وفق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود
شاکی: .....
طرف شکایت: .....
خواسته: اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری
شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب مالک پلاک ثبتی به شماره ..... بوده که از سال ....... به عنوان مهندس ناظر در ملک مزبور دارای دفتر مهندسی فعال می باشم، اما شهرداری سال قبل با ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد خواستار رسیدگی به تخلف اینجانب گردیده و کمیسیون مزبور مستند به تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و به دلیل تغییر کاربری حکم به تعطیلی محل صادر نموده است لذا تقاضای نقض رای کمیسیون ماده صد را دارم. دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغشده که در پاسخ اعلام کرده است: شاکی کاربری ملک را به تجاری تغییر داده و در حال استفاده تجاری از آن بوده و موجب کسری پارکینگ نیز شده است. اینک در وقت مقرر/فوقالعاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر میشود.
هرچند وفق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴، دایرکردن محل کسب و پیشه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، تخلف محسوب و کمیسیون ماده صد مکلف به صدور حکم به تعطیلی آن می باشد، اما با عنایت به این که مطابق ذیل تبصره مذکور، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و حسب مدارک و مستندات موجود، شاکی دارای پروانه معتبر نظام مهندسی ساختمان به شماره ...... و سند رسمی ششدانگ ملک به نام خود است و مطابق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۷۹ت۱۷۴۹۶ه مورخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۷۵ هیأت وزیران)، موارد لغو یا ابطال پروانه مهندسی تصریح گردیده و پروانه شاکی مشمول هیچ کدام از آن موارد نمی باشد، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت، نقض رای معترض عنه و الزام طرف شکایت به ارسال پرونده به کمیسیون مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر میگردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
مشروح گفت و گو رئیس قوه قضائیه با مردم
صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده تهران رایگان است
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ،
دایر کردن مطب توسط مالک در اماکن مسکونی (تبصره ی 24 ماده 55 قانون شهرداری)
آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران