بررسی نقض رای صادره از شورای حل اختلاف در صورت عدم صلاحیت رسیدگی شورا

بررسی-نقض-رای-صادره-از-شورای-حل-اختلاف-در-صورت-عدم-صلاحیت-رسیدگی-شورا


صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست ۱۴۰۰-۸۰۷۳    برگزار شده توسط استان کرمان/ شهر بم    تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

پرسش

چنانچه پرونده ای در صلاحیت شورای حل اختلاف نباشد اشتباهاً به آن مرجع ارسال گردیده و مرجع مزبور بدون توجه به صلاحیت، مبادرت به صدور رأی نموده است و حال شخص ثالث که یکی از ارگانهای دولتی است به رأی اصداری مرجع غیر صالح اعتراض نموده است؛ در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث پرونده مذکور آیا دادگاه صلاحیت دارد یا شورای حل اختلاف ؟ در صورتی که مرجع صادر کننده رأی اولی صالح به اصل پرونده باشد و ارگان دولتی به عنوان معترض ثالت وارد شود در این فرض شورا بایستی رسیدگی کند یا دادگاه؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال، اعتراض ثالث به مرجع صادر کننده رای قطعی ( شورای حل اختلاف) تقدیم می شود، چنانچه اعتراض را وارد دانسته و خود را صالح به رسیدگی ( به لحاظ فقدان صلاحیت ذاتی) نداند، با نقض رای، قرار بر عدم صلاحیت صادر می نماید، در صورتی که اعتراض را نپذیرد، معترض نسبت به تصمیم اخیر شورای حل اختلاف به استناد قسمت اخیر و تبصره 2 ماده 27 قانون شورای حل اختلاف اقدام خواهد شد، در هر حال رای اخیر قاضی شورای حل اختلاف به استناد ماده مذکور در دادگاه عمومی (حقوقی) قابل اعتراض و رسیدگی می باشد.

نظر اکثریت

چون شورا در موضوع سابق صلاحیت رسیدگی نداشته بدواً بایستی نسبت به آن از طرق قانونی مثلاً ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری نقض گردد و در مرجع صالح اتخاذ تصمیم گردد و سپس نسبت به پرونده معترض ثالث ارگان دولتی و مرجع صالح به آن تعین و تکلیف نمود.

نظر اقلیت

هرچند که طبق قانون شورای حل اختلاف این مرجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی ارگان های دولتی را ندارد لیکن به این دلیل که رأی آن مرجع قطعی گردیده لذا بایستی در همان مرجع جهت بررسی اعتراض ثالث ارگان دولتی اقدامات قانونی به عمل آید حتی در صورتی که شورا بدون توجه به صلاحیت رأی سابق را صادر نموده است.

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی

منبع : مرکز آموزش قوه قضاییه

مطالب مرتبط

نظریه مشورتی

ابطال بند 7 ماده 4 صدور پروانه ساختمانی

سازش در پرونده اختلاف مالی با تلاش شورای حل اختلاف

رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف است ؟

برنامه سازمان ثبت اسناد برای ثبت 74 میلیون هکتار اراضی ملی و صدور سند کاداستری در سال جاری

متن کامل سند تحول قضائی