با تحقق تبدیل تعهد، تعهد اولیه مبتنی بر شرط داوری از بین می رود
نهاد داوری یک شخصیت قراردادی دارد که از توافق طرفین سرچشمه می گیرد و تکیه بر قرارداد دارد در واقع ماهیتی داوطلبانه دارد و نظامی است که به وسیله خود طرفین به وجود می آید و نظام خصوصی قضاوت و احقاق حق است
پرونده کلاسه 9809981958100234 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کلاردشت تصمیم نهایی شماره 9809971958100725
خواهان ها:...
خواسته ها:
1. توقیف عملیات اجرایی
2. ابطال رأی داور (مالی)
رای دادگاه
در این پرونده آقای آرمین دعوایی را به خواسته 1- صدور حکم به بطلان رای داوری مورخ 97/12/21 2- صدور قرار توقف اجرای رای داور به استناد ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۳-احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مستند به 1- تصویر رای داور و محتویات آن موجود در کلاسه 2980027 2- تصویر قرارداد مورخ 95/3/29 3- تصویر صورت جلسه تنظیمی مورخ 95/10/20 3- استعلام مرجع ثبت شرکتها در خصوص سمت مدیرعامل شرکت ... 3- وکالتنامه شماره 26658 مطلق تمبر مالیاتی 4- دلیل سمت مدیر عامل شخص حقوقی به طرفیت آقای ... با وکالت آقای.. طرح نموده است. خواسته خواهان وفق لایحه تقدیمی وکیل خواهان به شماره 13980474051، 98/4/1 به این شرح است ( با توجه به انقضای صلاحیت زمانی داور اجرای تعهد تبدیل شده از ناحیه آقای... امضاء صورتجلسه مفید رفع نزاع (مورخ 95/10/20 ) و همچنین تاکید بر بی اعتباری قرارداد مغایر با قراردادی که به موجب آن متعهد ...( ملتزم به تادیه ۳۱۷ میلیون تومان گردیده است و ملاک تعدد درخصوص تعهدات قراردادی، اصل تعهد آن به موجب ایجاد تعهد جدید زائل گردیده است)
وکیل خوانده در لایحه شماره 13980477151، 98/4/1 بیان می دارد: (صورتجلسه مورخه 95/3/29 در ادامه در راستای صورت جلسات قبلی بوده که پس از مطالعه در آن معلوم می گردد که این صورتجلسه در راستا و در ادامه صورت جلسات قبلی می باشد یعنی پس از مطالعه در ماهیت معلوم می گردد که صورت جلسات قبلی نیز وجود دارد و در راستای آن تنظیم گردیده و در بند ۶ آقای ... به عنوان خوانده این دعوی اجازه فروش ویلای احداثی را به خواهان میدهد ...)
استدلال دادگاه به این شرح است:
1- تبدیل تعهد عمل حقوقی است که طرفین توافق می کنند بر اینکه تعهد موجود اسقاط شود تا تعهد دیگری انشا و جایگزین گردد بنابراین بر ایجاد و دگرگونی در وضع موجود تعهد 2 عمل مستقر می گردد 1- سقوط تعهد 2- ایجاد تعهد جدید که تبدیل تعهد به منظور انجام این ادغام این دو عمل حقوقی و ایجاد ربط و علاقه عمل می نماید که تحقق اثر اعتباری آن 2 لازمه دارد 1- تعاقب دو التزام که از طریق آن التزام جدید جانشین التزام پیشین می شود، مقصود از تعاقب در تعهد این است که باید تعهدی موجود باشد تا تعهد جدید جایگزین آن شود و تعهد جدید نیز انشا شود تا بتوان تعهد قدیم را ساقط کرد 2- اختلاف بین دو تعهد در یکی از عناصر تعهد جدید باید با تعهد پیشین در عنصری مهم اختلاف داشته باشد و ادخال تعدیل غیر جوهری بر التزام پیشین تبدیل تعهد محسوب نمی شود که در ما نحن فیه به دلالت توافق مورخه 95/3/29 التزام به انجام تعهد فعلیه به التزام پرداخت مبلغ ۳۱۷ میلیون تومان تبدیل گردیده است که یک تبدیل جوهری است . که این تبدیل و تعویض تعهد بدویه با تمام آثار و احکام خاصه خویش شرط داوری زوال می یابد
2- نهاد داوری اساسا یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیر دولتی است که با ابتنای بر نظریه قراردادی داوری نهادی است که ریشه در قرارداد طرفین دارد و می بایست مطابق تمایل آن مدیریت شود که بر این اساس داوری الزامأ مبتنی بر قصد طرفین است که خود منشاء و مبدا صلاحیت است که در حوزه حقوقی قراردادها واصل آزادی طرفین تحلیل می گردد از این رو نهاد داوری یک شخصیت قراردادی دارد که از توافق طرفین سرچشمه می گیرد و تکیه بر قرارداد دارد در واقع ماهیتی داوطلبانه دارد و نظامی است که به وسیله خود طرفین به وجود می آید و نظام خصوصی قضاوت و احقاق حق است. که بند 1 ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی و بند 1 ماده 4 کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و ماده ۱۹ قانون نمونه آنیسترال این دیدگاه و قانون حاکم بر داوری تابع حاکمیت اراده و قصد طرفین است از این رو با امعان فرض تبدیل تعهد، اراده و قصد اولیه بر رجوع به داوری زوال یافته است و اعاده آن بر مبنای تعهد جدید مستلزم وجود تصریح یا اراده ثانویه است ( الساقط لا یعود کما أن المعدوم لا یعود) زیرا رجوع به محاکم دادگستری صلاحیت عام محاکم از حقوق حقه أحاد جامعه است و عدول از این صلاحیت و تحقق و صلاحیت اکتسابی و اراده است و در مقام تردید اصل عدم که رافع تحیر و تردد است راجح است که در پرونده مطروحه با تحقق تبدیل تعهد، تعهد اولیه مبتنی بر شرط داوری زوال یافت و بقاء یا استمرار شرط بازوال تعهد اولیه نیازمند دلیل است و دلیلی بر بقا و استمرار وجود ندارد که خود از ملحقات و توابع شک در بقا و مقتضی است. در نتیجه نهاد داوری وجود نداشته است که به عنوان به داوری رجوع نمود. دادگاه مستندا به مواد ۱۰ و ۱۸۳ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۴و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۵ و ۲۲۶ و ۲۳۹ قانون مدنی و مواد ۲ و ۴ و ۱۹۸ و ۲۹۹ و ۳۰۳ و ۳۳۱ و ۵۰۲ و ۵۱۹ و ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی 1 حکم به بطلان رای داوری مورخه 97/12/21 2- محکومیت خوانده به الف- پرداخت مبلغ 5000000 ریال حق الوکاله وکیل ب : هزینه دادرسی وفق مقررات صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد.
دادرس شعبه اول حقوقی شهرستان کلاردشت
فرزین رضوانی
مطالب مرتبط
رای دیوان در خصوص مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک
چگونه یک دادخواست حقوقی بنویسیم؟
دستورالعمل مربوط به امور شناسایی،تشخیص،ممیزی وتملک اراضی ملی و دولتی
رای وحدت رویه شماره 42 دیوان عالی کشور - انتقال مورد اجاره به مدیر شرکت، انتقال به غیر محسوب است
امکان بازداشت ملک دارای سابقه ثبتی و دارای مبایعه نامه به نام محکوم علیه
گروه وکلای داداندیش
