آیا اظهار نظر راجع به خواسته پیشین ضروری است؟
کوتاه سخن اینکه به باور دادگاه، در تغییر خواسته، نیازی به اظهار نظر قضایی در خصوص خواسته اولیه وجود ندارد
پرونده کلاسه ..... شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره ....
خواهان: ....
خوانده:....
خواسته ها:
۱.مطالبه خسارت دادرسی
۲. سایر دعاوی غیر مالی
۳. توقیف عملیات اجرایی
۴. ابطال رای داور (غیرمالی)
«رای دادگاه»
پیرامون دعوی مطروحه از ناحیه آقای ....به وکالت از خواهان آقای.... فرزند.... بطرفیت خوانده آقای.... فرزند.... دائر به خواسته ابطال اجرائیه صادره از این دادگاه شماره ۱۶۴-۹۹۱ مقوم به مبلغ ۲۰/۰۰۱/۰۰۰ ریال به شرح ستون خواسته و متن دادخواست نخستین تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که "
اولا و توجه به اظهارات صریح وکیل خواهان منعکس در صورتجلسه سیستمی تنظیمی به تاریخ ،۹۹/۱۰/۱ (=یعنی قبل از تشکیل جلسه اول رسیدگی در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۳ )، خواسته ابطال اجرائیه [صادره بر اساس رای داوری] به خواسته «ابطال رای داوری» تغییر یافته است و دادگاه با پذیرش تغییر خواسته بشرح موصوف، اقدام به رسیدگی و مالأ صدور رای در خصوص خواسته جدید(=ابطال رای داور) نموده است.
ثانیا و مستفاد از ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی، تغییر خواسته در صورت: ۱) ارتباط خواسته جایگزین ( =ثانویه) با خواسته اولیه و ایضأ ۲) وحدت منشا خواسته جایگزین با خواسته اولیه، قابل پذیرش و ترتیب اثر است که از لحاظ اصولی، با توجه به «واو» عطف بین دو شرط پیش گفته، با حصول هر دو شرط، حکم محقق خواهد شد بدین معنا که با جمع هر دو شرط پیش گفته، امکان تغییر خواسته وجود دارد.
ثالثا و تدقیقا، در ارتباط بین خواسته «ابطال اجرائیه صادره بر اساس رای داور» با خواسته ابطال رای داوری» بعنوان شرط اول تغییر خواسته تردیدی وجود ندارد چرا که رابطه بین خواسته های ترقیمی، رابطه بین مقدمه (ابطال رای داور) با ذی المقدمه (ابطال اجرائیه، ناشی از رای داور) است. و در خصوص شرط وحدت منشا بین دو خواسته اولیه و جایگزین، مبرهن است که، منشا خواسته اولیه (ابطال اجرائیه)، خواسته دوم یعنی ابطال رای داور» است یعنی در اینجا نه تنها وحدت منشا وجود دارد بلکه یکی از خواسته ها ( ابطال رای داور) منشا دیگری ( ابطال اجرائیه) می باشد. فلذا شرط وحدت منشا هم فراهم و مالا شرایط تغییر خواسته مهیا بوده است. کما اینکه پذیرش تغییر خواسته در مانحن فیه یکی از جلوه های اصل ترمیم دادرسی بوده که مدتهاست «اصل تغییر ناپذیری» در دادرسی را به حاشیه رانده است مضافا اینکه هیچ گونه ادله قاطع و متقنی که چنین تغییر خواسته ای را از خواهان نپذیرفت، وجود ندارد.
رابعا و موکدأ، با پذیرش تغییر خواسته بشرح موصوف، خواسته ثانویه، جایگزین خواسته اولیه شده و ملاک اظهارنظر قضایی توسط محکمه خواسته جدید خواهد بود. بعبارتی مفهوم جایگزینی به معنی زوال و اضمحلال خواسته نخستین است و حسب رویه قضایی غالب، دادرس ضمن اشاره به فرآیند تغییر خواسته، صرفا به خواسته جایگزین (=ثانویه) رسیدگی نموده و نهایتا اظهار نظر خواهد کرد.
خامسا و مضافا، به لحاظ تحلیل فلسفی؛ اقتضای وجود خواسته جایگزین، «معدوم شدن» خواسته اولیه است بدین معنا که معدوم شدن خواسته اولیه شرط وجودی خواسته ی جایگزین است و «عدم» ( =یعنی خواسته اولیه)، فارغ از اظهارنظر است، چراکه اظهار نظر فرع بر وجود خواسته است. به عبارت دیگر، یا یک تحول ارادی (ایقاع خواهان)، ماهتی جدید ( =خواسته جایگزین) همسو با ماهیت پیشین (=خواسته اولیه)، به وجود می آید و ارتباط این دو ماهیت [بر خلاف دعوی طاری از نوع اضافه]، به نحوی است که فنا و حیات آنها، به لحاظ قرابت در ارکان و شرایط، قابل تفکیک نیست و به همین دلیل، جز رعایت اصول دادرسی مانند اطلاع خوانده و دفاع وی، شرایطی مانند اخذ هزینه دادرسی با قالب دادخواست را لازم ندارد و این اقتران بین فنا و بقای ماهیت های نخست و جایگزین، ایجاب می کند که محکمه از اظهارنظر مستقل نسبت به خواسته اولیه، فارغ باشد زیرا اظهار نظر پیرامون خواسته ی جایگزین، ملازمه قطعی در منتفی شدن ماهیت خواسته اولیه دارد.
کوتاه سخن اینکه به باور دادگاه، در تغییر خواسته، نیازی به اظهار نظر قضایی در خصوص خواسته اولیه وجود ندارد" مع الوصف به منظور تامین نظر محکمه محترم تجدیدنظر و از باب تبعیت محکمه تالی از عالى او اینکه هر اقدامی در محکمه نیازمند اتخاذ تصمیم است و تقسیم بایستی در قالب رای یعنی حکم با قرار ظهور و بروز نماید، و با این استدلال که با تغییر خواسته توسط خواهان در چارچوب مقررات قانونی و پذیرش آن توسط محکمه، خواسته نخستین از بین رفته و قابلیت استماع و رسیدگی خود را از دست خواهد داد. فلذا در مانحن فیه، با پذیرش تغییر خواسته از «ابطال اجرائیه صادره بر اساس رای داور» به خواسته ابطال رای داور»، خواسته اولیه (ابطال اجرائیه)، قابل استماع و رسیدگی نخواهد بود. بناء على هذا دادگاه با استناد به مقررات ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را در خصوص خواسته ابطال اجرائیه صادر و اعلام می نماید. رای اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه - حمزه داودی
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
برای انجام یک معامله قانونی چه باید کرد ؟
آیین نامه های قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران
ابطال مزایده به جهت عدم رعایت بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی از طرف احد از مالکان مشاعی
قابلیت اعاده دادرسی از رای داور
امکان بازداشت ملک دارای سابقه ثبتی و دارای مبایعه نامه به نام محکوم علیه
گروه وکلای داداندیش
