مسئولیت وزارت نیرو در غرق شدگی فرد
عرف خردمندان و عقلای جامعه انتظار دارند شخصی که دارای اراده و اختیار است و هیچ تخصصی در شنا ندارد و ضمن اینکه اطلاع دارد از اینکه چگونه باید دام ها را مدیریت کرد، بر حسب عقل سلیم حق ورود به سد را ندارد
دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب درگز. با سلام
در خصوص شکایت اولیاء دم مغروق با هویت: 1. .....اداره ..... درگز دائر بر تسبیب در قتل غیر عمدی آقای ..... فرزند .... 30 ساله ناشی از غرق شدگی به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی از طریق عدم نصب فنس و حصار کشی اطراف سد .....: اجمالا بدین توضیح که به به اذعان تنها شاهد موجود در حوالی سد .... حدود ساعت 14 و 10 دقیقه ظهر روز 1399/3/4، متوفی برای خارج کردن دو راس گوسفند افتاده در آب سد: وارد آب شده و کمتر از یک دقیقه بعد، از نامبرده اثری رویت نشده است.
با توجه به تلاش های صورت گرفته توسط مامورین آتش نشانی و غریق نجاتان موجود در شهرستان و متعاقب این قضیه به دلیل کمبود امکانات موجود در شهرستان، با همکاری لوازم و افراد حاضر از طرف هلال احمر مرکز استان، بالاخره در ساعت 17 مورخ 1399/3/5 جسد متوفی به صورتی یافت می شود که نظریه پزشکی قانونی شهرستان، دال بر مرگ بر اثر غرق شدگی عنوان می شود. متعاقب این قضیه والدین متوفی با حضور در مرجع انتظامی و پس از آن بعد از تکمیلی پرونده در این شعبه دادیاری حاضر و هر دو بیان کردند که علت اصلی شکایتشان حول عدم وجود فنس و ایجاد مانع از نوع حصار در محیط اطراف سد ..... که منتهی به غرق شدن فرزندشان شده است، می باشد.
در خصوص پرونده حاضر و موضوع تسبیب باید عنوان کرد که :
1. مقنن در ماده 492 قانون مجازات اسلامی، موجبات ضمان را بیان کرده : جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.
2. از طرفی مستند به ماده 505 قانون مجازات اسلامی تسبیب این چنین تعریف شده است: تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد.
3. همچنین در ماده 529 قانون مجازات اسلامی بر لزوم احراز رابطه سببیت آمده است: در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.
4. در معنای تسبیب در نزد دکترین حقوق آمده است: سبب به معنای شرط تعریف شده است. بدین معنا اگر نبود خسارت یا جنایت واقع نمی شد و این معیار در ماده 506 نیز مورد قبول مقنن بوده است.
5. مخدوش بودن رابطه استناد عرفی و عقلایی فی مابین ترک فعل اداره .... شهرستان و فوت متوفی وجود ندارد، چرا که اگر متوفی از این رفتار دوری می جست این موضوع محقق نمی شد.
6. عرف خردمندان و عقلای جامعه انتظار دارند شخصی که دارای اراده و اختیار است و هیچ تخصصی در شنا ندارد و ضمن اینکه اطلاع دارد از اینکه چگونه باید دام ها را مدیریت کرد، بر حسب عقل سلیم حق ورود به سد را ندارد.
7. آگاهی معقولانه و در حد متعارف به منظور خروج از مهلکه داده شده است و در مقابل زیان دیده نیز بدون توجه به این موضوعات، رفتار منع شده را انجام می دهد، فلذا هشدار دهنده معاف از مسئولیت عرفی و متعاقب آن مسئولیت کیفری تلقی می گردد.
8. همچنین مستند به قاعده اقدام که یکی از موارد استقاط کننده ضمان به شمار می رود، علت سقوط ضمان از جایگاه قانونی نیز اقدام زیان دیده به ضرر خویش است.
9. مطابق اصول مسئولیت مدنی و ماده ی یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، اصل بر آن است که هر کس در نتیجه ی بی احتیاطی به جان با سلامتی دیگری لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر او شود، مسئول جبران آن ضرر خواهد بود، در واقع اصل آن است که مباشر مسئول ورود خسارت وارده است: مگر اینکه با توجه به علائم هشدار دهنده، اشراف و اطلاع زیان دیده از وضعیت محیط مخصوصا اهالی روستای فیروزه که نزدیک ترین روستا به سد ..... می باشند، انتساب ضرر به خود زیان دیده را باید اقوی از رفتار زیان زننده دانست. در واقع می توان گفت وارد کننده زیان با هشدار قبلی، خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا کرده است و در این پرونده نیز با توجه به نصب تابلو های هشدار دهنده در محیط این امر محقق شده است: و آنچه در این موضوع اهمیت دارد عدم توجه زیان دیده به هشدار اعلام شده است که در مانحن فیه محقق شده است: و آنچه در این موضوع اهمیت دارد عدم توجه زیان دیده به هشدار اعلام شده است که در مانحن فیه محقق شده است که عبارت پایانی ماده 512 و تبصره ماده 523 قانون مجازات موید این معنا می باشد، فلذا مستند به قاعده تحذیر یا همان هشدار و همچنین قاعده اقدام به لحاظ عدم وجود مستند و ادله قابل قبول و دیگر قرائن و شواهد مندرج و منعکس در مراحل تحقیقات مقدماتی و سایر ادله ابرازی که مچموعا مفید علم برای اثبات اتهام نبوده و با توجه به اینکه اثبات بزهکاری متهم بر عهده دادسرا می باشد که با عنایت به محتویات پرونده به لحاظ کفایت دلیل اثباتی و انتسابی و عدم اقناع وجدانی با رعایت قاعده دراء ( موضوع ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ) و با حاکمیت اصل برائت به بعنوان بنیادی ترین حق متهم، مستندا به ماده 4 و 265 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می شود.
...... دادیار شعبه ..... دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان درگز
دفتر مقرر است، پرونده برگ شماری، در اجرای ماده 92 و 267 قانون آئین دادرسی کیفری، امروز به نظر دادستان محترم برسد، در ص.رت موافقت دادستان ابلاغ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیت ازآمار کسر و بایگانی شود: همچنین در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی با حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.
پرونده کلاسه ...... شعبه .... دادگاه کیفری دو شهر درگز ( 101 جزایی سابق ) تصمیم نهایی شماره ....
آقای ... فرزند حسین به نشانی اساتن خراسان رضوی - شهرستان درگز ....
خانم .... فرزند اسدالله به نشانی استان خراسان رضوی - شهرستان درگز ....
قتل غیر عمدی ناشی از غرق شدگی به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی از طریق عدم نصب فنس و حصارکشی سد ....
رای دادگاه
در خصوص اعتراض خانم ..... نسبت به قرار شماره ..... مورخ 99/5/29 صادره از شعبه .... محترم دادیاری در پرونده کلاسه ..... که به موجب قرار مذکوز در رابطه با شکایت معترض علیه ..... دائر بر تسبیب در قتل غیر عمدی .... به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی بلحاظ کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر گردیده است دادگاه با ... به مجموع اوراق پرونده، استدلال دادسرا و توجها به اینکه دلیلی که نقض قرار معترض عنه را فراهم آورد از .... معترضین ارائه نگردیده لذا با رد اعتراض مستندا به مواد 270 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از صادره تایید و ابرام می گردد رای صادره قطعی است.
.... رئیس شعبه دادگاه کیفری دو درگز
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره 785 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه 43 حکم شماره 43_10-8-1351
گروه وکلای داداندیش
