اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تخلف جدید پس از صدور پایان کار)
تصویب طرح های تفصیلی تنها بر عهده کمیسیون ماده ۵ است و تشکیل کمیسیون توافقات شهرداری یا شورای معماری مناطق و موافقت با ابقای تخلفات مالک و صدور جریمه فاقد مبنا و محمل قانونی است
حکم به رد
شاکی: .....
طرف شکایت: ......
خواسته: اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری
گردش کار:
شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب مالک پلاک ...... فرعی از ..... اصلی بخش ...... بوده که در سال ...... پس از اخذ پروانه از شهرداری اقدام به احداث بنا نموده و بدون تخلف گواهی پایان کار اخذ نمودم، پس از گذشت دو سال از احداث بنا با درخواست به شهرداری و توافق با شورای معماری منطقه اقدام به تبدیل انبار مسکونی و همکف به تجاری کردم ولی علی رغم نظر کمیسیون توافقات حکم به اعاده به وضع سابق صادر نموده است. پس از تبادل لوایح، طرف شکایت طی لایحه شماره ...... مورخ ...... اظهار داشته است: نظر به این که شاکی مرتکب تخلفات عدیده تبدیل انبارو بنای مسکونی همکف به تجاری و همچنین تبدیل بنای طبقه اول به اداری گردیده و کمیسیون ماده صد به موضوع رسیدگی و با استفاده از اختیار قانونی، حکم به اعاده به وضع سابق صادر نموده است. اینک در وقت مقرر/فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رأی شعبه
مطابق آراء وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۰۲/ ۰۴/ ۱۳۸۷ و ۴۶۸ مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استفاده تجاری و اداری از ملک با کاربری مسکونی بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی و ایجاد مستحدثات جدید در آن پس از صدور گواهی پایان کار بدون اخذ مجوز مجدد از شهرداری، جواز قانونی نداشته و کمیسیون ماده صد صالح به رسیدگی است.همچنین وفق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی تنها بر عهده کمیسیون ماده ۵ است و تشکیل کمیسیون توافقات شهرداری یا شورای معماری مناطق و موافقت با ابقای تخلفات مالک و صدور جریمه فاقد مبنا و محمل قانونی است. با عنایت به این که شاکی برخلاف مفاد پروانه اقدام به تبدیل انبار و بنای مسکونی به تجاری و همچنین تبدیل بنای طبقه اول به اداری نموده و کمیسیون ماده صد نیز بر همین مبنا، حکم به اعاده به وضع سابق صادر کرده است و استناد به پایان کار و مصوبه کمیسیون توافقات شهرداری، باتوجه به رای وحدت رویه شماره ۱۱۷ مورخ ۰۱/ ۰۳/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نمی تواند حق مکتسبه ای برای شاکی ایجاد نماید، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
رای دیوان در خصوص هزینه خدمات باغات
قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
گروه وکلای داداندیش
