ابطال سند انتقالی به جهت عدم رعایت تشریفات ماده 34 قانون ثبت
مرتهن باید در صورتی که مدیون دیون خود را پرداخت نمی نماید جهت وصول طلب خود سند رهنی را مطابق تشریفات مقرر در این ماده اجرا نماید و اساسا نمی تواند با تنظیم وکالتنامه برخلاف مقررات حاکم در این ماده عین مرهونه را بدون انجام تشریفات به خود منتقل نماید
خواسته ها : 1. ابطال سند انتقالی ٢. ابطال وکالت نامه ٣. مطالبه وجه بابت تعیین میزان بدهی
رأی دادگاه
آقای محمدباقر.. دادخواستی را به طرفیت بانک تجارت (مدیریت منطقه مازندران با وکالت بعدی آقای صادق .. به خواسته صدور حکم به ابطال وکالت نامه های شماره ۱۲۸۳- ۸/۱۲/۱۷ ،۱۲۸۴- ۸/۱۲/۱۸ و ۱۲۸۵- ۸۸/۱۲/۱۸ تنظیم شده دردفتر اسناد رسمی شماره ۲۱۶ رویان، ابطال سند های انتقالی به شماره های ۶۰۳۲ و ۶۰۲۱,۶۰۳۱ تعیین میزان بدهی واقعی طبق محاسبات قانونی و پرداخت خسارت دادرسی مطرح و اجمالا توضیح داده اند که احد از خواهانها (خانم فریده ... به شغل انبوه سازی اشتغال داشته و به موجب قرارداد شماره ۱۲۸۲ اقدام به اخذ تسهیلات از بانک خوانده نموده است جهت باز پرداخت آن پلاک های ثبتی ۷۹۳۰،۷۹۳۱و ۷۹۲۰ فرعی از باقیمانده ۵۹۹ فرعی از ۴ اصلی ( که هر کدام مالک یک فقره پلاک ثبتی بوده اند) را در رهن خوانده قرار داده اند خوانده دعوی بر خلاف بند ۷-۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و سایر مقررات اقدام به اخذ وکالت نامه های بلاعزل از آنان بابت وثیقه هایی که در رهن بانک قرار گرفته نموده عمل خوانده با ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت نیز مخالف بوده و النهایه پس از محاسبه سود تسهیلات بر خلاف مقررات قانونی و به موجب وکالت نامه های تنظیمی اقدام به انتقال پلاک های ثبتی در رهن قرار گرفته به نام خود نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته رادارند.
وکیل خوانده نیز اجمالأ دفاع نموده است که با توجه به انجام موضوع وکالت، ابطال وکالتنامه های محلی از اعراب ندارد و کالتنامه ها به صورت رسمی دردفتر خانه تنظیم شده است وکالت نامه ها در سال ۱۳۸۸ تنظیم شده است و بند ۷-۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ موخر است و اثر قانونی ثبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی شود و در ماده۳۴ قانون ثبت نیز قانونگذار از واژه می تواند استفاده نموده و این امر منافاتی با حقوق موکل ندارد و ماده فوق تراضی طرفین را در وکالت جهت فروش مال مرهون نفی نمی کند و بدهی خواهان (فریده تقی زاده) طبق مقررات محاسبه شده است و خواهان به موجب قرارداد شماره ۱۲۸۲ - ۱۲/۱۷/ ۸۸ محاسبه بانک را در خصوص میزان بدهی قبول نموده است و حق هر گونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب کرده است لذا تقاضای رد خواسته خواهان ها را دارد.
این دادگاه راجع به گردش ثبتی پلاک های موضوع خواسته نیز از اداره ثبت استعلام به عمل آورده است این دادگاه خواسته های ابطال وکالت نامه های موضوع خواسته و ابطال اسناد انتقالی را وارد می داند زیرا ماده ۳۴ قانون ثبت در مورخه ۸۶/۱۱/۲۹ اصلاح شده است تمام استاد رهنی تابع این ماده است و این ماده أمره بوده و جنبه عمومی دارد و لذا مرتهن باید در صورتی که مدیون دیون خود را پرداخت نمی نماید جهت وصول طلب خود سند رهنی را مطابق تشریفات مقرر در این ماده اجرا نماید و اساسا نمی تواند با تنظیم وکالتنامه برخلاف مقررات حاکم در این ماده عین مرهونه را بدون انجام تشریفات به خود منتقل نماید و لفظ می تواند در ماده مزبور نیز اساسا افادہ اختیار برای مرتهن جهت انتخاب را به دیگری غیر از آنچه را که در این ماده پیش بینی شده است را نمی نماید بلکه صرفا به وی اختیار می دهد که از این امکان قانون استفاده و سند را به اجرا بگذارد و نظر به آنکه وکالت نامه و انتقالی بعدی آن بر خلاف مقررات مزبور در ماده۳۴ است که از مقررات امره و مربوط به نظم عمومی است لذا دادگاه به استناد مواد ۱۰ ,۹۷۵ (مفهوم مخالف این مواد) و ۱۲۵۷ قانون مدنی، ماده ۳۴ قانون ثبت و مواد ۵۱۵ در ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال وکالت نامه ها و سند های انتقالی مارالذکر صاد رو خوانده را به پرداخت هزینه های دادرسی مطابق تعرفه رسمی در حق خواهان ها محکوم می نماید. بدیهی است رای صادره به مفهوم بطلان اصل عقد رهن نیست اما دادگاه خواسته سوم خواهان را قابل استماع نمی داند زیرا با توجه به رای صادره اساسا محاسبه سود واقعی درحال حاضر منتفی است لذا تجدیدنظر خواسته : نسبت به دادنامه شماره ۸۳۷- ۹۵/۱۱/۷ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی نور
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی بانک تجارت استان مازندران با وکالت ... نسبت به دادنامه شماره ۸۳۷- ۹۵/۱۱/۷ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی نور که متضمن صدور حکم بر ابطال وکالتنامه ها و اسناد انتقال بشماره های مندرج در آن ( ۱۲۸۳- ۸۸/۱۲/۱۷ و ۱۲۸۵ و ۱۲۴۸- ۸۸/۱۲/۱۸ وکالتنامه و ۶۰۳۱، ۶۰۳۲ و ۶۰۲۱ اسناد انتقال) پیرامون پلاک های ۷۹۳۰،۷۹۳۰و۷۹۳۱ فرعی از باقیمانده ۵۹۹ فرعی از ۴ اصلی بخش ده ثبت نور بانضمام خسارات دادرسی در حق ... میباشد متکی به دلایلی که موجب بی اعتباری و در نتیجه نقض رای معترض عنه گردد نیست، رای مذکور به لحاظ شرح مندرج در آن و مستندات مورد اشاره از حیث نتیجه وفق موازین صادر شده است، در خواست تجدیدنظر با دیگر جهات مندرج در بندهای ذیل ماده ۳۴۸ ق.آ.د.مدنی مطابقت ندارد ، از لحاظ اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری بر آن وارد نبوده لذا با استناد به ماده۳۵۰ قانون یاد شده با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته با ذکر این نکته که همانگونه که مرجع محترم نخستین در رأی صادره اشاره نمود عقد رهن فیمابین طرفین پرونده بقوت خود باقی خواهد بود تایید میگردد . این رأی قطعی است
هیات دادرسان شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر مازندران
رییس دادگاه - فضل اله وکیلی راد
مستشار دادگاه - خیر اله اکبری
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی و ثبتی
مطالب مرتبط
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت‌المثل ایام تصرف
در افراز و فروش ملک مشاع به چه نکاتی باید توجه کرد ؟
رای وحدت رویه شماره ه 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 73 11 30
گروه وکلای داداندیش
