رای وحدت رویه شماره 213 دیوان عدالت اداری
صدور سند مالکیت جهت زارعین در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط لازم جهت بررسی اعتراض مالکین در پرونده‌های مذکور، رسیدگی و صدور رای از طرف شورای اصلاحات موافق قانون نبوده است
کلاسه پرونده: ۲۱۸۳/۷۵
شماره دادنامه: ۲۱۳
تاریخ رای: شنبه ۱۵ دی ۱۳۷۵
شاکی: رئیس شعبه نهم دیوان عدالت اداری آقای صدرالحفاظی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۲۵۹ موضوع شکایت آقای سید جواد طباطبایی به طرفیت سرپرستی دفتر امور اراضی و شورای عالی اصلاحات ارضی وزارت کشاورزی به خواسته اعتراض به حکم مورخ ۲۲/۸/۷۰ سرپرستی دفتر امور اراضی منضم به رای مورخ ۲۹/۷/۷۰ شورای اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره ۷۰- ۶/۲/۷۲ چنین رای صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده و با توجه به مندرجات لایحه دفاعیه طرف شکایت به شرح منعکس در گردشکار و نظربه این‌که در رای مورخ ۲۹/۷/۷۰ صادره از شورای اصلاحات ارضی از نظر رسیدگی و انطباق با موازین قانونی تخلف از مقررات مشهود نیست و شاکی نیز دلیلی که فسخ رای معترض‌عنه را ایجاب و یا وقوع تخلف قانونی را اثبات نماید ابراز نداشته است لذا شکایت شاکی به نحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است.
ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۷۶- ۲۷۵- ۲۷۳- ۲۷۲ موضوع شکایت آقای ابراهیم برجی و اسد حاجی‌زاده و طهماسب و حسین‌اله آبادی به طرفیت سرپرست دفتر امور اراضی و شورای عالی اصلاحات ارضی وزارت کشاورزی به خواسته اعتراض به رای شورای عالی اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره ۱۶۴- ۱۶۳- ۱۶۲- ۱۶۱ مورخ ۱۰/۳/۷۲ چنین رای صادر نموده است، با توجه به این‌که رای شورای اصلاحات ارضی در اجرای مقررات قانونی اصلاحات ارضی سابق به ویژه ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم با نامه شماره ۱۳۷۱- ۲۱/۴/۶۳ شورای نگهبان با این مضمون «وزارت کشاورزی با ارسال فتوکپی نامه آیت‌اله خادمی که در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح و بررسی شدو نظر به این‌که دستورالعمل شماره ۳۳۱۳/۱/۱۲- ۲/۱۲/۶۱ مبنی بر ادامه و استمرار قانون اصلاحات ارضی دوره طاغوت مغایر با موازین شرعی است خواهش می‌شود سریعاً لغو آن را به ادارات تابعه اعلام فرمایید.» و با ماده واحده مصوبه مورخ ۲/۳/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصراً مبنی بر تجویز صدور سند مالکیت در باره کسانی که برابر قانون اصلاحات ارضی سابق صاحب زمین شده و سند مالکیت آنان صدور نیافته مغایرت آشکار دارد و حتی بر خلاف مصوبه یاد شده سند رسمی سابق‌الصدور شاکیان بر اساس رای معترض‌ًعنه فسخ می‌گردد. فلذا حکم به ابطال رای موضوع شکایت صادر و اعلام می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیأت عمومی
با توجه به صدور سند مالکیت جهت زارعین در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط لازم جهت بررسی اعتراض مالکین در پرونده‌های مذکور، رسیدگی و صدور رای از طرف شورای اصلاحات موافق قانون نبوده است. بنابراین دادنامه شماره ۱۶۴ تا ۱۶۱- ۷۲/۳/۱۰ شعبه شانزدهم که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مستنداً به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور
مطالب مرتبط
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و موارد مجاز آن - وکیل متخصص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
صدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف طرح تفصیلی
کمیسیون ماده(33) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
رای شماره 1516 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399 11 27
گروه وکلای داداندیش
