رای شماره 1710 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است، لکن تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ شماره دادنامه: ۱۷۱۰ شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی محمد صادقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۵ تعرفه عوارض شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر گرمدره
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۵ تعرفه عوارض شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر گرمدره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رسانم شورای اسلامی گرمدره طی مصوبه‌ای که در اختیار اینجانب و سایر شهروندان نیز قرار نگرفته (که به موجب تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استعلام آن مورد درخواست است) اقدام به تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری می‌نماید و موجبات تضییع حق را فراهم آورده است. در فرم تعرفه شماره ۱۳ در فرمول و نحوه محاسبه عوارض درج گردیده معادل ۵۰% ارزش افزوده ناشی از تغییر یا تعیین کاربری طبق نظریه کارشناس عمل شود و در تبصره ۱ آن به صراحت عنوان شده شهرداری مکلف است از کلیه کاربری‌هایی که در اثر تصویب طرح جامع تفصیلی با طرح مصوب قبلی به کاربری مسکونی تغییر یافته یا می یابند عوارض وصول گردد. در همین راستا موضوع پرونده اینجانب عطف به نامه شماره ۶۰/۸۵۷۱ ـ ۱۳۹۶/۷/۳۰ به کارشناس رسمی دادگستری ارجـاع گردیده که به جهت مغایر بودن با قانون مورد تمکین بنده قرار نگرفته. علی ای حال چنانچه مستحضرید اخذ عوارض ناشی از تغییر کاربری به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ و ۲۰۵۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ و... غیرقانونی تشخیص داده شده و مصوبات در این خصوص ابطال گردیده و بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامیست مع‌الاسف طرف شکایت بدون در نظر گرفتن قوانین جاریه کشور اقدام به تصویب مصوبه‌ای غیر قانونی نموده و موجبات تضییع حقوق اینجانب و عامه مردم را فراهم آورده لذا با عنایت به موارد معنونه و مدارک پیوستی اجابت خواسته به شرح ستون خواسته وفق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مستنداً به مواد ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز برای جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری گرمدره مبنی بر ابطال مصوبه تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، از زمان تصویب و خارج از نوبت خواستارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه شماره ۱۳:
تبصره ۵: در صورت هرگونه تخلف ساختمانی توسط مالک یا مالکین یا نماینده قانونی مبنی بر احداث بنا در کاربری غیر و طرح آن در کمیسیون‌های ماده صد شهرداری و صدور رأی بر ابقاء توسط کمیسیون‌های مربوطه و موافقت کمیسیون‌های ماده ۵ یا کارگروه امور زیربنایی شهرداری می‌بایستی نسبت به وصول ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری یا تعیین کاربری طبق فرمول بند (ج) اقدام نماید.»
رئیس شورای اسلامی شهر گرمدره به موجب لایحه شماره ۱۳۳۹/ش/۹۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ توضیح داده است که:
«احتراماً بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای علی محمد صادقی به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۳۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۴ ابلاغی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ به شورای اسلامی شهر گرمدره مبنی بر ابطال مصوبه تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به استحضار می‌رساند ملک شاکی واقع در حریم شهر و فاقد کاربری بوده که نامبرده اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز و تبدیل کاربری به صنعتی ـ اداری نموده، به همین منظور پرونده به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها ارجاع و اعضای کمیسیون به جهت کمک به تولیدکننده، به استناد تبصره ۳ ماده صد قانون مرقوم اقدام به اصدار رأی مبنی بر جریمه نموده‌اند. در رابطه با ادعای دیگر شاکی مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض متعلقه، همان گونه که حضرت عالی مستحضرند با عنایت به اهمیت خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان در مواد متعددی از قوانین موضوعه کشور، بر لزوم اخذ عوارض متنوع در سطح شهر یا منطقه، البته با ملحوظ نمودن ضوابط و شرایط مصرح در آن قوانین تأکید گردیده که از آن جمله می‌توان به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۸۵ از همان قانون، مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مواد ۱۳ و ۲۸ از قانون نوسازی و عمران شهری و تباصر مربوطه مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ با اصلاحات بعدی، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی و لایحه موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۹/۱۹ و موارد دیگری از جمله بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود که همگی به صلاحیت و اختیار شوراهای اسلامی شهر در وضع و تعیین عوارض متناسب و قانونی به خصوص ارزش افزوده اذعان نموده‌اند.
در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال تعرفه شورای اسلامی شهر گرمدره در مورد وضع عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری، آرای صادره از دیوان عدالت اداری که به عنوان دلیل از سوی شاکی ارائه گردیده تنها مربوط به مواردی است که تعیین ارزش افزوده برای املاک واقع در محدوده شهرها بدون طرح کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، یا برای املاک خارج از محدوده قبل از طرح در کارگروه امور زیربنایی استانداری‌ها و کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی کشاورزی و طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بدون توافق مالکین بوده که این موضوع با نقض آرای شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ و ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این قید که «بنابراین صرفاً اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون نیز به صراحت تصریح گردیده است.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۳ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۰ تعرفه شماره ۱۳ شهرداری گرمدره تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره به استثناء آن قسمت از تبصره ۵ که به کارگروه امور زیربنایی شهرداری اشاره شده، مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده، بنابراین فقط آن قسمت از تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۳ مبنی بر طرح موضوع در کارگروه امور زیربنایی شهرداری از تعرفه شهرداری گرمدره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
مطالب مرتبط
لزوم تعیین جریمه بر اساس تعرفه زمان وقوع تخلف و مساحت بنا
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی
اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی
تاریخ 27 5 1381 شماره دادنامه 169 کلاسه پرونده 80 172 شماره ه 80 172 16 6 1381
گروه وکلای داداندیش
