شماره موتور ..... مطرح کرده است و در شرح خواسته اظهار می دارد یک دستگاه خودرو سواری ...... شماره انتظامی ایران ..... را از خوانده که که مالک رسمی آن می باشد خریداری نمودم. مع الوصف علیرغم پرداخت ثمن خوانده از تنظیم سند استنکاف می نمایند. لذا با عنایت به مراتب فوق نسبت به انتقال خودرو از خوانده به اینجانب و مستندا به مواد 219- 221- 223 - 225 - 231 - 237 - 1301 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه محترم استدعای رسیدگی : 1- اثبات بیع نسبت به یک دستگاه ..... 2- الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو مذکور به انضمام محکومیت وی به پرداخت هزینه های دادرسی را دارم.ضمنا پلاک به نام خواهان منتقل شده است.
خوانده در مقام دفاع اظهار داشته خواسته خواهان واهی بوده و مردود می باشد زیرا ایشان تقاضای اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند خودرو نموده است، اینجانب اساسا منکر این که خودرو را به ایشان فروخته ام نمی باشم لذا خواسته اثبات وقوع بیع در حالتی که اینجانب اساسا منکر معامله ... نمی باشم وجاهت و جایگاهی ندارد و دلیلی ندارد که چنین خواسته ای مطرح شود و به تبع آن خسارت دادرسی مطالبه نماید لذا خواسته اثبات وقوع عقد بیع بیهوده مطرح گردیده اینجانب بیع را قبول دارم اما نسبت به این خواسته پرداخت هیچ خسارت دادرسی مورد قبول اینجانب نمی باشد.
اما در خصوص خواسته دومی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو همانطور که طبق مفاد مبایعه نامه تنظیمی ملاحظه می فرمایید تنها تعهد اینجانب این بوده است که وکالتی رسمی و تام الاختیار به ایشان تفویض نمایم تا اقدام به تعویض پلاک نماید و عملا هم به تعهدات خود عمل نموده و وکالت نامه به نام ایشان تفویض نموده ام و نامبرده با استفاده از وکالت قانونا با تعویض پلاک مالکیت خودرو را به نام خود منتقل نموده است بنابراین با توجه به رای وحدت رویه اخیر صادره از دیوان عدالت اداری که در نقل و انتقال خودرو تعویض پلاک را کافی می داند صرف نظر از اینکه اینجانب اساسا در مبایعه نامه تعهد به انتقال سند نداده ام تعهد قانونی نیز به انتقال سند ندارم زیرا با تعویض پلاک قانون مالکیت خودرو به نام خواهان منتقل شده است و نیازی به تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی نیست این موضوع نه تنها مستند به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری می باشد بلکه رئیس پلیس نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده است بنابراین اینجانب تعهد قراردادی و تعهد قاانونی به تنظیم سند رسمی در دفترخانه به نام خواهان ندارم و تقاضای حکم بر رد دعوی واهی مطروحه را دارم ....
جهات موجهه:
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل به تحلیل موضوع می پردازد
1- خواهان اقدام به خرید یک دستگاه خودرو از خوانده نموده است و حسب محتویات پرونده خواهان طی وکالت نامه اعطای از جانب خوانده اقدام به تعویض پلاک نموده و سند مالکیت وسیله از جانب نیروی انتظامی به شماره ..... نام خواهان صادر شده است و وی علاوه بر تعویض پلاک و تنظیم سند و صدور سند مالکیت در نیروی انتظامی به شماره ..... نام خواهان صادر شده است و وی علاوه بر تعویض پلاک و تنظیم سند و صدور سند مالکیت در نیروی انتظامی، متقاضی تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نیز می باشد لیکن خوانده مدعی انجام تعهدات خود شده است لذا مصب دعوی و به عبارتی مبنا و اساس اختلاف طرفین در این است آیا خوانده علاوه بر تعهد به تعویض پلاک، تعهد به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی را هم دارد؟ و آیا تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو اجباری است یا اختیاری؟
2- از لحاظ حقوقی و عرفی، تعهدات اشخاص یا به موجب قانون یا به موجب قرارداد می باشد و از لحاظ قرارداد، مفاد قرارداد طرفین حاکی از تعهد خوانده به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد و آنچه تعیین کننده است این است که آیا این تعهد به عنوان یک تعهد قانونی قابل شناسایی است یا خیر؟: در قوانین موضوعه آنچه مبنای اختلاف بین طرفین و حقوقدانان است، موضوع حکم ماده 29 از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که تصریح نموده نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است و مقدر متیقن اینکه سند رسمی لازم است لیکن در خصوص اینکه آیا صدور سند رسمی مالکیت از جانب نیروی انتظامی، در احراز تعهدات قانونی اشخاص کفایت می کند یا ایکه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی هم الزام قانونی است، تردید وجود دارد و قانون از این جهت مبهم و غیر شفاف است.
3- از لحاظ فقهی اصل بر عدم تعهد اشخاص و الزام آنهاست (اصل برائت) و از لحاظ حقوقی و عرفی هم این امر مورد پذیرش و تایید است و در موارد تردید، اصل بر عدم تعهد و الزام است و عرف هم در موارد مشکوک از این امر (تعهد مشکوک) دفاع نمی کند.
4- بر اساس رویکرد پدیدار شناختی نیز همیشه باید به ریشه عرفی عقود و تعهدات ناشی از آن توجه کرد و روابط حقوقی و آثار و تعهدات ناشی از آن اشخاص را به صورت ساده و بدون پیش زمینه های تاریخی آن تحلیل کرد و بر این اساس عقد و توافق و به تبع آثار و تعهدات آن زمانی محقق است که قصد مشترک و همکاری متقابل طرفین بر تحقق یک ماهیت و آثار حقوقی آن احراز گردد و با توجه به اینکه در داوری عرف هم صرف تعویض پلاک و صدور سند از جانب نیروی انتظامی به معنی انجام کامل تعهدات است، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک امر اختیاری و اضافی در جهت تضمین بیشتر منوط به توافق صریح طرفین است و رفتار عقلایی و متعارف اشخاص هم این امر را تایید می کند و از طرف دیگر بر اساس رویکرد پدیدار شناختی روح قانون، حکم واقعی ماده 29 از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز باید بر اساس روح قانون و فارغ از ریشه های تاریخی آن به دست آورد و بر این مبنا آنچه مهم است حقوق (حق ها) است نه حقوق (به معنی نظام مقررات) و باید بین این دو تفاوت قائل شد و هر چند رابطه حقوق و قانون متقابل است لیکن در نهایت تفسیر قانون را در جایی که مبهم و مشکوک است را باید بر اساس روح قانون که حق اشخاص با روح سازگار نباشد و از این منظر باید حکم ماده مذکور را بر اساس حقوق اشخاص که به موجب قانون یا قرارداد به دست می آورند، تحلیل کرد و آنچه الزام قانونی است تعویض پلاک در مرجع انتظامی است که با احراز نقل و انتقال خودرو صورت می گیرد و تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بعد از تعویض پلاک امری اختیاری است که در صورت احراز توافق طرفین قابل اعمال و الزام است و به عبارتی مفاد قانون در قسمت اول حکم و به عنوان قانون امره و الزام آور و در قسمت دوم حق و به عنوان یک قانون تکمیلی محسوب می شود.
5- از لحاظ کارکرد اقتصادی هم باید زمانی تعهدی را محقق دانست که انجام ندادن آن هزینه بیشتری داشته باشد و این امر بر خلاف انصاف وعدالت می باشد.
6- از لحاظ اجتماعی هم فلسفه قواعد حقوقی کمک به توزیع مشروع ثروت به جای ایجاد اختلاف و نزاع است و الزام اشخاص به تنظیم سند رسمی مجدد، موجب نزاع و توزیع نامشروع ثروت می شود.
7- از حیث موازین حقوق بشری، هر چند دفاتر اسناد رسمی به عنون مرجع تخصصی تنظیم سند رسمی محسوب و اولیت در تنظیم سند رسمی با این مراجع است لیکن در خصوص خودروها به عنوان یک مال منقول، که نظارت و کنترل بر آنها و رانندگان، با نیروی انتظامی است و عرف مربوطه هم تعویض پلاک را در حکم انتقال مالکیت می داند: به جهت غلبه این ظهور در احراز مالکیت، ملاک قانونی هم استعلام از مراجع انتظامی به عنوان مرجع قانونی صدور سند مالکیت خودرو می باشد و الزام قانونی اشخاص به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علی رغم تعویض پلاک و صدور سند مالکیت از جانب نیروی انتظامی که موجب هزینه مضاعف می شود، موجه و مطابق با حقوق طبیعی و بنیادین اشخاص نمی باشد و این دوگانگی، بر خلاف اصول شفافیت و کیفیت قانون که از جمله اصول نسل اول حقوق بشر است، می باشد و ضرورت دارد تا هر چه زودتر قانونگذار به این بلاتکلیفی پایان دهد. بنابراین از لحاظ قانونی صرف تعویض پلاک در مرجع انتظامی و صدور سند مالکیت خودرو، کفایت از انتقال وسیله به موجب سند رسمی و اجرای حکم و الزام قانونی دارد و تنظیم سند رسمی مجدد در دفاتر دفاتر اسناد رسمی، امری اختیاری و به عنوان یک تعهد قراردادی و نه قانونی، قابل شناسایی می باشد و با توجه به اینکه خوانده با تعویض پلاک به تعهدات قانونی و قراردادی خود عمل نموده است و به عنوان یک امر اختیاری خوانده چنین تعهدی را نپذیرفته است و به عبارتی چنین تعهدی از جانب خوانده احراز نمی شود منطوق رای : لذا دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص، مستندا اصول 37 و 167 و 170 قانون اساسی و مواد 3 و 197 و 194 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریه انقضای ابلاغ در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان ضوی قابل تجدیدنظر خواهی است.
رییس شعبه 4 محاکم عمومی حقوقی مشهد - ابوالقاسم رضا نژاد
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره 784 هیات عمومی دیوان عالی کشور
انهدام باند زورگیران غرب استان تهران
آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری
گروه وکلای داداندیش
