با توجه به این که قانونگذار با فرض اقدام قانونی مالی برای تفکیک، مقادیر مذکور در تبصره الحاقی را جزء معابر و شوارع و کاربری های شهری دانسته و مالک را مستحق دریافت وجوهی ندانسته است، این حکم شامل اقدام به تفکیک غیر قانونی نیز می باشد چراکه بهره مند شدن خطا کار از خطای خویش خلاف اصول تلقی می شود و موجب تبعیض ناروا نسبت به مالکی می شود که قانونی اقدام کرده است؛
پرونده کلاسه 9409988734500485 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان تصمیم نهایی شماره 9509978716400651
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان
هیات شعبه: آقایان رشیدی رئیس و چراغی مستشار دادگاه
تجدیدنظر خواه: آقای .... فرزند موسی به نشانی شهرستان قروه - ....
تجدیدنظر خواندگان: 1. اداره آب و فاضلاب شهرستان قروه 2. شهرداری شهرستان قروه همگی به نشانی ....
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 9409978734500703 مورخ 94/10/27 شعبه پنجم دادگاه حقوقی قروه شماره پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رای صادر می نماید.
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن اینک در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رأی صادر می نماید.
تجدید نظر خواهی آقای ..... به طرفیت 1- شهرداری شهرستان قروه 2- اداره آب و فاضلاب شهرستان قروه از دادنامه شماره 9409978734500703 مورخ 1394/10/27 در پرونده کلاسه 940493 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قروه دانر بر صدور حکم به بی حقی تجدید نظر خواه در رد دعوای مطالبه بهای یک قطعه زمین با جلب نظر کارشناس وارد نمی باشد چراکه دراین مرحله از دادرسی، این دادگاه جهت احراز این که مالک خارج از ترتیبات قانونی موضوع ماده 101 قانون شهرداری نسبت به تفکیک اقدام کرده است و در صورت تفکیک، زمین موضوع اختلاف داخل مقادیر موضوع تبصره3 ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 می باشد یا خیر موضوع را به کارشناسی ارجاع کرده است که مطابق نظریه کارشناسی که مصون از ایراد و اعتراض طرفین بوده است صاحب نسق آقای..... خودسرانه بدون رعایت مقررات قانونی نسبت به تفکیک نسق زراعانه اقدام و متعاقبا به اشخاص دیگری از جمله تجدید نظر خواه، فروخته است، زمین مورد ادعای تجدید نظر خواه داخل در محدوده خیابان در مسیر اجرای خیابان 20 متری قرار گرفته است؛ بنابراین از نظر این دادگاه با توجه به این که قانونگذار با فرض اقدام قانونی مالی برای تفکیک، مقادیر مذکور در تبصره الحاقی را جزء معابر و شوارع و کاربری های شهری دانسته و مالک را مستحق دریافت وجوهی ندانسته است، این حکم شامل اقدام به تفکیک غیر قانونی نیز می باشد چراکه بهره مند شدن خطا کار از خطای خویش خلاف اصول تلقی می شود و موجب تبعیض ناروا نسبت به مالکی می شود که قانونی اقدام کرده است؛ بنابراین، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده دادنامه معترض عنه بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و از حیث اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست و در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد اراته نشده است و درخواست تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در بندهای ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده 348 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.
ولی اله چراغی مستشار دادگاه
علی رشیدی رئیس دادگاه
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای و ملی و
عدم قابلیت صدور پروانه ساختمانی برای اراضی زراعی
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم - قانون مالیات بر خانه های خالی