رای وحدت رویه شماره 145 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۳ منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و یا ایجاد حق جدیدی برای آنان نیست
کلاسه پرونده: ۲۴۰/۷۷
شماره دادنامه: ۱۴۵
تاریخ رای: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۷۷
شاکی: آقای حسن پسنده
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۵۰۸ موضوع شکایت آقایان حسن و حسین ذهاب ناظوری به طرفیت اداره کشاورزی استان کرمان به خواسته ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در زمینه اصلاح اسناد رسمی مورخ ۱۳۵۲/۴/۱۶ صادره درباره آنها به شرح دادنامه شماره ۱۹۲-۱۳۷۱/۴/۲۷ چنین رای صادره نموده است، نظر به این‌که ماده واحده مصوبه ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور اسناد رسمی مالکیت نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون سند رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است تجویز نموده نه اجرای مجدد قانون اصلاحات ارضی سابق را که ادامه و استمرار آن از سوی فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است و به جهت عدم توافق شاکیان فوق‌الاشعار با مالکین اراضی که آقای وکیل وزارت کشاورزی معتقد است ناگزیر به تبعیت از اکثریت مالکین و زارعین خواهند بود، تبصره ۲ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت یاد شده نیز حاکمیتی نخواهد داشت. رای شورای اصلاحات ارضی خلاف نظریه شورای نگهبان و خلاف شرع اصدار یافته است فلذا حکم به ابطال رای مورد شکایت صادر می‌شود.
ب) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۸۰۳ موضوع شکایت اردشیر زرودی و غیره به طرفیت وزارت کشاورزی به خواسته ابطال و لغو اثر از مصوبه ۴۱۳-۱۳۷۱/۵/۸ شورای اصلاحات ارضی استان به شرح دادنامه شماره ۹۰۴-۱۳۷۶/۸/۱۲ چنین رای صادر نموده است، چون در مورد صدور رای شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۷۱/۵/۸ شورای اصلاحات ارضی استان مازندارن با توجه به تبصره ۳ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از قوانین اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران و ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ و به لحاظ این‌که شورای مذکور بر وفق ضوابط و مقررات قانونی و طبق صلاحیت ناشی از قانون به اشتباه مندرج در فوق رسیدگی و رای مذکور را صادر و جهت بررسی و تصویب به مرکز احاله و شورای اصلاحات ارضی مرکز در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ مجدداً به موضوع رسیدگی و موضوع را از مصادیق ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی تلقی و اجازه می‌دهد طبق رای فوق‌الاشعار و مورد شکایت سند واگذاری شماره ۶۹۵۳ مورخ ۱۳۵۰/۷/۳۰ مورد بحث ابطال گردد. بنا به مراتب رای مورد بحث طبق رای مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ شورای اصلاحات ارضی مرکز تأیید و تنفیذ گردیده است بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است، لذا خواسته نامبردگان موجه نیست و حکم به رد شکایت مطروحه صادر می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیأت عمومی
با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴ که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و این‌که ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۳ منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و یا ایجاد حق جدیدی برای آنان نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۷۱/۴/۲۷ شعبه شانزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : دیوان عدالت اداریمطالب مرتبط
قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی
موارد صلاحیت شورای اصلاحات ارضی
قانون ترتیب رسیگی و ختم پرونه های اصلاحات ارضی مصوب 1354
رای وحدت رویه شماره 145 مورخ 1377,07,11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
