احداث ویلا و ساختمان در زمین کشاورزی
احداث ویلا و ساختمان در زمین کشاورزی یا باغی بدون کسب نظر جهاد کشاورزی جرم است و مجازات آن قلع و قمع بنا و جزای نقدی است
افزایش شهرنشینی و آپارتمان نشینی و خستگی های مفرط از آن موجب شده که بسیاری در فکر محلی برای گذراندن اوقات فراغت در محله ای بکر و خوش آب و هوا باشند؛ امروزه روستاها به دلیل هوای پاک و دلنشینی که دارند مقصد مناسبی برای شهرنشینان است تا ایام تعطیل را در آنجا سر کنند.
میل و گرایش انسانها به رفاه و آسایش و دوری از شلوغی شهرها، ترافیک، آلودگی و مشکلات و مصائب شهرنشینی نیز از جمله دلایل تمایل افراد برای تهیه مکانی برای گذراندن فراغت ایشان است؛ با این حال به جهت نابودی اراضی کشاورزی به دلیل ویلا سازی های زیاد در اراضی کشاورزی قانونگذار در سال 1374 تصمیم گرفت که ساختن ویلا در اراضی کشاورزی را «جرم» تلقی و برای آن مجازات تعیین کند.
بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی (زراعی و باغها)
ویلا سازی در اراضی کشاورزی و باغ ها به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 31/03/1374 جرم تلقی شده و مجازات این جرم برای بار اول ، قلع و قمع بنا و پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است، خواهد بود و در صورت تکرار جرم، مرتکب به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهدشد.
موارد مجاز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
اگرچه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جرم است اما در مواردی امکان تغییر کاربری وجود دارد، از جمله این موارد این هست که زمین کشاورزی جزء بافت روستا (طرح هادی) باشد یا اینکه شخص که قصد تغییر کاربری زمین را دارد از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مجوز تغییر کاربری را اخذ کند، همچنین احداث گلخانه‌ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.
مرجع تشخیص و اعلام کننده جرم
مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است، بنابراین در صورتی که شخصی اقدام به تغییر کاربری زمین زراعی یا باغی نموده باشد، تشخیص اینکه زمین کشاورزی یا باغی بوده با جهاد کشاورزی است، به همین دلیل اعلام کننده جرم به دادگاه، جهاد کشاورزی است و نظر جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.
با توجه به اینکه جرم تغییر کاربری، جرم درجه هفت است، رسیدگی به این بزه مستقیما در دادگاه کیفری 2 صورت می گیرد.
تبرئه متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
با وجود آنکه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جرم است و مرتکب به مجازات قلع و قمع و جزای نقدی محکوم می شود، لکن در مواردی ممکن است برای مرتکب حکم برائت اخذ نمود.
با توجه به اینکه جرم تغییر کاربری به اعتقاد بسیاری از نظریه پردازان جرم آنی است، تغییر کاربری مشمول مرور زمان شده و با گذشت 3 سال از ارتکاب جرم و عدم تعقیب یا عدم شکایت نسبت به این جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
اگر زمینی که تغییر کاربری در آن صورت گرفته قابلیت کشت و زرع را نداشته و در اصطلاح بایر باشد به جهت اینکه زمین مورد نظر اصولا زراعی نبوده تا آن را مشمول بزه تغییر کاربری بدانیم، در این خصوص می توان تبرئه متهم را اخذ نمود.
در بسیاری از موارد، دادگاهها، صرف دیوار کشی را تغییر کاربری محسوب نمی کنند، زیرا معتقدند دیوار کشی نه تنها تغییر کاربری نیست بلکه برای مراقبت از محصولات کشاورزی و باغی لازم است.
معمولا دادگاهها اتاقهای کارگری را هم مشمول تغییر کاربری نمی دانند.و موارد دیگر...
نویسنده : محسن رفعتی- وکیل متخصص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
مطالب مرتبط
طرح ملی مسکن برای دهک های مختلف
اخذ مالیات از خانه های خالی عامل موثری برای حل بحران مسکن نیست
تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی بدون موافقت کلیه مالکین
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب
گروه وکلای داداندیش
