اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تغییر کاربری بدون اخذ مجوز)
هرداری در صدور پروانه مکلف به رعایت شروط، مقررات طرح تفصیلی و اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است و اساساً شهرداری و کمیسیون ماده صد هیچ‌گونه مجوزی جهت تغییر کاربری صادر نکرده اند و تغییر کاربری بدون اخذ مجوزهای لازم صورت گرفته است
حکم به رد
گردش کار:
شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: بنای احداثی ... سال قبل ساخته شده و استفاده تجاری در سال.. به موجب جواز کسب صورت گرفته است. کمیسیون ماده صد حکم به تخریب صادر نموده در حالی که به موجب نظریه شورای عالی قضایی و اداری حقوقی قوه قضاییه، شهرداری حق تخریب بنای مسقف را ندارد. دادخواست و ضمایم به خوانده ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: اولاً رأی صادره از کمیسیون، مطابق قانون و مقررات جاری شهرداری بوده و ثانیاً تخلف تغییر کاربری به دلیل مغایرت با اصول سه گانه فنی، شهرسازی و معماری مستوجب صدور حکم قلع و قمع است. اینک در وقت مقرر/فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رأی شعبه
با عنایت به این که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۰۷ مورخ ۰۱/ ۰۳/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استفاده تجاری از قسمت هایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیر تجاری دارد تخلف محسوب می شود و قابل رسیدگی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب است و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۴۹ مورخه ۰۶/ ۰۲/ ۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اساساٌ هر گونه احداث بنا قبل از تغییر کاربری آن توسط مراجع ذی‌صلاح، مجوزی ندارد و تعیین یا تغییر نوع کاربری و نحوه استفاده از اماکن با رعایت شرایط خاص به عهده کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری است و بر اساس آراء وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۷۳، ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مفاد ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱، شهرداری در صدور پروانه مکلف به رعایت شروط، مقررات طرح تفصیلی و اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است و اساساً شهرداری و کمیسیون ماده صد هیچ‌گونه مجوزی جهت تغییر کاربری صادر نکرده اند و تغییر کاربری بدون اخذ مجوزهای لازم صورت گرفته است، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه...... دیوان عدالت اداری
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : سامانه ساعد دیوان عدالت اداریمطالب مرتبط
قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
رای دیوان در خصوص هزینه خدمات باغات
دیوان عدالت اداری موارد ممنوعیت وضع عوارض از سوی شوراهای شهر را اعلام کرد
صدور رای تخریب به دلیل سایه اندازی و مشرفیت ملک مجاور توسط کمیسیون ماده صد شهرداری
اعلام بطلان معامله به دلیل مغایرت کاربری ملک فروخته شده
امکان بازداشت ملک دارای سابقه ثبتی و دارای مبایعه نامه به نام محکوم علیه
گروه وکلای داداندیش
