اعتراض به رای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶
منابع طبیعی می تواند نسبت به رای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری، در زراعی اعلام نمودن، اعتراض نماید
پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۸۷۱۰۸۰۰۰۷۷ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۸۷۱۶۴۰۰۵۸۹
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان
هیأت شعبه : آقایان رشیدی رئیس و چراغی مستشار دادگاه
تجدیدنظرخواه : اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان سنندج به نشانی سنندج خیابان شهید نمکی جنب مدیریت جهاد کشاورزی
تجدیدنظر خوانده : آقای .....فرزند محمد امین به نشانی سنندج روستای .....
تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۷۱۰۸۰۰۶۱۴ مورخ ۹۴/۹/۱۷
شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج شماره پرونده ۹۳۰۰۸۰
گردشکار :
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سنندج در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۴ دادخواستی به طرفیت آقای....فرزند محمد امین به خواسته تقاضای نقض بخشی از رای شماره ۱۱۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری، در زراعی اعلام نمودن مساحت سه هزار و یکصد و سی و دو متر مربع از اراضی ملی با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصد هزار ریال به استناد تصویر مصدق رای معترض عنه و نقشه گواهی شده با مختصات UTM محل متنازع فیه و دلیل سمت تقدیم نموده است.
پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج ارجاع و به کلاسه ۹۳۰۰۸۰ ثبت آن دادگاه شده است رئیس دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده و دعوت طرفین را صادر کرده است. طرفین برای روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۲ ساعت ۱۰/۳۰ دعوت شده اند در جلسه اول دادرسی نماینده حقوقی خواهان و خوانده با اخطار قبلی حاضر نشده اند لیکن از ناحیه خوانده لایحه ای واصل و طی آن اعلام نموده است که رای قاضی هیات را قبول دارد. پس از اعلام ختم جلسه رئیس دادگاه دستور تعیین وقت احتیاطی و مطالبه پرونده ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۳ هیات از اداره خواهان را صادر کرده است. پس از وصول پرونده رئیس دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ خلاصه آن را تهیه و دستور تهیه اوراقی از آن را صادر نموده است. سپس دادگاه ختم جلسه را اعلام و قرار ارجاع امر به کارشناس را برای تطبیق اراضی با نسق زارعانه و نیز نقشه های هوائی موضوع ماده ۵۶ و سایر نقشه های هوایی در این خصوص و ترسیم کروکی را صادر و آقای مهندس....را با دستمزد دو میلیون ریال تعیین نموده است و به خواهان برای پرداخت دستمزد کارشناسی اخطار نموده است. پس از تودیع دستمزد کارشناسی طرفین و کارشناس منتخب دعوت شده اند. پس از انجام قرار کارشناسی، کارشناس منتخب مطابق نظریه تقدیمی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ اعلام کرده است که (کل قطعه شماره یک به مساحت دو هزار و دویست و بیست و هفت متر مربع دارای آثار و نشانه های کشت و زرع است و کل قطعه شماره دو به مساحت نهصد و پنج متر مربع فاقد آثار و نشانه های خاک ورزی و کشت مشاهده گردید.) نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ گردیده است و طرفین نسبت به آن اعتراضی کرده اند. دادگاه قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی را در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۱ به علت اعتراض طرفین نسبت به نظریه بدوی صادر کرده است و به طرفین اخطار نموده است تا نسبت به پرداخت دستمزد هیات کارشناسی اقدام نمایند. پس از تودیع دستمزد کارشناسی طرفین و کارشناس منتخب دعوت شده اند. پس از انجام قرار کارشناسی، کارشناس منتخب مطابق نظریه تقدیمی مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۶ اعلام کرده اند که:( کل قطعه شماره یک به مساحت دو هزار و دویست و بیست و هفت متر مربع زراعی است و کل قطعه شماره دو به مساحت نهصد و پنج متر مربع، مرتع می باشد.) نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ گردیده است و اداره خواهان مجددا نسبت به آن اعتراضی کرده اند. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۷۱۰۸۰۰۶۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ با توجه به نظریه کارشناسی اعتراض خواهان را به نسبت نهصد و پنج متر مربع قبول و حکم بر نقض رای صادره و مرتع بودن آن صادر و در خصوص مابقی اراضی متنازع فیه به مساحت دو هزار و دویست و بیست و هفت متر مربع حکم بر بی حتی خواهان را صادر کرده است. پس از ابلاغ رای صادره به طرفین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سنندج نسبت به آن اعتراض و در لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی عنوان کرده است که:
۱- اراضی موضوع پرونده داخل در نقشه اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع می باشد و نیز برابر تفسیر عکسهای هوایی در سال ۱۳۳۴ و ۱۳۴۷ این اراضی ملی فاقد سابقه کشت و زرع و دارای بافت و ساختمان کاملا مرتعی می باشد.
۲- برابر ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷و از تاریخ تصویب لایحه مزبور مالکیت اشخاص اعم از رسمی و عادی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به جنگلها و مراتع بی اعتبار و مالکیت دولت بر آن مستقر شده است و سابقه تصرف و حتی داشتن سند ثبتی ملاک تضییع حقوق دولت و تصرف اراضی ملی نیست.
۳- مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۱۲ و طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۸۱ سال ۱۳۸۴ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور است و این اختیاری است که قانون به ماموران سازمان محول کرده است و از طریق انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار هرگز محلی به اطلاع عموم می رسد و مبنای رسیدگی به اعتراضات اشخاص از حیث بهره برداری از.... اراضی مورد ادعا، قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال ۱۳۴۱ می باشد.
4 - در خصوص نسق های زراعی صادره برای زارعین موضوع قانون اصلاحات ارضی نیز به استحضار می رساند که نسق زراعی نمی تواند دلیل خصوصی بودن ملک معین و خاصی باشد. با این توضیح که درست است که نسق زراعی دلیل مالکیت است اما نه دلیل مالکیت عرصه ای با حدود کاملا معین و مشخص زیرا نسق های زراعی به صورت مشاع صادر شده اند و با توجه به اینکه سال اجرای قانون اصلاحات ارضی تقریبا مقارن سال ملی شدن جنگلها و بعضا سابق بر آن می باشد شکی نیست که مالک نسق زراعی عرصه ای را مالک است که قبل از سال ۱۳۴۱ احیا شده و مشمول قاعده احیا مباحات است. اما از آنجائی که نسق های صادره به نحو مشاع می باشد به هنگام اجرای مقررات ماده ۵۶ مستثنیات صاحبان نسق های زراعی بر اساس و به استناد نسق های آنها کاملا در مستثنیات آنها لحاظ می گردد فلذا استناد به نسق زراعی به عنوان مالکیت در قطعه ای معین از پلاک کلی معین فاقد وجه قانونی می باشد. لذا با توجه به مراتب ذکر شده و جهت ممانعت از تضییع و پایمال شدن حقوق عمومی و بیت المال تقاضای نقض و ابطال دادنامه موسوف را دارد. پس از ارسال نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظرخواهی برای تجدیدنظر خوانده نامبرده در لایحه پاسخ تجدیدنظرخواهی اظهار نموده اند که : ...حکم صادره قانونی صادر شده و بدون خدشه بوده و مورد قبول بنده می باشد. تقاضای رد دعوی و تایید حکم بدوی را دارم. پس از انجام تشریفات قانونی پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و به این دادگاه ارجاع و به کلاسه ۹۵۰۴۸۴ ثبت این دادگاه شده است. اینک این دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و تهیه گزارش جامع از اوراق أن و مشاوره نهایتا با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای داده تجدیدنظرخواهی
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سنندج از آن قسمت از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۷۱۰۸۰۰۶۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ در پرونده ۹۳۰۰۸۰ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج دایر بر صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای... به خواسته تقاضای نقض رای شماره ۱۱۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در شهرستان سنندج مبنی بر زراعی اعلام نمودن مساحت دو هزار و دویست و بیست و هفت متر مربع از اراضی تجدید نظر خوانده در روستای... وارد نمی باشد. زیرا مبنای صدور حکم دادگاه بدوی نظریه کارشناس رسمی بدوی و هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری بوده که همگی اعلام نموده اند مساحت دو هزار و دویست و بیست و هفت متر مربع زراعی می باشد و نظریه های موصوف با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد و پس از ابلاغ به طرفین مصون از ایراد و اعتراض موثر آنان مانده است و با توجه به مفهوم مخالف ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد. بنابراین نظر به اینکه حسب محتویات پرونده دادنامه معترض عنه بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و از حیث اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست و در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و در خواست تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در بندهای ذیل ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مطابقت ندارد لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی می باشد./ولی اله چراغی مستشار دادگاه - علی رشیدی رئیس دادگاه
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها
آیین نامه اجرایی ماده33قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن
گروه وکلای داداندیش
