تسبیب در قتل شبه عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی
در خصوص اتهام اداره آب شهرستان داراب با نمایندگی آقای ..... دایر به تسبیب در قتل شبه عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی به میزان تقصیر 20 درصد موضوع کیفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان داراب : بدین شرح که حب شکایت اولیای دم متوفی مرحوم .....، نامبرده در مورخ 1399/2/5 که در سد رودبال حضور داشته به دلیل عدم وجود امکانات کافی در محل سد ایشان به درون آب سقوط کرده است و موجب فوت آن مرحوم شده است و پس از تشکیل پرونده قضایی در دادسرا و ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه حوادث تمامی کارشناسان یک الی5 نفره شرکت سهامی آب منطقه ای فارس را به میزان 20 درصد به لحاظ اینکه اقدامات و تمهیدات ایمنی بیشتری از جانب آنها صورت نپذیرفته مقصر اعلام و دادسرا نیز با توجه به نظریه کارشناسان با صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقبا صدور کیفرخواست پرونده را به جهت صدور رای به دادگاه ارسال نموده اند حال این مرجع با توجه به اینکه حسب گزارش اولیه مرجع انتظامی و همچنین بررسی تمامی کارشناسان برخلاف شکایت اولیه اولیای دم نامبرده فوق ( متوفی ) در سد سقوط نکرده است بلکه جهت تفریح به همراه خانواده به سد رودبال مراجعه و متعاقبا به شنا کرن مشغول که در ادامه موجب غرق شدگی و فوت ایشان می شود لذا با مداقه در پرونده و توجه به نظریه کارشناسان رسمی علت مقصر دانستن متهم صدرالذکر به علت ترک فعل صورت پذیرفته که به لحاظ بی مبالاتی شخصیت حقوقی فوق بوده می باشد حال این مرجع با بررسی پرونده تحت امر به نکاتی در این خصوص اشاره می نماید اولا اینکه تقصیر منهم فوق الذکر از دید مرجع رسیدگی کننده دادسرا به علت بی مبالاتی بوده که یکی از مصادیق تقصیر می باشد که در تبصره ماده 145 از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است که از لحاظ اصول حقوقی بی مبالات به کسی گفته می شود که فعلی را که بر حسب قانون یا عرف باید انجام بدهد ، انجام نمی دهد و لذا بی مبالاتی مصداق ترک فعل می باشد حال با توجه به این موضوع پس علت تقصیر شخصیت حقوقی فوق ترک فعل صورت پذیرفته می باشد که در ماده 295 از قانون پیش گفته مصادیق مسئولیت کیفری به لحاظ ترک فعل به طور کامل توضیح داده شده است لنا با مداقه در ماده 295 شرایطی را جهت مسئول دانستن تارک فعل در نظر گرفته است (1- وجود تعهد قانونی یا قراردادی 2- توانایی انجام فعل 3- وجود رابطه استناد ) که تحت این شرایط تارک فعل مسئولیت کیفری داشته اما این ترک فعل به تنهایی و بدون وجود فعل دیگری قابلیت ایراد ضرر و ایجاد خسارت را نداشته است و لذا با توجه به صدر ماده 295 که انجام فعلی را بیان می نماید و ذیل ماده 295 نیز مثالهایی را ذکر می کند که همگی حاکی از فعل ناشی از ترک فعل ( که به بیان صحیح تر فعل مشروط به ترک فعل ) می باشد و صرف وجود ترک فعل در هیچ موقعیتی قابلیت ایجاد نتیجه را نخواهد داشت زیرا ترک فعل فی نفسه شرط است بدین معنی که شرط تاثیر فعلی است که قبل از آن یا به همراه ترک انجام شده است از این جهت ترک فعل صرف قابلیت استناد نتیجه به تارک فعل را ندارد بلکه ترک فعل موظف باید مسبوق به فعلی باشد که همزمان با بیش از آن به وسیله تارک فعل انجام شده است ثانیأ در ماده 295 پس از احصای شرایط تارک فعل از تبد به سبب آن استفاده نموده است و در ادامه نیز در همین ماده بیان نموده که جنایت حاصل به او مستند می شود لذا این به معنای رابطه استناد و سببیت میان علت و معلول و یا سبب و مسبب است و صرفا یک رابطه صوری محسوب نمی گردد و حاکی از یک رابطه سببیت واقعی می باشد لذا قانونگذار با استفاده از این قیود در ماده 295 بر ضرورت وجود رابطه استناد تأکید کرده است و لذا با این توضیح به دنبال هر ترک فعلى ضمان برقرار انمی گردد بلکه بایستی رابطه سببیت و استناد وجود داشته باشد ثالثا در خصوص رابطه استنادی مابین ترک فعل و قتل ( عمدی و شبه عمدی ) از دید اغلب حقوقدانان باید دید عرف چه کسی را مسئول میداند و آیا در این خصوص عرف تارک فعل را مسئول می داند؟ و لذا در پرونده تحت امر آیا از لحاظ عرفی می توان شخص حقوقی فوق را مسئول دانست با خبر از دید این مرجع هیچگونه رابطه عرفی ما بین غرق شدن متوفی و ترک فعل اداره مذکور وجود ندارد چرا که به وفور در سالیان اخیر شاهد غرق شدن تعدادی کثیری از هموطنان عزیز در سدهای کشور بوده ایم و هشدارهای لازم در اینخصوص از سوی رسانه ها به افراد مختلف داده شده است و در همین شهرستان نیز به علت وجود چندین فقره غرق شدگی در این زمینه آگاهی لازم به آحاد جامعه داده شده است و همچنین در طول مسیر سد نیز چندین تابلو هشدار خطر غرق شدگی موجود می باشد لذا از دید عرف فرد عاقل و بالغ به هیچ عنوان پس از چندین مرتبه اتفاق در شرایط مشابه اقدام به شنا در محل پرخطر نمی کند و همانطور که در ماده 506 از قانون مجازات اسلامی مصوب1392 بیان گردیده است تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن با مصدومیت دیگری را فراهم آورد که در پرونده تحت امر اداره مذکور سبب و علت حادثه نبوده که در ماده 492 نیز بیان گردیده است که جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که مستند به رفتار مرتکب باشد رابعا در بحث رابطه سببیت و ماده ۵۰۶ آنچه مدنظر قانونگذار بوده است و اکثریت حقوقدانان نیز به آن اشاره نموده اند سبب به معنای شرط آمده است ( آنچه از وجودش وجود و از عدمش عدم لازم آید ) گاهی شرط حالت مانع دارد و آن حالتی است که نبود مانع برای موضوع شرط است و در پرونده تحت امر در صورت وجود اقدامات بیشتر ( از دید کارشناسان ) آنهایتا میتواند شرط عدم مانع باشد چرا که حتی در صورت وجود تابلوهای بیشتر و حفاظ و ایمنی بیشتر باز هم متوفی اقدام به شنا می نمود و موجب غرق شدگی دی میشد. درنهایت با عنایت به توضیحات معنونه فوق و با توجه به قاعده فقهی اقدام و اصل متعالی برائت و مستندا به ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برانت متهم صادر و اعلام می گردد. حکم دادگاه حضوری محسوب می شود و در مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان فارس است.
فرشاد قره چاهی
مطالب مرتبط
قانون برای مطالبه مهریه چه حمایت هایی را در نظر گرفته است
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 10 03 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون امور حسبی مصوب 1319,04,02
گروه وکلای داداندیش
