اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری ( جریمه بر مبنای سال وقوع تخلف )
قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱ ۰۴ ۱۳۳۴، در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است
حکم به رد
شاکی: . ....
طرف شکایت: ......
خواسته: اعتراض به دادنامه شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری
گردش کار:
شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب مالک پلاک ...... فرعی از ..... اصلی بخش ........ بوده که در سال ........ پس از اخذ پروانه از شهرداری اقدام به احداث بنا نموده ام و به دلیل اضافه بنای مسکونی در حد تراکم و کسر پارکینگ پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع گردیده اما کمیسیون اقدام به صدور حکم به جریمه به قیمت تاریخ رسیدگی نموده است، لذا تقاضای نقض رای ماده صد را دارم. دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: نظر به احداث بنای خلاف پروانه توسط شاکی پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و کمیسیون مزبور نیز مستند به تبصره ۳و۵ قانون شهرداری و با توجه به صلاحیت اختیاری خویش در این زمینه حکم به جریمه صادر نموده است. اینک در وقت مقرر/فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رأی شعبه
قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴، در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. آراء وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۷۸ و شماره ۲۱۰ مورخ ۰۲/ ۰۴/ ۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نیز بر این امر دلالت دارد. با عنایت به این که در مانحن فیه تاریخ وقوع تخلف، سال .... بوده و کمیسیون نیز بر مبنای ارزش معاملاتی همان سال مصوب شورای اسلامی شهر اقدام به صدور حکم به جریمه نموده و از جانب شاکی نیز دلیل یا مدرک موثر در نقض رای ارائه نگردیده است، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
مالیات خانه های خالی قیمت مسکن و اجاره بها را کنترل می کند
افزایش ۱۷ درصدی هزینه ساخت مسکن
شکایت همسایه مجاور نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری
نظریه شماره 99 95 7 - 1395 01 24
گروه وکلای داداندیش
