الزام به صدور پروانه ساختمانی (کاربری باغ)
با عنایت به این که حسب مدارک و مستندات ابرازی، کاربری ملک مورد تقاضای شاکی باغ اعلام شده و صدور پروانه ساختمانی منوط به تغییر کاربری آن توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
حکم به رد
شاکی: .......
طرف شکایت: شهرداری .......
خواسته: الزام به صدور پروانه ساختمانی
گردش کار:
شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است:
اینجانب دارای ملکی به پلاک ثبتی شماره ... واقع در شهر... می باشم، تقاضای صدور پروانه ساختمانی نمودم، اما شهرداری بدون دلیل قانونی از صدور پروانه خودداری می نماید. دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: برابر ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ شهرداری‌ها در صدور پروانه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند. با توجه به اینکه کاربری ملک شاکی باغ است لذا امکان قانونی اجابت خواسته وی وجود ندارد. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رأی شعبه
مستفاد از ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ و آراء شماره ۷۹ مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۷۳ و ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها در صدور پروانه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. همچنین مطابق رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴ تا ۲۹۵ مورخ ۲۲/ ۰۲/ ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه مورخ ۰۷/ ۰۹/ ۱۳۷۹ شورای عالی شهرسازی و معماری، هر گونه ساخت و ساز در املاک با کاربری باغ ممنوع اعلام شده است و صدور پروانه ساختمانی در این گونه املاک منوط به تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده ۵ است. با عنایت به این که حسب مدارک و مستندات ابرازی، کاربری ملک مورد تقاضای شاکی باغ اعلام شده و صدور پروانه ساختمانی منوط به تغییر کاربری آن توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
قانون تغییر نام وزارت آبادی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی
قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
لایحه تاسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشور در هیات دولت تصویب شد
در صورتی که ملکی در طرح فضای سبز قرار گرفت برای اخذ پروانه چه اقدامی انجام دهیم ؟
رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها در صلاحیت کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری است
گروه وکلای داداندیش
