رای شماره 1413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1413-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

شرکت آب و فاضلاب، به جهت خصوصی بودن شرکت مذکور، موضوع مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد


شماره دادنامه: ۱۴۱۳

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۲۰

شماره پرونده: ۹۶/۲۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمحمد فاطمی ابهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه هیأت مدیره آب و فاضلاب قم

گردش کار:

شاکی به موجب شکایت نامه ای ابطال بخشنامه هیأت مدیره آب و فاضلاب قم را درخواست کرده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اینجانب سیدمحمد فاطمی ابهری مالک انشعاب آب با شماره پرونده ۶۱۰۰۱۸۷۳ ساکن قم خیابان صفاشهر جهت تغییر کاربری انشعاب فوق تقاضای خود را همراه تاییدیه اداره کل گردشگری استان تقدیم سازمان آب قم کردم در نهایت سازمان مذکور با صدور فیش درخواست واریز وجه برای تغییر کاربری را داد و اعلام می کنند مستند آن یک مصوبه یا بخشنامه داخلی است و غیر قابل دسترسی عموم است و به هیچ وجه ارائه نمی شود و با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ سازمان آبفا ملزم به ارائه آن به دیوان عدالت اداری می باشد لذا ابتداً مستدعی است این مصوبه را از آبفا بخواهید و با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی که هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ( قانون فقط به مصوبات مجلس با تایید شورای نگهبان اطلاق می شود) و همچنین وفق بند ۱ ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به علت عدم صلاحیت مرجع مربوطه برای وضع هرگونه مالیات و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین خـودداری از انجام وظایفی کـه مـوجب تضییع حقوق اشخاص می شود بـدین وسیله تقاضای ابطال ایـن مصوبه یـا بخشنامه را دارم. لازم به ذکر است اداره برق و گاز بدون اخذ هرگونه وجهی تغییر کاربری انشعابات را انجام داده اند که مطابق قانون عمل کرده اند. "

همچنین شاکی به موجب نامه ای که به شماره ۱۶۷۰-۱۳۹۴/۸/۲۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" نظر به اینکه در پرونده ۹۶/۲۵۱ درخواست ابطال مصوبه هیأت مدیره آب و فاضلاب قم مطرح بوده است مع الوصف سازمان آب مصوبه وزارتخانه نیرو را فرستاده اند و بایستی برابر ماده ۳۲/۴ این مصوبه که تعیین قیمت انشعابات به عهده هیأت مدیره آب استان قم می باشد، لذا خواهشمند است مصوبه هیأت مدیره آب و فاضلاب درخواست گردد که متاسفانه ارسال نکرده اند. "

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

با عنایت به اینکه شاکی از بخشنامه داخلی شرکت آب و فاضلاب استان قم شکایت کرده، بنابراین به جهت خصوصی بودن شرکت مذکور، موضوع مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی-رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
 

منبع : دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای و ملی و

آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ،انهار ، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی

قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری

حریم رودخانه ها و مسائل حقوقی آن

بعد از ابطال نظر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری آیا امکان ابطال سند صادره به نام نهاد دیگر وجود دارد ؟