ساقط شدن غبن فاحش و اثر آن بر غبن افحش

ذکرعنوان سقوط خیار غبن ولو به هر درجه که باشد صرفاً شامل درجات خیارغبن فاحش بوده و غبن افحش را در برنمی گیرد زیرا خیار غبن افحش درعداد دیگر خیارات درعقد ذکر می شود وآمدن آن کنار غبن فاحش مبین ترادف و یکی بودن آنها نیست

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست ۱۴۰۰-۸۰۹۲
برگزار شده توسط  استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر سی سخت
تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

پرسش

آیا درصورت قید عبارت اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش، غبن افحش نیز ساقط شده است ؟

نظر هیئت عالی

اثر اسقاط خیار غبن و دامنه آن تابع اراده مغبون است، به طوری که اگر مغبون به گمان این که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است و یا کمی بیشتر از آن (در حد غبن فاحش) و خیار را ساقط کند و بعد مشخص شود بهای قراردادی چند برابر قیمت واقعی است یا مغبونیت در حد افحش (بالاترین درجه مغبونیت) می باشد، در این صورت خیار غبن ساقط نمی شود و چنانچه دلیلی بر احراز و اثبات قصد واقعی وجود نداشته نباشد، باید به نظر عرف رجوع کرد؛ زیرا مقتضای مغابنه ای بودن عقد ثبوت خیار است.

نظر اتفاقی

غبن فاحش : غبنی است که به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد و یا اگر کمتر ازخمس است عرفاً قابل مسامحه و گذشت نباشد (م417 ق م) غبن افحش به صورتی اطلاق می شود که بیشتر از غبن فاحش است و تفاوت به وضوح و روشنی مشاهده شود (مهدی شهیدی) میرزای قمی در جامع الشتات عنوان کرده افحش وقتی رخ می دهد که تفاوت قیمت به ضعف (دوبرابری) برسد.

 فاحش بودن غبن: برای ثبوت خیارغبن باید عدم تعادل بین قیمت اصلی و قیمت معامله شده موجود باشد ولی این عدم تعادل کلی و مطلق است و شامل هر عدم تعادلی می شود یا نه موضوع بحث این قسمت این مطلب است : در قانون مدنی ماده 416 آمده است :«هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند» همانطور که گذشت برای ایجاد خیارعلاوه بر وجود عدم تعادل بین دو قیمت باید مقدار غبن هم فاحش باشد در اینجا ناگزیریم که ملاک فاحش بودن را بررسی کنیم :

در صورتی خیار غبن ثابت است که شخص معامله کننده درهنگام معامله به قیمت اصلی جاهل باشد ونداند که قیمت اصلی به چه مقدار است.

ملاک فاحش بودن غبن :

1- درفقه امامیه : دراین باب درمکاسب شیخ انصاری ملاک فاحش بودن غبن دریک سوم ویک چهارم قیمت را قبول دارد و دریک پنجم بصورت مشکوک آورده ولی قبول آن را بعید ندانسته است : «الشرط کون التفاوت فاحشاً فالواحد بل الاثنان فی العشرین لایوجب الغبن وحده عندنا... والظاهر انه لا اشکال فی کون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً نعم الاشکال فی الخمس ولایبعد دعوی عدم مساحمه الناس فیه کما سیجی ء التصریح (شرط ثبوت غبن تفاوت فاحش است وبه صرف یک بیستم وبلکه دو بیستم ثابت نمی شود ...ظاهراً درفاحش بودن تفاوت دریک سوم ویک چهارم شکی نیست وشک درمورد یک پنجم است وبعید نیست که ادعای نبود مسامحه عرف رابکنیم).

2- درقانون : در تشخیص اینکه آیا غبن فاحش است یا نه در قانون مدنی قبل از اصلاح و بعد از اصلاح در سال 1360اختلاف وجود دارد:

الف :قانون مدنی قبل از اصلاح : در ماده 417 سابق دو ملاک برای فاحش بودن غبن پیش بینی شده بود:

1-ملاک یک پنجم : «ماده 417 سابق قانون مدنی ضابطه اجمالی از اختلاف قیمت و غبن رابه این ترتیب بیان می کرد :-اگر غبن به مقداری که یک پنجم قیمت یا بیشتر باشد فاحش است مثلاً اگر شخصی کتابی راکه 75تومان ارزش دارد به 100تومان بخرد در این معامله مغبون شده است زیرا اختلاف قیمت که عبارت ازبیست وپنج تومان است نسبت به مجموع یعنی 100تومان نسبت به یک چهارم است که این رقم بیش ازیک پنجم قیمت است ولی اگر شخص همین کتاب را به مبلغ 80تومان خریداری کند چون نسبت اختلاف قیمت یک شانزدهم است و ازحد نصاب مذکور درماده کمتر است ...به این صورت خیارغبن ثابت نمی شود » نکته : باید دانست که منظور ازیک پنجم چیست؟ آیا منظور یک پنجم قیمت اصلی است یا یک پنجم قیمتی که معامله صورت گرفته است ؟ در اینجا دو برداشت قابل تصور است : • برداشت اول یک پنجم قیمت معامله شده : این برداشت رامی توان بر اساس مثالی که در کتاب مدنی 6 دکترشهیدی دربحث خیار غبن در صفحه 58 ذکرکرده استفاده کرد که مثال آن در بالا آمده بود ذکرشده. • برداشت دوم یک پنجم قیمت اصلی : این برداشت را می توان براساس توضیح و مثالی که در کتاب مدنی دکتر امامی آمده است داشت : «منظور ازکلمه قیمت در ماده بالا ارزش مبیع در بازارمی باشد و هرگاه تفاوت مزبور بمقدار خمس ارزش یا بیشتر باشد فاحش است مثلاً دانشجوئی که کتابی را به یکصد هزارتومان خریده و دربازارارزش (قیمت) آن شصت هزارتومان است دراین معامله مغبون شده و مقدارغبن او چهل هزارتومان است غبن فاحش شناخته می شود ودانشجوحق فسخ معامله رادارد»

2-ملاک عرف: درادامه همان ماده 417 سابق ملاک دیگری راهم به ملاک قبلی اضافه نموده است :«درکمترازمقدارمزبوردرصورتی غبن فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد»دراین صورت حتی اگر مقدار تفاوت کمتر ازیک پنجم باشد ولی عرفاً قابل مسامحه نباشد خیارغبن برای مغبون ثابت است .

ب:قانون مدنی بعدازاصلاح : درقانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 1361یکی ازدو ملاک برای تشخیص مقدار غبن فاحش حذف گردید و فقط ملاک تشخیص عرفی باقی مانده درماده 417 قانون مدنی بعد از اصلاح مقررگردیده است : «غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد» بنظر می رسد که اصلاحیه فوق منطقی بوده چرا که اگرملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی درقانون ضرورت ندارد به علاوه اگرتعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرایط گوناگون آن را مشخص نمود امروزه دادگاه مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه می نماید که ملاک غبن فاحش قیمت مبیع هنگام عقد است ».

اینکه جناب آقای مهدی شهیدی این اصلاحیه را منطقی دانسته اند ظاهراً زیاد هم منطقی به نظر نمی رسد زیرا: اگر ملاک را به دست عرف بدهیم ممکن است که اختلاف عرف ها پیش بیاید و ضابطه را از دست خارج کند و شاید بهتر باشد که ملاک هم عرف باشد وهم یک پنجم. غبن در قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه ارتباط ندارد و قانونگذار ضرر ناروا را برای مغبون عادلانه نمی بیند وبه او اختیار فسخ می دهد تا بتواند مصلحت خود را حفظ کند .بدین ترتیب دو طرف می توانند درقرار داد خیارغبن را ساقط کنند .همچنین مغبون می تواند ازحق خیارخود بگذرد خواه این اقدام ضمن همان عقد انجام شود یا عقد دیگری یا به طور مستقل.

اسقاط خیار یک عمل ارادی است که با اعلان تصمیم مغبون انجام می شود (ایقاع) .اثر و دامنه آن نیز تابع همان اراده است پس اگر مغبون بدین گمان که تفاوت قیمت درحد غبن متعارف است خیاررا ساقط کند و بعد معلوم شودکه بهای قرارداد چندین برابرقیمت واقعی است ، خیارغبن ساقط نمی شود .در این فرض هرگاه دلیل ویژه ای براثبات قصد واقعی او در دست نباشد معیار نیز عرف است .یعنی باید دید انسانی متعارف درآن شرایط تاچه اندازه از تفاوت می گذرد؛ ظاهر این است که مغبون نیز به همین راه رفته و ازشیوه متعارف دور نیافتاده است .درواقع اثراشتباه دررکن اصلی موضوع اسقاط است که اگر احراز شود آن را غیرنافذ می کند .زیرا اگر اشتباه در موضوع عقد بتواند آن را بی اثرکند، هیچ دلیلی وجود ندارد که درایقاع موثر نباشد منتها چون در ایقاع تنها یک اراده کارگزار است و به طور معمول انگیزه و قید آن اراده پنهان می ماند اثبات اشتباه کاری است دشوارو دراینجاست که ناچارباید به عرف پناه برد وآن را به عنوان اماره قصد واقعی بکاربرد.

نظربه اکثریت: درغبن افحش اگرخیارات هم ساقط شده باشد مشمول خیارغبن ناشی از افحش نمی شود؛ چون ساقط کردن خیاریک عمل حقوقی است و هرعمل حقوقی نیازبه اذن دارد زیرا هیچ آدم عاقلی همچنین کاری نمی کند مگر دچارجهل شده باشد . رآی مورخه 92/11/20به شماره 9209970906100962صادره ازدیوان عالی کشور رأی دیوان : ذکرعنوان سقوط خیار غبن ولو به هر درجه که باشد صرفاً شامل درجات خیارغبن فاحش بوده و غبن افحش را در برنمی گیرد .زیرا خیار غبن افحش درعداد دیگر خیارات درعقد ذکر می شود وآمدن آن کنار غبن فاحش مبین ترادف و یکی بودن آنها نیست .اسقاط خیارغبن (به خصو ) یا اسقاط کافه (همه) خیارات (بطور عام) شامل خیارغبن افحش نمی شود زیرا اولاً درهنگام تنظیم سند و انعقاد قرارداد، ذهن طرفین قرارداد منصرف است به موارد غبن فاحش که معمولاً در قرارداد ها اتفاق می افتد و ثانیاً معمولاً این قراردادها در قالب اسناد ازپیش چاپ شده تنظیم می شود و غالب افراد متن این قراردادها را نمی خوانند و درصورت مطالعه که هم آن را مطالعه کند معانی عبارات آن ازجمله «اسقاط کافه خیارات غبن فاحش یا افحش »را به دقت نمی دانند .در نتیجه بدون اطلاع از مفاد سند آن را امضاء می کنند و آن را می پذیرند .در نتیجه نمی توان مفاد اینگونه قراردادها را تماماً به اراده طرفین آن استناد داد.

نظریه اقلیت: با استناد به ظاهر متن قرارداد که درآن طرفین، خیارغبن رابه طور مطلق ساقط کرده اند برای احترام به آزادی اراده آنها خیارغبن ساقط شده ضمن قرارداد شامل غبن افحش نیز می شود. نتیجه : با عنایت به موارد مذکورو نظریه اکثریت اعضاء درغبن افحش اگرخیارات هم ساقط شده باشد مشمول خیارغبن ناشی ازافحش نمی شود وملاک تشخیص فاحش بودن غبن به عرف واگذارمی گردد.

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی

منبع : مرکز آموزش قوه قضاییه

---

مطالب مرتبط

تفاوت غبن فاحش و افحش

اثر بطلان قرارداد نسبت به برخی از مورد معامله

اعمال حق فسخ در خیار غبن

ابطال مزایده درصورت اعتراض ثالث و محکوم علیه به چه نحوی است ؟