بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغی
مجازاتی تحت عنوان «قلع و قمع» وجود ندارد؛ لذا قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ماهیت مجازات را ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به بزه تغییر کاربری غیر مجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه، حکم به قلع و قمع بنا به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صادر کند
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/146 شماره پرونده : 1400-186/1-146 ک تاریخ نظریه : 1400/05/23
استعلام :
در خصوص بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع و قمع بنای غیر مجاز است، لطفا در خصوص سؤالات ذیل ارشاد فرمایید:
1- با توجه به این که طبق رأی وحدت رویه 730-1392/3/28 قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به این که مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، با این وصف قلع و قمع مجازات است یا این که مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟
2- با توجه به پاسخ سؤال قبل و با توجه به این که مجازات جنبه شخصی دارد و اشخاص ثالث را متأثر نمی‌کند، آیا دعوای اعتراض ثالث صرفاً نسبت به قلع و قمع بنا قابل پذیرش است؟
3- چنانچه دعوای اعتراض ثالث قابل پذیرش باشد با پذیرش اعتراض حکم صرفاً نسبت به قلع و قمع نقض می‌شود یا با توجه به این‌که قابل تفکیک نمی‌باشد، کل حکم باید الغا شود و در این صورت حکم محکومیت محکوم‌علیه که بدون اعتراض قطعیت یافته چه می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازاتی تحت عنوان «قلع و قمع» وجود ندارد؛ لذا قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ماهیت مجازات را ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به بزه تغییر کاربری غیر مجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه، حکم به قلع و قمع بنا به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صادر کند.
2- در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به قلع و قمع بنا و مستحدثات، به ادعای مالکیت معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار خواهد شد و چنانچه شخص ثالث، متصرف ملک مربوطه باشد، با توجه به اعتراض وی تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض، با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 478 قانون یادشده، اجرای حکم قلع و قمع متوقف خواهد شد.
3- توقف اجرای حکم کیفری محتاج نص است و اعتراض ثالث نسبت به جنبه مدنی رأی کیفری مطابق ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از موارد توقف اجرای بخش کیفری دادنامه نیست. بدیهی است در صورت تحقق شرایط قانونی، این امر می‌تواند از موجبات اعاده دادرسی باشد.
منبع : اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
آیین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها مصوّب 1347,02,08 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
احداث خطوط انتقال برق در املاک شخصی
گروه وکلای داداندیش
