حسن نیت در قراردادها
حسن نیت در قراردادها با نهاد های حقوقی دیگری در زمینه ی قراردادها مرتبط است که از آن جمله می توان به اصل افشاء- Principle of Didclose- اشاره کرد معنای این اصل آن است که یک طرف معامله که اطلاعات و آگاهی هایی در خصوص موضوعات و جوانب معامله و به ویژه نسبت به مورد معامله دارد مکلف است کلیه واقعیت ها و مسائل مربوط را افشاء نموده و به اطلاع طرف معامله برساند
... انجام کارشناسی به منظور برآورد میزان غرامات وارده بر خلاف رای وحدت رویه شماره۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی است دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۹۷۴۵۵۶۳۰۱۴۸۲ ۹۸۰ حکم بر ابطال مبایعه نامه مورخه ۱۳۸۵/۳/۳۰ و نیز محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله و خسارات دادرسی صادر نموده و در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه غرامات وارده ناشی از افرایش بهای ملک نیز حکم بی حقی صادر نموده است . خواهان با فرجامخواهی از دادنامه موصوف پرونده در شعبه دهم دیوان عالی کشور مطرح شده است که شعبه محترم مذکور به موجب دادنامه شماره۹۹۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۸۴۱ به تاریخ۱۲/۱۳۹۹/۰۹ رای صادره را نقض و پرونده به این مرجع اعاده شده است . النهایه این دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاء و صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان آقای.. با وکالت آقای .. به طرفیت خوانده اقای.. به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۰ و استرداد ثمن معامله به مبلغ ۶۵۰۰۰/۰۰۰ ریال و غرامات وارده (غرامات ناشی از افزایش بهای ملک) با جلب نظریه کارشناسی با احتساب خسارات دادرسی می باشد خواهان در تشریح خواسته عنوان نموده است «خوانده حسب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۰ قطعه زمین موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۰ را در قبال مبلغ شصت و پنج میلیون ریال به خواهان انتقال داده است لکن در موقع تحویل قطعه مذکور حسب محتویات پرونده بشماره بایگانی ۹۵۰۱۶۸ شعبه اول دادگاه عمومی بخش مشکین شرقی ثابت شده خوانده قبلا قطعه زمین مذکور را به شخص ثالث انتقال داده به عبارتی مبیع مستحق للغیر بوده است لذا باید معامله ابطال، ثمن مسترد و غرامات وارده نیز پرداخت شود.»
خوانده در قبال دعوای مطروحه به طور کلی اظهار داشته است« چون سند موضوع دعوی از ابتدا باطل بوده و خودش نیز ابطال آن را خواسته است. دعوی وی تحصیل حاصل است و اصولا از اساس واقعیت نداشته و ساختگی است. خوانده زمانی در میدان میوه و تره بار تهران کار می کرده است و یک سری اوراق سفید امضاء در گاو صندوق داشته که در انعقاد قرارداد غرفه میوه از آن استفاده می کرده است. خواهان نیز که در آنجا کار می کرده از حسن نیت وی سوء استفاده کرده و اوراق سفید امضاء را برداشته و سند عادی ۱۳۸۵/۰۳/۳۰ را ساخته است. برفرض ورود دعوا، انجام کارشناسی به منظور برآورد میزان غرامات وارده بر خلاف رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی است » با امعان نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده، اینکه آیا معامله مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۳۰ فی مابین خواهان و خوانده واقع گردیده یا خیر ؟عقیده دادگاه بر وقوع آن است.
چرا که اولا حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط ، امضاء، اثر انگشت و اصالت سند: یک فقره اثر انگشت و امضای مندرج در ذیل سند عادی مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۳۰ منتسب به آقای داور خادم باشی به ترتیب در مقایسه با اثر انگشت سبابه دست راست نامبرده و همچنین امضای وی مطابقت دارد (مثبت) دلیل و شواهدی مبنی بر سفید امضاء یا سفید اثر انگشت بودن سند عادی مذکور به دست نیامد. با توجه به میزان نفوذ جوهر در الیاف کاغذ و میزان اکسیداسیون جوهر به نظر تاریخ مندرج در سند عادی ۱۳۸۵/۰۳/۳۰ تاریخ واقعی تحریر و تنظیم سند موصوف است. ثانیا خوانده در توجبه وجود امضاء یا اثر انگشت در ذیل سند عادی مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۳۰ عنوان نموده یک سری اوراق را به صورت سفید امضاء در گاو صندوق نگهداری می کرده تا در زمان انعقاد قرارداد غرفه میوه از آنها استفاده کند و خواهان از یکی از این اوراق سوء استفاده کرده است. این ادعای خوانده محترم بسیار غیر معمول و غیر منطقی می باشد و غیر موجه به نظر می رسد ثالثا خوانده در پرونده کلاسه۹۰۰۶۴۳ بر علیه خواهان دایر بر سرقت اسناد و ... و در پرونده کلاسه۹۲۱۴۶۵ دایر بر خیانت در امانت نسبت به اسناد طرح شکایت نموده که در هر دو پرونده حکم بر برائت خواهان صادر گردیده است. به موجب ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تصمیم کیفری بر مرجع حقوقی لازم الاتباع می باشد. رابعا دفاع خوانده مبنی بر اینکه مدعی شده خواهان بعد از ده سال سکوت موضوع را مطالبه کرده نیز بلا وجه و غیر وارد است چرا که پرونده های متعدد مطروحه فیمابین اصحاب دعوی حکایت از مطالبه مبیع دارد.
حال با توجه به اینکه در نهایت در پرونده کلاسه ۹۵۰۱۶۸ مشخص گردیده خوانده قبل از انتقال ملک به خواهان آن را در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۲ به برادرش، انتقال داده و نکته مهم تر این که ملک موروثی از مرحوم کاظم .. معامله شده و لذا مبیع معامله ی موضوع خواسته مستحق للغیر می باشد.
خامسا براساس اصل حسن نیت در قرار دادها - Good fait- می توان گفت که حسن نیت به دو طریق و شیوه در قراردادها کاربرد دارد . به عبارت دیگر حسن نیت در قرار دادها در دو چهره متفاوت ظاهر شده و مورد توجه قانونگذار و حقوقدانان قرار گرفته است . غالبا از عنوان حسن نیت در قراردادها الزام و تکلیف طرفین قرارداد به رعایت حسن نیت مراد می شود و از این حیث مورد بررسی قرار می گیرد چهره دیگر حسن نیت آن است که حسن نیت یکی از طرفین قرارداد عامل جلب حمایت قانونگذار از او می گردد . در این چهره معمولا حسن نیت در میزان مسئولیت موثر بوده و قانونگذار مسئولیت کمتری برای فرد با حسن نیت به نسبت شخصی که فاقد حسن نیت است مقرر می کند، حسن نیت در قراردادها با نهاد های حقوقی دیگری در زمینه ی قراردادها مرتبط است که از آن جمله می توان به اصل افشاء- Principle of Didclose- اشاره کرد معنای این اصل آن است که یک طرف معامله که اطلاعات و آگاهی هایی در خصوص موضوعات و جوانب معامله و به ویژه نسبت به مورد معامله دارد مکلف است کلیه واقعیت ها و مسائل مربوط را افشاء نموده و به اطلاع طرف معامله برساند . افشاء واقعیت ها و نکات مهم و اساسی از ضروریات و اقتضائات رعایت حسن نیت در قراردادهاست. شخصی که اطلاعات مربوط به مورد معامله را مکتوم داشته و بدین وسیله موجبات ضرر و زبان طرف معامله ناآگاه از آن اطلاعات را فراهم کرده است دارای حسن نیت نبوده و این اصل را در معامله خود رعایت نکرده است. به گونه ای که در مانحن فیه خوانده رقبه متنازع فیه را در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۲ به برادر خودش فروخته و مجددا همان قطعه را به موجب سند عادی مورخه ۱۳۸۵/۳/۳۰با خواهان معامله نموده است .
سادسا از میان آثار و اهداف متعدد مسئولیت مدنی (۱- جبران خسارت وارده و ۲- اعاده وضع زیان دیده به حالت پیش از تحمل خسارت)، لزوم جبران و مهم تر از آن ،جبران کار آمد واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گستره آن اهمیتی بسزا دارد. از میان کارکردهای متعدد مسئولیت مدنی ، تدارک زیان مهم ترین آنها به شمار می رود تا از این طریق بتوان تعادل و موقعیت از کف رفته ی زیان دیده را با هزینه مسئول برقرار کرد.
همان گونه که در جبران زیان، اثبات ورود ضرر ناروا و قابل مطالبه، اهمیتی بسزا دارد و تکلیف آن بر عهده خواهان دعوا است، تقویم خسارت نیز، شایسته عنایت بوده و این مهم، بر عهده دادرس است . پس ضمن نفی بدون جبران ماندن زیان، باید در جستجوی نظامی بود که بر ارزیابی وگستره خسارات قابل جبران حکومت کند.( اصل جبران کامل زیان) به عنوان یکی از اصول حاکم بر تقویم غرامت، در صدد جبران همه زیان های وارد شده به زیان دیده است، به گونه ای که از زیان، جز یک خاطره ناگوار برجای نماند.
در مسئولیت مدنی اعم از قراردادی و غیر قراردادی ما با نهادی به نام زیان سر و کار داریم، حال این محتوا، در ظاهر هر قالبی باشد، فرقی نمی کند . بنابراین در مسئولیت مدنی بهتر است که گرفتار عناوین و قالب های از پیش تعیین شده نباشیم، زیرا آنچه اهمیت دارد، ضرر است و این ضرر ممکن است در هر شکل و قالبی باشد. مضافا بر اینکه با توجه به سیاق ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، استناد به اصول حقوقی، چنانچه مغایر با شرع نباشد از ناحیه دادرس در هنگام انشاء رای در مقام احقاق حق و فصل خصومت بلا اشکال است، تا جایی که حسب استفتانات معموله، غرامات شامل افزایش بها و قیمت نیز خواهد بود. على هذا دادگاه با عطف توجه به مراتب فوق الذکر خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقی مستندا به مواد ۳۶۵،۳۹۰،۳۴۸و ۳۹۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ،۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم بر بطلان مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۰ و الزام خوانده به پرداخت و استرداد ثمن معامله به مبلغ ۶۵۰۰۰/۰۰۰ ریال و نیز پرداخت مبلغ ۲/۲۴۰/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و اوراق و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت حق الزحمه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامت ( افزایش قیمت ملک ) توجها به مراتب معنونه و نظریه هیات کارشناسی ۵ نفره که ایراد و اعتراض موجه و موثری نسبت به آن به عمل نیامده و منافاتی با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه ندارد ، خوانده را به پرداخت مبلغ ۳/۶۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ( سه میلیارد و ششصد و بیست و نه میلیون تومان ) از بابت افزایش قیمت در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد . رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان اردبیل می باشد
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بخش مشگین شرقی
رونوشت برابر اصل است
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
اراضی موات خارج از محدوده شهرها
خانم مهندس راز سرقت نامزدش را لو داد
هر سندی که در محکمه ارائه و تایید شود در حکم سند رسمی نمی باشد
گروه وکلای داداندیش
