اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (تغییر کاربری مشاعات)
تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ‌های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمان ها وجاهت قانونی ندارد و حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن جز در موارد مستثنی شده در مقررات جواز قانونی ندارد
اعتراض به دادنامه شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری (تغییر کاربری مشاعات)
شاکی: ....
طرف شکایت: ....
خواسته: اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری
گردش کار:
شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب مالک یک از طبقات پلاک ثبتی شماره ..... می باشم که پس از خرید ملک دارای پارکینگ نیز بوده ، اما مالکین دیگر طبقات بدون رضایت اینجانب پارکینگ را تبدیل به فروشگاه زنجیره ای نموده اند و پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد، این کمیسیون حکم به جریمه صادر کرده است. لذا تقاضای نقض رای ماده صد را دارم. دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: کمیسیون ماده صد در موارد تخلف مالکین دارای صلاحیت اختیاری صدور حکم به تخریب یا جریمه می باشد بر این اساس حکم به پرداخت جریمه صادر نموده است. اینک در وقت مقرر/فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رأی شعبه
با عنایت به این که اولاً وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۷۳ و رای شماره ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مفاد ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱، شهرداری در صدور پروانه مکلف به رعایت شروط، مقررات طرح تفصیلی و اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۴۹ مورخه ۰۶/ ۰۲/ ۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هر گونه احداث بنای قبل از تغییر کاربری آن توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی مجوزی ندارد و تعیین نوع کاربری و نحوه استفاده از اماکن مربوطه با رعایت شرایط خاص به عهده کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری است و ثانیاً مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴ در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون ماده صد مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف، در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتخاذ تصمیم می کند و ثالثاً بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ‌های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمان ها وجاهت قانونی ندارد و حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن جز در موارد مستثنی شده در مقررات جواز قانونی ندارد و نظر به این که مطابق مدارک و مستندات ابرازی، شاکی مالک یکی از طبقات ملک متنازع فیه بوده و راضی به تغییر کاربری پارکینگ نمی باشد، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت، نقض رای و ارجاع پرونده به همان کمیسیون جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد.این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره 2764 مورخ 1398-09-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 249 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
