سلب حق ابطال رای داور
حقیقت آن است که کنترل قضایی برای داور حکم قانونگذار و از قواعد آمره است و حق متداعیین نیست تا بتوانند آن را اسقاط کنند این که عدالت به امانت سپرده شده به داور را از کنترل دادگاه خارج کنند به این معنا است که داور به عنوان قاضی خصوصی، هر رایی یا هر شرایطی که مقرر کند، باید توسط دادگستری اجرا شود و این نتیجه بر خلاف نظم عمومی است
دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص واخواهی آقای ..... نسبت به دادنامه شماره 9909970352402105 که بیانگر ابطال رای اکثریت هیئت داوران است. خلاصه اعتراض وکلای واخواه به این شرح است «1- طرفین دعوی به شرح بند 7 از ماده 4 قرارداد داوری تاریخ 1399/5/1 حق أبطال رای داور را از خود سلب و ساقط نموده اند و نتیجتأ دعوی مطروحه با توجه به اسقاط بیشین این حق قابل استماع نیست. 2- تشخیص شرط فسخ با انفساخ، امری موضوعی و خارج از کنترل دادگاه است. 3- شرط مندرج در قرارداد با توجه به الفاظ به کار برده شده، افاده انفساخ معامله را می کند نه ایجاد حق فسخ. 4-ضمانت اجرای عدم امکان انتقال1،000 مترمربع، کسر مبلغ 400 میلیون تومان از باقی مانده نمن است نه انحلال عقد ، با فرض عدم امکان انتقال 1،000 متر، سایر تعهدات خریدار از جمله پرداخت سابق ثمن پابرجاست و ضمانت عدم پرداخت انحلال عقد است .5- با عدم تنفیذ مالک 1،000 متر، عقد فضولی باطل است و نتیجنا این شرط باطل و اثری بر آن مترتب نیست».
لازم به ذکر است که این دادگاه در بند 3 از استدلال های در دادنامه پیشین، در بیان بندهای مختلف قرار داد به تفکیک انجام شده توسط هیات داوران که در گردشکار طی 12 بند آورده شده توجه داشته و اشتباها به جای بند 5، بند 3 نوشته شده است و مننلور این دادگاه از بندهای چندگانه قرار داد همان تفکیک انجام شده در گردشکار رای اکثریت داوران است.
اینک از توجه به لوایح تقدیمی ذکر مبانی توجیهی تصمیم نهایی بدین شرح ضروری است :
اول : نظر به اینکه داوری، روش فضاوت خصوصی است که قانون، با قبول اراده طرفین، تامین عدالت را به داوری سپرده و در واقع یکی از مهم ترین مسنولیت های رسمی یعنی تامین عدالت را به امانت به داوری داده است و بازگشت امانت مذکور یعنی اطمینان از اینکه داوری موجد، با رعایت اصول دادرسی، مستلزم راستی آزمایی محدود به مرجع قضایی است (نه در حد سبب با شرط بلکه به عنوان مانع) و نظر به اینکه رأی داوری بر خلاف آرای قضایی، نیازمند دستور اجرای قضایی است و این دستور، جز اخیر علت تامه برای اجرای آن است همین نکته نیز نشان میدهد نمی توان کنترل رای داوری را به طور کلی از دسترس دادگاه خارج کرد و با عنایت به اینکه عمده دلیل بذیرش این شرط (اسقاط یا محدود کردن نظارت قضابی) احترام به اراده طرفین (اصل صحت شروط و عقد) است و این احترام، دارای کارایی اقتصادی و اجتماعی نیز می باشد. زبرا طرفین، روش حل اختلاف را خود به نحوی که مصلحت می دانند، مدیریت می کنند و نظر به اینکه این دلایل خود با اصول برتری برخورد دارند و نمی تواند مبنای اسقاط مذکور باشند زیرا اولا باید به این موضوع توجه داشت که حق کنترل (اعتراض) به رای داور من متداعیین است یا حکم قانونگزار؟ تا سپس بحث از قابلیت اسقاط آن نمود.
در تعریف حق گفته شده است (حق امتیازی است که به شخص داده می شود تا آن را در چهار چوب متعارف به سود خود اجرا کند صاحب حق اختیار دارد که از امتیاز اعطا شده استفاده کند یا از آن بگذرد. دکتر ناصر کاتوزیان - فلسفه حقوق - جلد سوم ص431 ) و حکم دستور بلامنازع و قاطع شارع است که مکلف، بر آن سلطه ای ندارد و اگر چه شخص میتواند آن را انجام دهد (تراضی بر اسقاط حق اعتراض) یا تخطی کند ولی این اختیار دست مکلف نیست و سلطه و قدرت بر آن ندارد .
حقیقت آن است که کنترل قضایی برای داور حکم قانونگذار و از قواعد آمره است و حق متداعیین نیست تا بتوانند آن را اسقاط کنند. این که عدالت به امانت سپرده شده به داور را از کنترل دادگاه خارج کنند به این معنا است که داور به عنوان قاضی خصوصی، هر رایی یا هر شرایطی که مقرر کند، باید توسط دادگستری اجرا شود و این نتیجه بر خلاف نظم عمومی است زیرا چگونه می توان قاضی دادگستری، این متولی حراست از عدالت را مجری دستوری دانست که می داند خلاف قانون و شرع و عقل است و در واقع معاونت در کار اثم وعدوان را از او درخواست کرد؟ (و تعاونوا على البر وتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان. مائده /2)
ثانیا حاکمیت اراده صرفا با اصولی مانند اصل صحت، پیش از این که کار کردهای این اراده و پیامدهای آن، مشخص شود، مسلم نیست. در واقع، اجتماعی شدن حقوق، به ویژه در اموری که مقنن . وظیفه مهم عدالت جوبی را به داور به امانت می سپارد که در حکم واگذاری بخشی از حقوق عمومی به داوری خصوصی است ) ایجاب می کند نقطه مقابل آن یعنی نظارت را حفظ کند و به همین دلیل در مقررات داوری داخلی و بین المللی در حقوق ایران نیز هیچ گاه قانونی برای تایید اسقاط حق اعتراض به رای داوری، پیش بینی نشده است و رویه مسلم قضایی از ابتدای شکل گیری نظام حقوقی و قضایی، بر این نظارت تاکید کرده است و در واقع، این کنترل ، به منظور پاسداشت عدالت به عنوان یکی از مظاهر حقوق فطری و طبیعی است که با هیچ توافتی، قابلیت اسقاط را ندارد.
ثالثا نظر به اینکه بحث قابلیت اسقاط حق اعتراض به رای داوری، بحث حقوق تطبیقی نیز مورد اختلاف است و بسیاری از نظام های حقوقی آن را نپذیرفته یا محدود به مرزهایی می دانند و حتی اگر در دعوی ابطال چنین شرطی را تجویز کنند و در موقع شناسایی و اجرا کنترل هایی به عمل می آورند و همین مسئله نشان میدهد، اسقاط حق اعتراض بایگاه حقوقی قوی ندارد.
دوم: در نحلبل شرط مندرج در قرارداد به فسخ یا انفساخ اگر چه دادگاه اصولا حق ورود در موضوعات مطروحه نزد داور را ندارد و کنترل رای داور منصرف به امور حکمی است.
اما اولا همان گونه که در رای اولیه آمد، تعبیر داوران از شرط مندرج در قرارداد به انفساخ، مخالف صریح قرارداد است و همان گونه که در قانون آیین دادرسی آمده (مواد 366 و 371).دیوان عالی کشور نیز که به نوعی رسیدگی شکلی می نماید و در ماهیت وارد نمی شود .لیکن چنانچه تشخیص دهد و دادگاه منظوری برخلاف تراضی طرفین به قرارداد داده آن را از موارد نقض می داند (ماده 374).
ثانیا اگر تحلیل داوران از شرط مندرج در قرارداد به انحلال را ناشی از تفسیر آنها بدانیم باید گفت تفسیر چنانچه از راه استقرا، (حجتی که در آن ذهن از قضایای جزئی به نتیجه کلی می رسد. از واقعه به قانون می رسد) حاصل آمده باشد امر موضوعی است و دادگاه حق دخل و تصرف در آن را ندارد اما چنانجه تفسیر از راه قیاس به دست آمده باشد. ( کشف نتیجه از طریق قضایای کلی وحمل به مصادیق جزئی - تطبیق حکم قانون به واقعه جزئی) این تفسیر از امور حکمی است و قابل کنترل قضایی است، آنچه در رای داوران پیش امده آن است که آنها حکم قانون در خصوص قاعده قانونی انحلال عقد به عملی احتمالی را به عنوان کبری قضیه در نظر داشته و آن را به واقعه (شرط مندرج) در قرارداد تطبیق داده اند و نتیجه گرفته اند که شرط مندرج در قرارداد انفساخ است این فرایند یک تفسیر قیاسی است و نتیجتا امر حکمی محسوب، بس قابل کنترل توسط دادگاه می باشد.
سوم : به رغم اظهار نظر وکلای واخواه که ضمانت اجرای عدم امکان انتقال 1،000 متر را کسر مبلغ 400،000،000 تومان از باقی مانده ثمن ذکر کرده اند مفاد قرارداد حاصل چنین توافتی نیست و معلوم نشده است که اگر 1،000 متر انتقال نیافت به میزان از ثمن کسر گردد و این موضوع حتی خریدار را در سردرگمی قرار داده است که تکلیف وی اکنون پرداخت چه میزان از ثمن است. بنا به شرحی که گذشت دادگاه رای معترض عنه را فاقد ایراد قانونی دانسته مستندا به ماده306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض واخواه دادنامه تایید و استوار می نماید . رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد ./ رای از کانال دکتر خدابخشی
رئیس شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان على رئیسی
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
دستور تخلیه ملک توسط موجر چگونه صادر می شود؟
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
رای دیوان در مورد دریافت هزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک از ساختمان ها
چند نکته مهم در خصوص دعوای تنظیم سند رسمی
گروه وکلای داداندیش
