اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تشدید مجازات توسط کمیسیون تجدیدنظر)
وفق رای وحدت رویه شماره ۵۷۸ مورخ 1390,12,15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر ماده صد، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات منعی ندارد
شاکی: .....
طرف شکایت: ......
خواسته: اعتراض به رای شماره ... مورخ ... کمیسیون ماده صد شهرداری
گردش کار:
شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب مالک پلاک ...... فرعی از ..... اصلی بخش ........ بوده که در سال ..... پس از اخذ پروانه از شهرداری اقدام به احداث بنا نمودم. اما به جهت تخلف در ساخت، پرونده اینجانب ابتدا به کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری ...... ارجاع شده که رای به پرداخت جریمه صادر نمود اما پس از تجدیدنظر خواهی، کمیسیون تجدیدنظر با نقض رای کمیسیون بدوی حکم به تخریب مستحدثات صادر کرد. در حالی که اصل بر عدم امکان تشدید مجازات توسط مرجع عالی است. لذا تقاضای نقض رای ماده صد را دارم. دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: نظر به این که شاکی مرتکب تخلفات عدیده احداث طبقه دوم و سوم تجاری مازاد بر تراکم مجاز، اضافه بالکن در نیم طبقه و احداث بالکن داخل تجاری گردیده کمیسیون ماده صد مطابق با صلاحیت خویش و طبق طرح تفصیلی حکم به تخریب مستحدثات صادر نموده است، لذا صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعاست. اینک در وقت مقرر/فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رأی شعبه
با عنایت به این که اولاً مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۴۹ مورخ ۰۶/ ۰۲/ ۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اساساً هر گونه احداث بنای قبل از تغییر کاربری آن‌توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی مجوزی ندارد و تعیین و تغییر نوع کاربری و نحوه استفاده از اماکن مربوطه با رعایت شرایط خاص به عهده کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری است و ثانیا بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۷۳ و رای شماره ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مفاد ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱، شهرداری در صدور پروانه مکلف به رعایت شروط، مقررات طرح تفصیلی و اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است و اساساً شهرداری و کمیسیون ماده صد هیچ‌گونه مجوز قانونی، جهت تغییر کاربری ندارند و ثالثا مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴، برای شهرداری و مالک حق اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد در فرجه مقرر پیش بینی شده و وفق رای وحدت رویه شماره ۵۷۸ مورخ ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر ماده صد، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات منعی ندارد، لذا با عنایت به این که در مانحن فیه شاکی بر خلاف مفاد پروانه و طرح تفصیلی اقدام به تغییر کاربری نموده و تشدید مجازات توسط کمیسیون تجدیدنظر فاقد ایراد می باشد، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ ، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : سامانه ساعد دیوان عدالت اداریمطالب مرتبط
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
لزوم رعایت اصل بی طرفی اعضاء در کمیسیون های شبه قضایی
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده تجاری مالک از دفتر روزنامه)
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری ( جریمه بر مبنای سال وقوع تخلف )
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (شکایت خارج از مهلت سه ماهه)
گروه وکلای داداندیش
