با توجه به این که ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر 1376 قرار دادهای عادی اجاره باید قید مدت اجاره در دو نسخه هم تنظیم شود لذا عدم رعایت مقررات شکلی یاد شده موجب خروج رابطه قرار دادی طرفین از شمول قانون مذکور شده و رابطه قراردادی تابع مقررات مدنی می شود
پرونده کلاسه 9309988711100206 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تصمیم نهایی شماره 9509978716400730
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان
هیات شعبه: آقایان رشیدی رئیس و چراغی مستشار دادگاه
تجدیدنظر خواه: آقای .... فرزند کرم با وکالت آقای .... فرزند .... به نشانی سنندج ....
تجدیدنظر خواندگان: 1. آقای .... فرزند مومن 2. آریالای .... فرزند مومن 3. خانم ..... 4. خانم ..... فرزند مومن همگی به نشانی سنندج 5. آقای ..... فرزند علی به نشانی سنندج ....
تجدیدنظر خواسته : داددنامه شماره 9509978711100249 مورخ 95/4/28 شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج شماره پرونده ...930214
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن اینک در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رأی صادر می نماید
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای با وکالت به طرفیت آقای....2-....3-..... 4- و از دادنامه شماره 959978711100249 مورخ 1395/4/28 در پرونده کلاسه930214 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دائر بر صدور حکم تخلیه عین مستاجره به تجدید نظرخواه با تعیین مبلغ 2/562/000/000 ریال از بابت سرقفلی و مبلغ 40/000/000 ریال بابت نصف حق کسب. بدین شرح که عمده اعتراض تجدید نظر خواهی این است که رابطه قرار دادی فیمابین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376 می باشد نه قانون روابط موجر و مستاجر 1356 و بر این مبنا تعیین حق کسب خلاف مقررات قانونی می باشد و همچنین مدعی بالا بودن رقم سرقفلی شده و مدعی شده که منظور از قیمت عادله، شاخص بانک مرکزی می باشد این دادگاه نظر به این که مطابق لایحه تجدید نظر خواه (موجر) به شماره 9500530 تاریخ انعقاد قرارداد فیمابین ایشان و آقای فرج اله شریفی اولین مستاجره 1378/8/11 می باشد از این حیث رابطه استیجاری که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مساجر 1356 به بعد بر قرار می شود تابع قانون روابط موجر و مستاجر 1356 نمی باشد و یا مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 است با مقررات قانون مدنی که در مانحن فیه با توجه به این که ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر 1376 قرار دادهای عادی اجاره باید قید مدت اجاره در دو نسخه هم تنظیم شود. لذا عدم رعایت مقررات شکلی یاد شده موجب خروج رابطه قرار دادی طرفین از شمول قانون مذکور شده و رابطه قراردادی تابع مقررات مدنی می شود که در مانحن فیه نظر به این که نسبت به این بخش از دادنامه اعتراضی نشده و مطابق ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدید نظر فقط به آنچه مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید بنابر این دادگاه تجدید نظر تکلیفی نسبت به حکم بدوی ناظر به تخلیه عین مستاجره ندارد ولی با عنایت به این که حق کسب صرفأ نهادی است که در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 شناسایی شده است و مبنای آن قانون است نه قرارداد و رابطه حقوقی طرفین تابع قانون مذکور نمی باشد این دادگاه این بخش از دادنامه تجدید نظر را خلاف قانون تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض می نماید و در خصوص مبلغ سر قفلی با عنایت به این که مبناء سرقفلی قرار داد فیمابین طرفین می باشد و ناشی از اراده طرفین می باشد و دادگاه جهت تعیین آن فرار کارشناسی صادر و ادعای تجدید نظر خواه مبنی بر این که مدرک محاسبه قیمت عادله نمی باشد بلکه شاخص بانک مرکزی است خلاف توافق طرفین می باشد بنابر این از این حیث تجدید نظر خواهی وارد نمی باشد و این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را در این قسمت تأیید و اعلام می دارد رأی دادگاه قطعی است
علی رشیدی رئیس دادگاه
ولی اله چراغی مستشار دادگاه
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
چند نکته راجع به انتقال منافع مورد اجاره به غیر
همه راه کارهای کنترل بازار مسکن
آیین نامه اصلاحات اراضی مصوب 1343 5 3
انتقال منافع (سرقفلی) مورد اجاره از ناحیه شریک به شریک دیگر - وکیل سرقفلی