قابلیت اعاده دادرسی از رای داور
به موجب حکم نمی توان حکم سایر مصادیق را سلب نمود زیرا حکم صرفا واجد جنبه ایجابی برای مصداق بوده و واجد جنبه سلبی از سایر مصادیق نیست بر این اساس نمی توان از انشاء حکم اعاده دادرسی احکام دادگاه، امکان اعاده دادرسی رای داوری را سلب نمود
پرونده کلاسه 9809982162200076 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 990997022150036
تجدیدنظر خواه: آقای .... فرزند محمد به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - بلوار آفریقا خیابان شهید دستگردی غربی
تجدیدنظر خواندگان: 1. ..... همگی به نشانی تهران - خ ولیعصر - روبر.ی پارک ملت خیابان مهیار -
تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره 255- 98/3/13 شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران
گردشکار- دادگاه با توجه به محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای .... نسبت به دادنامه شماره 980255 صادره از شعبه محترم 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع اجرای رای داوری اصدار یافته است وارد است زیرا از منظر رویه قضایی فعلی دستورات و قراردادهای دادگاه نخستین مبنی بر عدم اجرای رای داوری و یا عدم ابلاغ آن قابل تجدید نظر خواهی می باشد دادگاه نخستین معتقد است که آراء داوری قابلیت اعاده دادرسی نزد داور را نداشته و چون رای داوری در راستای اعاده دادرسی از رای سابق خود و به جهت کشف اسناد جدید اصدار یافته و مقنن اختیار اعاده دادرسی از رای داوری را پیش بینی ننموده لذا دستور عدم اجرای رای داوری را صادر نموده است.
حال آن که اولا مقنن در مواد قانونی وضع قاعده حقوقی می کند و گاه وضع حکم، به عنوان مثال مقنن اماره تصرف را دلیل بر مالکیت می داند ماده 35 قانون مدنی حکم قانونی نیست بلکه قاعده حقوقی است که شامل هرگنه تصرفی می گردد مگر این که خلاف آن توسط مدعی اثبات برسد. بدیهی است در چنین موردی ذوالید می تواند در مقابل همه اشخاص و در همه موارد به تصرفات خود استناد کند ولی در موارد مربوط به نفقه، نفقه اولاد را بر عهده پدر قرار داده است در این جا مقنن وضع حکم می کند.
فرق قاعده حقوقی و حکم مقنن در این است که قاعده را به شرط کلی و به تمام مصادیق خود دلالت دارد حال آنکه حکم صرفا بر مصداق موضوع خود دلالت می کند و قابل تسری به سایر مصادیق نیست. حال مقنن در باب اعاده دادرسی ابتدا رفع قاعده پذیرش اعده دادرسی نموده و اصل اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داده است با پذیرش اصل اعاده دادرسی حکم اعاده دادرسی از احکام دادگاه را تعیین و انشاء حکم نموده و از آن جا که حکم مقنن قابل تسری به سایر مصادیق نمی باشد و از طرفی به موجب حکم نمی توان حکم سایر مصادیق را سلب نمود زیرا حکم صرفا واجد جنبه ایجابی برای مصداق بوده و واجد جنبه سلبی از سایر مصادیق نیست بر این اساس نمی توان از انشاء حکم اعاده دادرسی احکام دادگاه، امکان اعاده دادرسی رای داوری را سلب نمود.
ثانیا مقنن اصل صلاحیت داوری را مورد پذیرش قرار داده است بدیهی است طرفین حق دارند اختلافات خود را در محدوده ای که مقنن پیش بینی و تجویز نموده است به داوری ارجاع دهند و پذیرش اصل به معنی پذیرش فروع مصداقی است. زیرا قدما گفته اند چو صد آید نود هم پیش ماست.
ثالثا اصول و قواعد و روح آئین دادرسی مدنی مبتنی بر کشف حق و حقیقت و از موارد اثباتی حق است لذا نباید مواد آن به گونه ای تفسیر شود که مانع کشف حق و جنبه اثباتی و اجرای حق گردد حال سوال این است اگر رای داوری هرگز تحت ممیزی و نظارت دادگاه قرار نگرفت مثلا طرفین اختلاف فسخ قراردادی را به داوری مرضی الطرفین ارجاع نمودند و داور حکم به تایید فسخ قرارداد صادر و رای داوری نیز بر اساس توافق طرفین در جلسه داوری ابلاغ شد. محکوم علیه نیز به رای فوق هیچ گونه اعتراض ننمود و رای داور قطعیت حاصل نموده اگر اکنون محکوم علیه سندی را بدست آورد که ذی خیار حق فسخ قرارداد را نداشته با سند جدید چه کند؟ آیا می تواند در خواست ابطال رای داوری را از دادگاه بنماید؟
قطعا محاکم خواهند گفت اعتراض خارج از مهلت است. آیا می تواند نزد دادگاه از رای داوری اعاده اعاده دادرسی بخواهد؟ خیر زیرا حسب استدلال دادگاه اعاده دادرسی صرفا برای احکام دادگاه می باشد آیا محکوم علیه رای داوری می تواند دعوایی مستقل تحت هر عنوانی که بعضی از حقوقدانان و دادگاه های محترم بیان می دارد: به دعوای اکل مال به باطل و غیره اقامه کند؟ به نظر می رسد خیر زیرا رای داوری همانند رای دادگاه معتبر و بین طرفین لازم الاجرا است و تا زمانی که رای داور از اعتبار برخوردار است دعاوی فوق قابلیت استماع ندارد ضمن این که دادگاه صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد چرا که طرفین به موجب تجویز ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی اختلافات خود را در این حوزه به داوری ارجاع داده اند لذا از نظر این دادگاه وجود حکم قابلیت اعاده دادرسی احکام دادگاه ها سالب اکان اعده دادرسی از رای داور نزد داور نمی باشد و داور نیز می تواند بر اساس اصول مندرج در قانون فوق در باب اعاده دادرسی به درخواست اعاده دادرسی از رای خود رسیدگی کند. خواه رای او تحت ممیزی کامل یا ناقص دادگاه قرار گرفته باشد یا خیر. چرا که مقنن اصل داوری را مورد پذیرش قرار داده پس فروعات آن در صلاحیت داور است و مقنن اصل اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داده ولی صرفا حکم اعاده دادرسی از اکام دادگاه ها را بیان داشته و این حکم نمی تواند سالب سایر مصادیق خارج از موضوع شمول خود باشد و چون رای دادگاه به خلاف قواعد حقوقی اصدار یافته ضمن نقض آن به استناد مواد 348 و 353 قانون فوق پرونده را برای اداماه رسیدگی پس می فرستد. رای قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
یوسف یعقوبی محمود آبادی محمد مهدی مطیعی
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
رأی شماره 636-15 4 1378 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گروه وکلای داداندیش
