فسخ یا بطلان قرارداد و تاثیر آن در شرط داوری
موافقتنامه و قرارداد داوری، ولو در قالب شرط ضمن العقد باشد، مستقل از قرارداد اصلی است و ادعای فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، موجب بی اعتباری شرط داوری و عدم صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف نخواهد شد و همچنین صدور حکم به فسخ قرارداد اصلی سبب سلب صلاحیت داور نبوده و نافی اختیارات داور نمی باشد
پرونده کلاسه ..... شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم تصمیم نهایی شماره ....
خواهان: ......
خوانده:.....
خواسته ها :
1. مطالبه خسارت دادرسی
2. ابطال رای داور (مالی)
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ..... وکالت آقای ..... به طرفیت ..... به خواسته ..... ابطال رای داور به شماره 22182 مورخ 99/12/14 دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده نظریه اینکه:
1- رای داوری پایگاه قراردادی دارد و مبتنی بر اراده و توافق طرفین است؛ فلذا اصل بر اعتبار و لازم الاجرا بودن آنست مگر در صورتی که احراز شود رای داور بنابر یکی از جهات مقرر در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی باطل بوده است.
2- به جهت منشا قراردادی رای داور و اصل لزوم و اعتبار قراردادهای خصوصی فی مابین اشخاص، دادگاه در رسیدگی به دعوی ابطال رای داور مجوزی جهت ورود در امور موضوعی و ماهیتی ندارد و صرفا مکلف است اعتراض و دعوی خواهان ابطال را بنابر جهات مطروحه از سوی خواهان و نیز جهات مقرر در قانون (ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی) ارزیابی و بررسی نماید. در واقع رسیدگی دادگاه جنبه ی نظارتی دارد و نه موضوعی و ماهیتی!
3- طرفین دعوی، حل اختلاف راجع به قرارداد و نیز اختلافات ناشی از تفسیر با اجرای قرارداد را موجب بند6 از فصل "و" قراداد فی مابین به داوری ارجاع نموده اند و حسب توافق فی مابین، رسیدگی به اختلافات پیرامون قرارداد می بایست از طریق مرجع داوری حل و فصل گردد
4- مطابق اصل حاکمیت ارائه و اصل لزوم قراردادها، رعایت شرط و قرارداد داوری فی مابین، از سوی طرفین لازم الوفا است.
5- وکیل خواهان به موجب دادخواست تقدیمی و با استناد به ماده 246 قانون مدنی، مدعی است که با انحلال قرارداد، شروط ضمن آن من جمله شرط داوری نیز زائل گردیده است و به این سبب مرجع داوری صلاحیت داوری و اظهار نظر در خصوص اصل قرارداد را نداشته است و رای داور در خصوص تایید فسخ قرارداد اصلی را خارج از حدود اختیارات داور دانسته و به این جهت تقاضای ابطال رای داور را نموده است.
6- ادعای وکیل خواهان مبنی بر عدم اختیار داور در صدور حکم بر تأیید فسخ و سرایت انحلال و فسخ قرارداد اصلی به شرط داوری، موجه نمی باشد و به اعتقاد این دادگاه، موافقتنامه و قرارداد داوری، ولو در قالب شرط ضمن العقد باشد، مستقل از قرارداد اصلی است و ادعای فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، موجب بی اعتباری شرط داوری و عدم صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف نخواهد شد و همچنین صدور حکم به فسخ قرارداد اصلی سبب سلب صلاحیت داور نبوده و نافی اختیارات داور نمی باشد، با این استدلال که:
الف) شرط و قرارداد داوری ناشی از قصد طرفین است و طرفین توافق نموده اند که حل و فصل مطلق اختلافات راجع به قرارداد و اختلاف در تفسیر و اجرای قرارداده در مرجع داوری صورت پذیرد و به نظر دادگاه رسیدگی به دعوی فسخ با بی اعتباری قرارداد اصلی از سوی داور قابل حمل بر مفهوم " اختلافات راجع به قرارداد و اختلاف در تفسیر و اجرای قرارداد است و از این حیث نمی توان قائل به تحدید صلاحیت داور به سود مراجع قضایی شد.
ب) اصل قابلیت داوری پذیری امور اقتضا دارد که دعاوی مربوط به انحلال قرارداد من جمله فسخ ، بطلان، انفساخ، أقاله، قابل ارجاع به داوری باشند و داور صلاحیت رسیدگی به آن ها را داشته باشد ؛ توضیح اینکه:
دعاوی مذکور، بنا بر مقررات ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی، از موارد غیر قابل ارجاع به داوری ذکر نشده اند و مطابق ماده 454 همان قانون، کلیه ی اختلافات به جز مواردی که صریحا در قانون بعنوان موارد منع داوری ذکر شده است، قابل ارجاع به داوری و داوری پذیر هستند و بدیهی است که اگر طرفین در صحت یا بطلان یا انحلال قرارداد، اختلاف داشته باشد، بر اساس اطلاق ماده ی 454 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند آنرا نزد داور مطرح نمایند (نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه به شماره ی 745/98/7 مورخ 98/9/17 موید این مطلب است)
ج) ماده ی 461 قانون آیین دادرسی مدنی، که مقرر نموده است " هرگاه نسبت به اصل معامله با قرارداد راجع به داوری، بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.". ناظر به عدم صلاحیت داور در رسیدگی به دعوی فسخ یا بطلان قرارداد اصلی نمی باشد؛ بلکه با توجه به سیاق و نحوه ی نگارش این ماده و همچنین نگاه به مواد قبل (459 و460) و بعد از آن (بند7 ماده 489)، استنباط می شود که:
اولا) مقررات ماده ی قانونی مزبور، موردی است و عام نیست و شمول آن صرفا محدود به موارد آنست و با این توضیح که : فرض ماده ی قانونی مزبور ناظر به مواردی است که دعوایی همچون بطلان رای داوری با درخواست تعیین داور، نزد دادگاه مطرح شده باشد و دادگاه در این حالت، با ایراد یکی از طرفین به اصل قرارداد داوری، مکلف است ابتدا به اعتبار آن رسیدگی نماید و سپس در خصوص دعوی مطروحه بر اساس آن اتخاذ تصمیم نماید؛ در واقع ماده ی قانونی مزبور ناظر به حالتی است که رجوع دادگاه به اصل و اعتبار شرط یا قرارداد داوری جنبه ی تبعی دارد و به تبع دعوی اصلی (دعوی ابطال رای داور یا درخواست تعیین داور)، دادگاه مکلف است بدوا در خصوص اصل قرارداد داوری اظهار نظر نماید ( قید و عبارت " دادگاه ابتدا به آن رسیدگی می کند" ، ظهور روشنی در این مسئله دارد که درخواست دیگری نزد دادگاه مطرح است و دادگاه می بایست " ابتدا" موضوع دیگری را بررسی نماید سپس به درخواست اصلی بپردازد.)
ثانیا) عبارت و قید " اظهارنظر " در این ماده مشعر بر آنست که رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به اصل معامله یا قرارداد داوری، در مقام تعیین داور، یک رسیدگی ماهوی و ترافعی نیست؛ زیرا در مورد رسیدگی ترافعی دادگاه باید مبادرت به صدور حکم نماید نه صرفا " اظهارنظر"!!؛ ضمن اینکه رسیدگی ماهوی و ترافعی مستلزم طرح دعوی تمام عیار تحت عنوان بعللان قرارداد وفق مقررات و عمومات قانون آیین دادرسی مدنی من جمله ماده 48 قانون مذکور است و دادگاه به صرف اعلام مخالفت یکی از طرفین در مقام تعیین داور مکلف به ورود به رسیدگی ماهوی و صدور حکم در این مورد نمی باشد و بدیهی است که این اظهار نخلر، فاقد اعتبار امر مختومه خواهد بود.
ثالثا) سیاق و سبک نگارش و نیز سابقه ی تاریخی وضع این ماده و جایگاه قرار گیری آن، به خوبی گویای این مطلب است که مقنن اصلا در مقام بیان استقلال با عدم استقلال شرط داوری نیست و به وجود یا فقدان قرارداد داوری نظر دارد.
رابعا) از منطوق و مفهوم ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی، استنباط می گردد که فرض قانونی مزبور مربوط به جاییست که اختلاف در وجود یا عدم وجود قرارداد داوری است و نه صحت با بطلان یا اعتبار قرارداد اصلی و پایه!!! با این توضیح که :
1- در ماده ی قانونی مذکور، صحبت از قرارداد داوری است، نه قرارداد پایه (اصلی): به این معنی که در صورت وجود اختلاف در وجود با اعتبار قرارداد داوری (آن هم در موارد مذکور در بند قبل و نه به صورت مستقل !) . دادگاه می بایست " ابتدا" در خصوص آن اظهار نظر نماید و در واقع تصمیم اصلی دادگاه در خصوص در خواست تعیین داور یا صحت یا بطلان رای داور، منوط به اظهار نظر در خصوص وجود یا عدم وجود قرار داد داوری و اظهار نظر در خصوص اختلافات راجع به آن است؛ اما در جائیکه اختلاف در صحت یا بطلان و الجلال قرارداد اصلی (پایه)، می باشد موضوع مشمول مقررات ماده ی 461 قانون مذکور نبوده و با وجود شرط داوری در قرارداد، اظهار نظر در مورد آن در صلاحیت داور است و دلیلی وجود ندارد (با وجود اراده ی مطرفین به ارجاع امر به داوری)، صلاحیت داور را در این خصوص محدود نماییم و همانطور که گفته شد، منطوق مواد 461و بند 7 ماده ی 489 صرفا به صلاحیت ابتدایی دادگاه در رسیدگی به "قرارداد داوری" اشاره دارد و نه قرارداد اصلی و پایه .
2- عبارت " اختلاف در اصل معامله" نباید در معنی و مفهوم قرارداد اصلی و پایه تفسیر و تبین و خلاصه گردد و فرض مقنن در استعمال این عبارت، ممکن است ناظر به اموری باشد که شرط داوری را نیز در حالت استقلال، باطل می کند مانند ادعای جعل سند مشتمل بر شرط داوری، یا ممکن است منظور از اصل معامله، موافقتنامه ی مستقل داوری باشد و نه شرط داوری ضمن قرارداد اصلی!
3- عبارت " معامله " و " قرارداد" در بسیاری از موارد (در لسان مقنن)، تکرار یک مفهوم هستند و در اینجا منظور، اختلاف در اصل موافقتنامه ی داوری است و نه قرارداد اصلی ( به طور مثال : در مواد 183 عنوان و سرفصل ماده) و 184 و 231 قانون مدنی، "معامله" و قرارداد به یک مفهوم تکرار شده اند) و قرینه ی بر اینکه منظور قانونگذار از معامله و قرارداد"، موضوع ماده 461 آیین دادرسی مدنی صرفا قرارداد و موافقتنامه ی داوری است، وجود بند 7 ماده 489 همان قانون می باشد که در آن یکی از جهات بطلان رای داور، بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری اعلام گردیده است و بدیهی است که منظور از قرارداد رجوع به داوری، قرارداد پایه (حاوی شرط داوری) نیست.
خامسا ) صلاحیت دادگاه در رسیدگی ابتدایی به وجود و اعتبار قرارداد داوری (حسب آنچه در بالا گفته شد). به معنای نفی صلاحیت داور در این خصوص نیست؛ با این توضیح که مطابق قاعده ی " صلاحیت نسبت به صلاحیت". اساسا صلاحیت رسیدگی به اصالت و اعتبار موافقتنامه ی داوری با خود داور است و بدیهی است که داور قبل از رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به قرارداد پایه، می بایست بدوا با بررسی اصالت و اعتبار و وجود قرارداد داوری، صلاحیت خود را احراز نماید و عدم پذیرش این قاعده و اصرار بر این عقیده نادرست که داور صلاحیت رسیدگی به اعتبار قرارداد داوری ندارد، با ایجاد زمینه مراجعه به مراجع دادگستری به منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله با قرارداد راجع به داوری، سبب می شود طرفی که رغبت به شرکت در داوری ندارد با طرح دعوی بی اعتباری موافقتنامه ی داوری در دادگاه، داوری را به تاخیر اندازد و همانطور که در بند قبل گفته شد و موکدا تکرار می گردد. منظور از واژه ی " ابتدا" در ماده ی 461 قانون آیین دادرسی مدنی، اینست که موضوعی در ارتباط با داوری مانند درخواست تعیین داور موضوع مواد 459 و 460 ) و یا ابطال رای داور به استناد بند7 ماده 489 قانون یادشده ) در دادگاه مطرح شده است که در چنین مواردی اتخاذ تصمیم نسبت به دعوی یا درخواست اصلی، مستلزم رسیدگی و اظهارنظر در خصوص وجود یا اعتبار موافقتنامه ی داوری است؛ و بموجب مقررات ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه " ابتدا نسبت به اعتبار و وجود قرارداد داوری رسیدگی می نماید و این امر به هیچ وجه من الوجوه دلالت بر عدم صلاحیت داور در رسیدگی به اعتبار و وجود قرارداد داوری با قرارداد اصلی (پایه ندارد، و عقیده بر آنست که دادگاه مستقلا و ابتدا به ساکن (با وجود شرط داوری در قرارداد)، نمی تواند به موضوع اعتبار قرارداد اصلی و پایه و حتی اعتبار قرار داد داوری رسیدگی نماید. نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی / ۱۶۰۳/۹۷/۷ ) مورخ ۲۲/۵/۹۷ موید این استنباط است (دکرین حقوقی و رویه قضایی، غالبا إقریب به اتفاق) تحلیل فوق را از ماده ی ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی دارد و عقیده بر استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و اختیار داور در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل قرارداد داوری و قرارداد اصلی (فسخ، بطلان) دارند من جمله ؛
- دکتر عبداله شمس ، موافقتنامه داوری و صلاحیت دادگاه، صفحه 31 به بعد
- دکتر عبداله خدابخشی، کتاب حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه ی قضایی، ص 293 به بعد
- دکتر مرتضی یوسف زاده. آیین داوری، چاپ سوم، سال1398، صفحه 75
- دکتر ابوالفضل مجدد، داوری حاکمیت اراده ها، چاپ اول ، سال 1394، صفحه 39
- دکتر ربیعا اسکینی، مبانی نظری اصل استقلال موافقتنامه ی داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی، مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه مفید، سال1383، صفحه 89
- دکتر لعیا جنیدی، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجارت بین الملل، صفحه69 به بعد
- دکتر مرتضی کلانتریان، بررسی مهمترین نظامهای حقوقی داوری در جهان، چاب اول، سال 1383، صفحه 71
دکتر عباس کریمی و دکتر حمیدرضا پرتو، حقوق داوری داخلی، جاب هفتم، صفحه 104
ه) مطابق قاعده ی " اذن در شیء اذن در لوازم آن است" ؛ هنگامی که قانونگذار در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، اجازه می دهد که اشخاص منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله ای که باشد از طریق داوری حل و فصل نمایند. باید اختیارات و صلاحیت داور در مورد رسیدگی به اختلاف و انچه مربوط به آن است از قبیل رسیدگی به وجود با اعتبار قرارداد داوری با قرارداد اصلی و پایه را نیز از لوازم قانونی آن برشمرد و على القاعده چنانچه اختیار رسیدگی به ماهیت دعوی را به داور می دهیم می بایست لزوما اختیار رسیدگی به اصل وجود یا اعتبار قرارداد داوری را نیز بعنوان مقدمه ی واجب به داور بدهیم در غیر اینصورت اختیارات مقرر در ماده ی454 قانون آیین دادرسی مدنی فاقد توجیه منطقی خواهد بود.
و) فلسفه ی امر داوری و قصد طرفین در ارجاع اختلافات به داوری، حل و فصل اختلافات فی ماین اشخاص، در مرجعی غیر دادگستری و قضا زدایی است؛ لذا عقیده بر استقلال شرط داوری و صلاحیت داور در رسیدگی به دعاوی بی اعتباری اصل قرارداد، با فلسفه ی داوری و قصد طرفین، انطباق بیشتری دارد.
ز) گرچه در قانون آیین دادرسی مدنی تصریحی در خصوص استقلال شرط داوری نداریم؛ اما سایر قوانین پراکنده مانند بند ث ماده 9 و بند ب ماده ی 29 آیین نامه ی نحوه ی ارائه ی خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مواد7 و 16 قانون داوری تجاری بین المللی ،حکایت از پذیرش این اصل در حقوق ایران دارد.
- بموجب بند 1 ماده ی 16 قانون داوری تجاری بین المللی: " داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره ی وجود یا عدم اعتبار موافقتنامه ی داوری، اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که جزئی از قرارداد می باشد، از نظر اجرای این قانون، به عنوان موافقتنامه ی مستقل تلقی می شود و تصمیم داور در خصوص بطلان و ملفی الاثر بودن قرارداد، فی نفسه به منزله ی عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قراداد نخواهد بود."
بنابر مراتب فوق، واضح است که اصل استقلال شرط داوری در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی ایران پذیرفته شده است و با توجه به تایید این قانون در شورای نگهبان قانون اساسی، نمی توان آنرا امری غیر شرعی یا مخالف قوانین موضوعه تلقی نمود؛ از طرفی دلیلی وجود ندارد که این اصل استقلال شرط داوری را در قانون داوری تجاری بین المللی بپذیریم و آن را قانونی و مشروع بدانیم اما در داوری های داخلی آن را غیر قانونی و بی اعتبار تلقی کنیم و داوری تجاری بین المللی خصوصیت منحصر به فردی نسبت به داوری داخلی ندارد که این اصل را صرفا در مورد آن معتبر بدانیم.! فلذا از ملاک ماده ی قانونی فوق نیز می توان استقلال شرط داوری و اختبارات داور در رسیدگی به دعوی فسخ یا بطلان را نتیجه گرفت.
ح) تقریبا همه ی نظام های حقوقی دنیا، اصل استقلال شرط داوری را مورد پذیرش قرار داده اند و همانطور که در بالا اشاره شد، حقوق ایران نیز در قوانین پراکنده من جمله قانون داوری تجاری بین المللی این اصل را به صراحت پذیرفته است؛ فلذا اصرار بر عدم پذیرش این اصل مترقی، با وجود اجماع جهانی بر آن ، منطقا بلاوجه است؛
ط) با پذیرش استقلال شرط داوری از قرارداد پایه نه تنها مغایرتی با اصول حقوقی و قوانین موضوعه و شرع ندارد (همانطور که در بالا هم گفته شد و این اصل در قانون داوری تجاری بین الملل به تصویب مجلس شورای اسلامی و از حیث انطباق با شرع و قانون به تایید شورای نگهبان رسیده است؛ بلکه پذیرش آن موجب وحدت نظام حقوقی حاکم بر داوری داخلی و بین المللی در حقوق ایران خواهد بود.
ی) استقلال شرط داوری از دیدگاه حقوق قراردادها نیز قابل توجیه است؛ زیرا مطابق مقررات قانون مدنی، برخی از شروط ضمن عقد تحت عنوان شروط مستقل شناخته می شوند از قبیل ( شرط تعیین صلاحیت محلی محکمه یا شرط تعیین مسئولیت بایع در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع و یا شرط پرداخت خسارت و وجه التزام در صورت فسخ با انفساخ قرارداد و اگر از باب غلبه، اصل بر آنست که توافقات ضمن عقد جنبه ی فرعی و تبعی دارند و حسب طبیعت و ذات خود با توافق طرفین، در وجود یا زوال، وابسته به عقد اصلی اند؛ اما در مواردی حسب قرائن معلوم می شود که توافق محقق شده ی ضمن عقد، از حیث بقا یا زوال تابع عقد نیست؛ مثل شرط داوری در صورت وقوع اختلاف فی مابین طرفین در فرض انحلال قرارداد؛ در این مورد چون زمینه ی اجرای چنین شرطی زوال و انحلال عند اصلی است، تبعیت بقا یا زوال شرط از عقد نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است و اتفاقا بروز و ظهور این شرط بعد از انحلال یا بطلان قراداد خواهد بود فلذا این توافقات را باید در قالب ماده 10 قانون مدنی تحلیل کرد و به شرط ضمن عقد و در واقع از حیث ماهیت قرار داد مستقلی وفق ماده 10 قانون مدنی می باشد اگرچه ضمن عقد دیگری گنجانده شده باشد و اطلاق عنوان شرط بر آن از باب مجاز است و نه حقیقت (نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی 3039/96/7 مورخ 96/12/8 موید این استدلال و استنباط است)
بنابراین: مستفاد از مقررات قانون مدنی و از منظر حقوق قراردادهای منعی وجود ندارد که طرفین قرارداد برای شرط ضمن عقد احکام آثار مستقلی از قرارداد اصلی تعیین و تبیین نمایند به طوری که حتی با انحلال قرارداد اصلی آنرا برای خود لازم الوفا نمایند؛ ضمن اینکه هیچ رابطه ی تبعیتی بین قرارداد داوری و قرارداد احلی در صحت و بعللان و لزوم و جواز وجود ندارد بلکه اراده ی طرفین حکایت از این امر دارد که طرفین قرارداد، برقراری و اجرای قرارداد داوری را بر فرض انحلال قرار داد و به منظور حل اختلاف ناشی از قرارداد خواسته اند و همانطور که در بالا نیز اشاره شد، این قرارداد و شرط و غالبا زمانی بروز و ظهور میابد و اجرایی می گردد که طرفین در خصوص قرارداد اصلی به اختلاف خورده اند یا قرارداد بنابر جهتی منحل گردیده است.
ک) قواعد مربوط به شرط ضمن عقد در مواد 233 الی 246 قانون مدنی بیان گردیده است؛ با دقت در این مواد از قانون مدنی معلوم می شود که شرط داوری از نوع شرط ضمن عقد نیست؛ زیرا:
اولا شرط داوری تابع قواعد خاص خود (مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی) می باشد تانیا، منظور از شروط ضمن العقد معمولا شروطی است که ناظر به خود معامله است و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می دهد مانند شرایط مربوط به تسلیم با اوصاف کالا یا پرداخت ثمن که نسبت به موضوع اصلی قرارداد جنبه ی تکمیل کننده یا توضیح دهنده دارند و در قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، شرط ضمن عقد به صورت شرط صفت یا فعل با نتیجه مورد بحث قرار گرفته است و موضوع و مجرای هر سه، همان موضوع قرارداد و معامله است؛ گرچه ممکن است شرط داوری بعنوان شرط فعل یا نتیجه تلقی شود اما واقع مطلب اینست که مادام که اختلافی بین طرفین ایجاد نشود، شرط داوری موضوعیت پیدا نمی کند و چه بسا هیچگاه به داوری مراجعه نشود و این امر برخلاف قطعیت شرط در معامله و بر خلاف مقتضای عرفی و عقلی از اشتراط شرط (فعل یا نتیجه) در قرارداد است ثالتا، ارجاع امر به داوری به صورت شروط ضمن عقد که در ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی تجویز گردیده است از نوع شرط معاملاتی نیست بلکه موضوعا جداست و تابع قصد انشای جداگانه است و در واقع شرط داوری مانند قرارداد داوری یک قرارداد مستقل است و دارای موضوع مستقل و نیز قصد و رضای مخصوص به خود می باشد که بموجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و بموجب ماده 219 قانون مدنی، لازم الوفا است.
ل) بر اساس اصل تجزیه پذیری اراده، اعتقاد به استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و پایه قابل توجیه است و به موجب این اصل، متعاملین می توانند و بقای یکی از شروط ضمن العقد (مانند شرط داوری)، را در بعد از انحلال عقد و قرارداد اصلی اراده نمایند و در واقع عقیده به استقلال شرط داوری احترام به اصل حاکمیت اراده است.
م) یکی از استدلالهای قابل توجه در توجیه استقلال شرط داوری، اینست که شرط داوری، یک قرارداد حقوق خصوصی نیست بلکه یک قرارداد مربوط به آیین دادرسی است؛ به عبارت دیگر، شرط داوری یک روش حل اختلاف است و انتخاب روش و شیوه حل اختلاف، ارتباطی با محتوا و موضوع عقد ندارد تا در صورت انحلال عقده روش حل اختلاف مورد ترافی را نیز منحل بدانیم! لذا در صورتی که شرط مزبور همراه یک قرارداد حقوق خصوصی شرط شود، شرط داوری مزبور، یک قرارداد متمایز و جداگانه را تشکیل می دهد (صرفا به عنوان روش حل اختلاف مورد توافق) که ارزش خاص خود را دارد که مستقلا قابل اعتنا و اتکاست.
ن) بسیاری از نظریات مشورتی اداره ی حقوقی من جمله نظریه 160397/7 مورخ 97/5/23 و 745/5/7 مورخ17/9/98 و 3039/96/7 مورخ 8/12/96 و 958/97/7 مورخ 10/4/97 همگی موید استباط و استدلال فوق است و پیوست پرونده می باشد.
ص) گرچه در خصوص استغلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی تصریحی وجود ندارد؛ لکن می تواند در پرتو " اصول حقونی" ," منابع معتبر فقهی" موضوع ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، از آن کمک گرفت و به آن استناد نمود و چنانچه طرفین در خصوص استقلال شرط داوری ضمن العقد تصریح نموده باشند که تردیدی در مستقل بودن آن و امکان اظهار نظر داور در خصوص بطلان یا سایر موارد انحلال قرار داد اصلی وجود ندارد و اگر هم تصریحی در قرارداد وجود نداشته باشد، حسب استدلالات مذکور در فوق و با توجه به عرف جامعه و رویه قضایی و نگاه اجماعی جامعه ی جهانی به استقلال شرط داوری، باید آن را شرط مستقلی تلقی کنیم و صرف نظر از استدلالات مذکور در فوق، عدم پذیرش استقلال شرط داوری، دارای تالی فاسد است و کافی است در تمام اختلافات ارجاعی به داور (که با وجود شرط داوری به مرجع داوری ارجاع شده است، یک طرف ادعای فسخ کند و همین باعث می شود که داور جهت ادامه ی رسیدگی با مانع مواجه شود و اساسا امکان رسیدگی در مرجع داوری زائل گردد و به این ترتیب هیچ اختلافی در مرجع داوری به نحو کامل و قاطع، فابل رسیدگی نخواهد بود و این برخلاف اراده ی طرفین و نفض غرض ایشان در تعیین روش حل اختلاف از طریق مرجع داوری است (چنانچه رسیدگی به اصل قرارداد داوری و انحلال قرارداد اصلی را از صلاحیت داور خارج کنیم، عملا باعث می شود که دعاوی ایذایی در مراجع قضایی شکل بگیرد و این نقض غرض فلسفه ی داوری است).:
7- دفاعیات وکیل خواهان حسب مراتب فوق ، موجه و قانع کننده نیست و همانطور که قبلا هم گفته شد، اصل بر اعتبار رای داوری است و بطلان آن امری خلاف اصل و محدود به جهات و موارد مقرر قانونی است و در امور استثنایی و خلاف اصل می بایست به قدر متیقن اکتفا کرد و در صورت تردید به اصل رجوع نمود.
فلذا با توجه به جهات حکمی و موضوعی فوق، دادگاه دعوی خواهان را منطبق با هیچیک از بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و مستند به مواد قانونی مذکور و مواد 2 و 194 ,197 و 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان قم می باشد
رییس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی قم - مهدی کیال
مطالب مرتبط
آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی
آسیب شناسی و بررسی جایگاه مشاوران املاک در معاملات
گروه وکلای داداندیش
