ابطال عملیات تملکی
تملک اراضی بایر و دایر مزروعی منوط و مقید به تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده مذکور و آیین نامه‌های اجرائی آن از حیث فقدان زمین موات و دولتی در قلمرو جغرافیائی شهرهای مشمول قانون و احراز نیاز به تملک اراضی اشخاص و وجود طرح مصوب و تأمین بهاء قانونی آن و فوریت اجراء طرح است
۱- مطابق ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ «وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و‌دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین های بایر و دایر‌شهری تأمین نماید. مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداری ها) بفروشند:
الف - تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرح های ساختمان سازی مسکونی
ب - ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرح های مصوب شهری و عوض طرح های شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌ها و‌شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
ج - حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
۲- مستند به ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۸/۰۴/۲۸ مجلس شورای اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تملک صرفاً در شهرهای مصرح در قانون قابل اجرا است. این شهر ها عبارتند از : «۱– تهران ۲- اصفهان ۳- تبریز ۴ – شیراز ۵ – اهواز ۶ – باختران ۷- رشت ۸– اردبیل ۹ – کرج۱۰- اراک ۱۱- قزوین ۱۲- اسلام شهر ۱۳- خرم‌آباد ۱۴- بروجرد ۱۵- دزفول ۱۶- ساری ۱۷- گرگان ۱۸- نجف‌آباد ۱۹- آمل ۲۰-رجایی‌شهر ۲۱- بابل ۲۲- خوی ۲۳- قائم‌شهر ۲۴-بوشهر ۲۵-بهبهان ۲۶-قرچک ۲۷-مهاباد ۲۸- میاندوآب ۲۹- رامین ۳۰– مهرشهر ۳۱– الیگودرز ۳۲– ملایر ۳۳- آبادان ۳۴- خرمشهر ۳۵- سوسنگرد ۳۶- بستان ۳۷- هویزه ۳۸- اسلام‌آباد ۳۹- ایلام ۴۰- مهران ۴۱- دهلران ۴۲- قصر شیرین ۴۳- پل ذهاب ۴۴- گیلان غرب ۴۵- نفت‌شهر ۴۶- سومار ۴۷- بانه ۴۸- مریوان ۴۹- سردشت ۵۰- پیرانشهر ۵۱- نقده ۵۲- اشنویه ۵۳- بوکان ۵۴- سقز ۵۵ – دیواندره ۵۶- کامیاران ۵۷- قروه ۵۸- ایوان غرب ۵۹- شوش»
۳-مطابق تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری و رای وحدت رویه شماره ۴۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مهلت اجرای ماده ۹ این قانون و تبصره های آن ۵ سال از تاریخ تصویب قانون تعیین گردیده است، بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده ۹ و تبصره های آن پس از انقضای مهلت مذکور( ۱۳۷۱/۰۶/۲۲) محمل قانونی ندارد.
۴-مطابق تبصره ۶ ماده ۹ قانون مذکور «در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد، دولت یا شهرداری ها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضا می نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن قابل پرداخت می باشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار می گردد.»
۵- به موجب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۰۵۳ت۱۷۹ه مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۲۹ هیأت وزیران) «برای تملک زمین های بایر و دایر از سوی دولت و شهرداری ها و کلیه دستگاه‌هایی که طبق قانون، حق خرید و تملک دارند، رعایت ضوابط زیر ضروری است:
الف - دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تأمین شده باشد.
ب - بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تأیید نماید.
ج - وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب را از زمین های موات و دولت در آن شهر اعلام نموده باشد.
د - در شهرهایی که دارای طرح های مصوب شهری است، کاربری زمین مورد نیاز، منطبق با طرح باشد.»
۶-مطابق رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ وآراء وحدت رویه شماره ۲۶۱ و۲۶۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۶ و۴۶۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تملک صرفاً توسط شهرداری یا اداره مسکن و شهرسازی مجاز است و تملک توسط سایر نهاد های دیگر فاقد وجاهت قانونی است.
۷- مطابق ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ «زمین های دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.» و باغ ها از شمول آن مستثنی گردیده اند و نتیجتاً تملک آنها در اجرای قانون فوق الذکر جواز قانونی ندارد و رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تصریح دارد.
۸- مطابق آراء وحدت رویه شماره ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱، ۳۶۳ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ و ۸۳۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تملک اراضی بایر و دایر مزروعی منوط و مقید به تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده مذکور و آیین نامه‌های اجرائی آن از حیث فقدان زمین موات و دولتی در قلمرو جغرافیائی شهرهای مشمول قانون و احراز نیاز به تملک اراضی اشخاص و وجود طرح مصوب و تأمین بهاء قانونی آن و فوریت اجراء طرح است.
۹- مطابق رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تملک زمین از طرف سازمان های دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ محمل قانونی ندارد، چرا که هریک از قوانین مذکور برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص وضع نموده است.
منبع : سامانه ساعد دیوان عدالت اداریمطالب مرتبط
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و
دستورالعمل مربوط به امور شناسایی،تشخیص،ممیزی وتملک اراضی ملی و دولتی
آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی )
گروه وکلای داداندیش
