رای وحدت رویه شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
احداث بنا در محدوده قانونی شهر و حریم آن منوط به ارائه سند مالکیت رسمی و یا مدارک مثبت اذن مالک است، اساساً احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مرجع ذیصلاح قانونی مجوزی ندارد
رأی شماره 49 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری شماره هـ/87/960
تاریخ: 6/2/1388 شماره دادنامه: 49 کلاسه پرونده: 87/960
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد حیدرآبادی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سیام دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه86/1180موضوع شکایت آقای عبدل‌امیر مرادی به طرفیت شهرداری منطقه 2 مشهد ـ کمیسیون ماده صد به خواسته اعتراض به رأی شماره 2/101ـ2 مورخ 27/3/1386 به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ 1/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً شهرداریها میتوانند از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از اینکه عملیات ساختمانی در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نمایند و از طرفی به‌استناد تبصره7 مادهصد قانون یادشده مهندس ناظر، ماموران‌شهرداری را مکلف به جلوگیری به موقع درصورت وقوع تخلف نموده و حتی تعقیب جزایی آنان لازم دانسته است و شهرداری این تکلیف خود را انجام نداده و عملاً موجبات تخلف را فراهم آورده است. ثانیاً با عنایت به نظریه مورخ11/2/1363 شورای عالی قضایی و نظریه شماره4589/7 مورخ 27/7/1372 اداره حقوقی تخریب بنای مسقف تجویز نگردیده و کلمه میتواند در صدر ماده صد موید این است که کمیسیون ماده صد تکلیف و الزامی برای صدور رأی تخریب بنا ندارد و طبق تبصره 2 ماده صد میتواند رأی دیگری غیر از تخریب صادر نماید و چون تعطیل و اعاده به وضع سابق مستلزم تخریب و جمع‌آوری تاسیسات موجب تزلزل و عدم‌استحکام به قسمتهای دیگر ساختمان (که با مجوز ساخته‌شده) و مستلزم ایجاد خسارت جبران ناپذیر به سازنده بناء خواهد بود که این امر نیز مورد نظر قانونگذار نمیباشد و در وضع موجود و بحران شدید مسکن ثمرهای جز هدر رفتن نیروی انسانی و مادی و مصالح ساختمانی ندارد. ثالثاً با توجه به تبصرههای ماده صد قانون شهرداری لزوم حکم به تخریب در صورتی است که اصول سه‌گانه شهرسازی ـ فنی ـ بهداشتی از سوی مالک رعایت نشده باشد که از طرف شهرداری هم دلیل قانعکنندهای بر عدم رعایت اصول مذکور ارائه نگردیده است و در واقع رأی صادره، متکی بر مبانی قانونی اصدار نیافته است. فلذا با عنایت به موارد معنونه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی مورد شکایت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض محول میشود . ب ـ شعبه سیام دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1179 موضوع شکایت آقای محمد حیدرآبادی به طرفیت شهرداری منطقه 2 مشهد به خواسته نقض رأی شماره 443 مورخ 6/8/1386 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری مبنی بر قلع مستحدثات به جهت ساخت غیرمجاز در کاربری کشاورزی و بدون رعایت استحکام و مقاوم‌سازی به شرح دادنامه شماره 1880 مورخ 17/7/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه شاکی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که اساس رأی را متزلزل و مخدوش و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه نکرده و نسبت به دعاوی مطروحه دلیلی ابراز ننموده و از نظر شکلی نیز ایراد و اشکالی به رأی وارد نیست و در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات تخلفی از مقررات قانونی مشهود و ملحوظ نمیباشد و شکایت به کیفیت مذکوره وارد نیست. علیهذا حکم به رد آن صادر مینماید. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه های فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ علاوه بر اینکه احداث بنا در محدوده قانونی شهر و حریم آن منوط به ارائه سند مالکیت رسمی و یا مدارک مثبت اذن مالک است، اساساً احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مرجع ذیصلاح قانونی مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 1880 مورخ 17/7/1387 شعبه سیام دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
مطالب مرتبط
ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ
اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی
عدم صدور پایان کار ساختمان توسط شهرداری با وجود دریافت جرائم کمیسیون ماده 100
رای شماره 1516 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399 11 27
رای شماره 1728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399,12,10
تفسیری از اصل برابری اشخاص و تاثیر آرای مشابه در نقض آرای کمیسیون ماده صد
گروه وکلای داداندیش
