دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود
شاکی: .....
طرف شکایت: ......
خواسته: اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری
شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب مالک پلاک ثبتی به شماره ..... بوده که از سال ....... به عنوان دفتر وکالت .......... فعال بوده و همزمان اقدام به قبول وکالت در انواع دعاوی نیز می نمایم اما شهرداری با ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد خواستار رسیدگی به تخلف اینجانب گردیده و کمیسیون مستند به تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و به دلیل تغییر کاربری حکم به تعطیلی محل صادر نموده است. دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغشده که در پاسخ اعلام کرده است: شاکی کاربری ملک را به تجاری تغییر داده و در حال استفاده تجاری از آن بوده و موجب کسری پارکینگ نیز شده لذا ایرادی بر رای صادره وارد نمی باشد. اینک در وقت مقرر/فوقالعاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر میشود.
هرچند وفق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴، دایرکردن محل کسب و پیشه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، تخلف محسوب و کمیسیون ماده صد مکلف به صدور حکم به تعطیلی آن می باشد، اما با عنایت به این که اولاً مطابق ذیل تبصره مذکور دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و ثانیاً با توجه به مدارک و محتویات پرونده شاکی دارای پروانه وکالت به شماره ..... با تاریخ اعتبار ... است وثالثاً حسب سند رسمی ارائه شده، شش دانگ ملک به نام ایشان است، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ ، ۱۱و ۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت، نقض رای معترض عنه و الزام طرف شکایت به ارسال پرونده به کمیسیون مربوط جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
قانون برای مطالبه مهریه چه حمایت هایی را در نظر گرفته است
کمیسیون ماده صد چیست؟ هر آنچه که باید در مورد کمیسیون ماده 100 باید بدانید
مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران چیست ؟
ذی نفعی همسایه مجاور در اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری