مطالبه ارش با وصف اسقاط کلیه خیارات
در صورت مؤثر بودن عیب در تعیین بهای مورد معامله، فروشنده باید ارش بدهد ولو آنکه کلیه خیارات ساقط شده باشد
شماره دادنامه قطعی : 9309970221200378 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/11
رأی دادگاه بدوی
خواسته شرکت ط. با مدیریت آقای ه.د. با وکالت آقای م.ح. وکالت بعدی آقای ج.الف. و به طرفیت 1-ش. سازمان تأمین اجتماعی با وکالت آقای ش.ت. 2-ش. به شرح لایحه وارده مربوط به قبل از برگزاری جلسه اول دادرسی به شماره 4085-27/11/89 عبارت است »مطالبه ضرر و زیان و مابه التفاوت قرارداد شماره 1127/89 مورخ 8/9/89 به جهت غبن فاحش و عیب مورد معامله طبق نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد. الف. نظر به اینکه خواهان به موجب لایحه وارده به شماره 4040-مورخ 29/11/91 دادخواست خود را نسبت به ش. مسترد نموده است این دادگاه به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را نسبت به ش. صادر و اعلام می نماید. ب. با توجه به اینکه وکیل در صورتی می تواند موضوع وکالت را به دیگری تفویض کند که دارای اختیار توکیل به غیر باشد و با مداقه در وکالت نامه تقدیمی از سوی آقای ش.ت. ملاحظه می شود که ایشان اختیار توکیل به غیر را ندارد لذا این دادگاه به استناد ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی با عدم اجابت درخواست تفویض وکالت به آقای ع.ح. کماکان آقای ش.ت. را به عنوان وکیل خوانده قلمداد می نماید. پ. و اما در خصوص اصل دعوی، جریان از این قرار است که خواهان مدعی است مقدار 000/216/8 سهم معادل 16/82% سهام ش. را از ش. به مبلغ 331/225/456/79 ریال خریداری و مبلغ 599/867/836/23 ریال را به صورت نقد پرداخت و مانده آن به مبلغ 725/885/568/75 ریال طی اقساط و با سود 12% باید پرداخت شود. و دو قسط نیز هریک به مبلغ 572/588/556/7 ریال نیز پرداخت نموده است. پس از انعقاد معامله کاشف به عمل آمده است که کاربری اراضی مربوط به محل استقرار شرکت خریداری شده در سایت و محدوده تاریخی بیستون است و امکان تغییر کاربری و گسترش فعالیت وجود ندارد و در چنین وصفی در کاربری زمین، هم به نوعی عیب است و هم باعث پایین آمدن ارزش زمین و نتیجتاً ارزش سهام گردیده است و به نوعی غبن در معامله است و مضافاً آنکه ارزش تأسیسات ملک نیز با توجه به کلیه امکانات بیش از ارزش واقعی آن ها در قرارداد لحاظ شده است و جهت اثبات ادعای خود نامه سازمان میراث فرهنگی و نظریه کارشناس در پرونده تأمین دلیل ارائه داده است و خلاصه دفاعیات وکیل خوانده از این قرار است که ارزش موضوع معامله بر اساس نظریه کارشناس به صورت دقیق و علمی تقویم شده است و بعد از معامله نیز نه تنها از قیمت مورد معامله کاسته نشده بلکه افزایش پیداکرده است و غبن و عیب در مورد معامله محقق نشده است و با توجه به اسقاط کافه خیارات ادعای خواهان توجیه قانونی ندارد. وکیل خواهان در جلسه دادرسی در پاسخ به ایرادات وکیل خوانده دفاعاً بیان نمود از یکسو با قرار گرفتن زمین مورد معامله در محدوده اراضی باستانی این خود یک عیب است چرا که بایستی کاربری زمین و محدوده آن کاربری صنعتی باشد و ملاک تعیین قیمت اراضی و املاک کارخانه کاربری صنعتی است و طبق رأی شماره 1218-3/5/1308 اصول قضایی عبده اسقاط خیار عیب شامل عیوبی که خارج از حد متعارف باشد نیست و طبق ماده 426 قانون مدنی عیبی که موجب پایین آمدن ارزش معامله و توابع آن شده است تشخیص آن با عرف است و عرف این قضیه را نوعی عیب می داند و طبق رویه قضایی و علی الخصوص نظر حقوقدانان ذکر اسقاط کافه خیارات در مواردی هم چون این قضیه بر سبیل رسم انشاء می شود بدون آنکه اراده موکل بر آن تعلق بگیرد و قابل اعتناء نیست و همچنین غبن در این معامله افحش بوده است نه فاحش و عیب نیز خارج از حد متعارف است شامل سقوط نمی شود و موکل نیز اختیار ارش و مابه التفاوت قیمت را نموده است. در اجرای درخواست خواهان موضوع به کارشناس هم در زمینه تأسیسات کارخانه و هم در زمینه ساختمانی و اراضی ارجاع داده شد که کارشناسان منتخب بامطالعه پرونده و مراجعه به محل، نظریه کارشناسی خود را تقدیم و نظریه کارشناسی به طرفین پرونده ابلاغ وکیل خواهان نسبت به نظریه کارشناس اعتراض اعلام نداشته ولیکن وکیل خوانده به نظریه کارشناس اعتراض و دلیل اعتراض خود را عدم مراجعه کارشناسان به محل و بازدید از محل اعلام داشته اند درحالی که در همان گونه در نظریه هردو کارشناسی آمده است هردو کارشناس به طرفین پرونده اعلام نموده اند و در محل کارخانه واقع در کرمانشاه عزیمت نموده اند و در ایراد اعتراض وکیل محترم خوانده وارد نمی باشد و نظریه کارشناسی نیز با اوضاع واحوال معلوم و محقق قضیه مباینتی ندارد و لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت وارد تشخیص و به استناد مواد 421-422-423-426-427 قانون مدنی و مواد 195-198-265-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی با عنایت به اینکه هردو کارشناس ارزش سهام را در مورد 16/82% کل سهام 000/760/929/39 ریال برآورد نموده اند و خواهان نیز مبلغ 743/044/950/38 ریال از ثمن معامله را پرداخت نموده اند این دادگاه حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ 324/993/475/59 ریال به عنوان اصل خواسته به علاوه خسارت دادرسی به مبلغ 000/200/58 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است دایره اجرا نسبت به احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله اقدام و مبلغ محکومٌ به را با چک و اسناد دریافتی از خواهان احتساب و تهاتر خواهند نمود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مردانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای ش.ت. به طرفیت شرکت ط. با وکالت آقای ج.الف. نسبت به دادنامه شماره 518-14 /5 / 92 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد مبلغ 324/993 /475/59 ریال به عنوان ارش و خسارات دادرسی صادرشده، به نحوی نیست که موجبات نقض و تخدیش اساس آن گردد. با عنایت به مؤثر بودن عیب در تعیین بهاء مورد معامله به دلالت نظر کارشناسی موجود در پرونده تشخیص دادگاه نخستین در ضرورت پرداخت ارش از ناحیه تجدیدنظرخواه خالی از اشکال است و در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات تغییر نتیجه را فراهم نماید و با جهات تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد، ارائه نشده است لیکن وجوه مذکور در دادنامه تجدیدنظرخواسته به عنوان ارش و قابل استرداد با لحاظ وجوه پرداختی نقد و مبالغ باقیمانده به عنوان ثمن مؤجل و جدول نحوه محاسبه وجوه قابل پرداخت مؤجل و نیز مطالبات و سود انباشته سهام که در ماده 4 قرارداد به بهاء سهام افزوده شده (مبلغ 331/641/109/5 ریال) درخور اصلاح می باشد که به دلالت مواد 351 و 358 آن قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی با کسر مبلغ فوق الذکر، وجه قابل استرداد به عنوان ارش از قیمت مؤجل را به مبلغ 993/351/366/54 ریال اصلاح و دادنامه مذکور را با اصلاح به عمل آمده تأیید می نماید این رأی قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : سامانه ملی آرای قضاییمطالب مرتبط
ملاک احتساب ارزش ثمن معامله پس از صدور حکم فسخ معامله
در صورتی که تاریخ اجرای تعهد با روز تعطیل همزمان باشد، قرارداد چه وضعیتی پیدا می کند؟
سلب حقوق مالکانه براساس بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51
رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1400,03,04
گروه وکلای داداندیش
