بطلان معامله صوری
قرائن و اماراتی از قبیل مقارن بودن انجام معامله با ایجاد یا مطالبه طلب، انتقال اموال به اشخاص قابل اعتماد و اقارب نزدیک انعقاد معامله و ثمن به مراتب کمتر از مظنه بازار و یا عدم وجود مابه ازای واقعی در قرارداد و تسلیم ثمن و مبیع، اماراتی هستند که با بررسی و در کنار هم قرار دادن آنها به سهولت می توان قصد واقعی طرفین معامله را احراز نمود
رأی دادگاه
درخصوص دادخواست خانم .... با وکالت آقای .... به طرفیت آقایان ...... ، ...... با وکالت .....به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان معامله مورخ 99/10/02 بر ابطال سند رسمی شماره 12182 مورخ 99/10/02 در خصوص پلاک ثبتی 33444 فرعی از ۱۴۲۳ هر یک مقوم به 201 میلیون ریال و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، مخلص ادعای خواهان این که خوانده ردیف اول همسر وی می باشد که خواهان در تاریخ 99/10/01 مبادرت به اخذ اجرائیه جهت دریافت طلب خود از باب مهریه نموده است، خوانده با انگیزه فرار از پرداخت دین خود مبادرت به انتقال صوری ملک متنازع فیه به خوانده ردیف دوم که پدرش می باشد نموده است لذا أستدعای صدور حکم به شرح خواسته را دارد.
خواندگان با رد ادعای خواهان و استناد به مبایعه نامه عادی 98/02/20 تقاضای رد خواسته را نموده اند.
دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین، توجها به این که قصد امری است درونی که احراز وجود یا عدم وجود آن معمولا با اسناد و مدارکی که طرفین آن را امضا می کنند یا سایر اقدامات احراز می گردد، از طرفی معاملات بدون وجود قصد انشاء محکوم به بطلان هستند و در صورت احراز عدم وجود قصد انشاء اسناد و مدارک امضا شده قابلیت ترتیب اثر ندارد، عقود و قراردادها هم از حیث ایجاد و هم از حیث آثار تابع قصد طرفین می باشند و هنگامی که طرفین فی الواقع انعقاد عقدی را مدنظر نداشته باشد اراده ظاهری آن ها به تبع اراده باطنی منجر به ایجاد عقد و آثار آن نمی گردد از طرفی با توجه به مخفی بودن قصد واقعی اشخاص در صورتی که مدعی قصد اثبات امری خلاف ظاهر یعنی اراده ابزاری را که معمولا در قالب اسناد عادی و رسمی اعلام می شود چاره ای جز تمسک به قرائن و امارات علم آور ندارد چراکه معمولا مدعی فاقد سندی است که صوری بودن را ثابت نماید و از تعرفه شهود نیز عاجز است.
در خصوص معاملاتی که به صورت صوری و با انگیزه فرار از پرداخت دیون انجام می شود نیز صرفا به همین قرائن و امارات می توان استناد کرد. قرائن و اماراتی از قبیل مقارن بودن انجام معامله با ایجاد یا مطالبه طلب، انتقال اموال به اشخاص قابل اعتماد و اقارب نزدیک انعقاد معامله و ثمن به مراتب کمتر از مظنه بازار و یا عدم وجود مابه ازای واقعی در قرارداد و تسلیم ثمن و مبیع، اماراتی هستند که با بررسی و در کنار هم قرار دادن آنها به سهولت می توان قصد واقعی طرفین معامله را احراز نمود.
حالیه در مانحن فیه انتقال ملک خوانده ردیف اول دقیقا مقارن با مطالبه طلب از سوی خواهان و ابلاغ مراتب از طریق اداره ثبت به وی بوده است خوانده اول یک روز پس از صدور اجرائیه ملک را به خوانده دیگر منتقل کرده است مبایعه نامه عادی وی از جهت اثبات تاریخی مقدم بر آن قابلیت استناد ندارد چرا که مطابق با ماده 1305 قانون مدنی تاریخ اسناد عادی به ضرر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد و عقلا و منطقا ولو در فرض عدم تصریح ماده قانونی مذکور نیز امکان استناد به تاریخ اسناد عادی وجود نداشته چرا که در زمان تنظیم این اسناد با توجه به عدم دخالت مراجع قانونی ذی صلاح اشخاص می توانند هر تاریخی را بر روی آن درج نمایند. از طرفی کد رهگیری مربوط به سامانه ثبت قراردادها که در این شرایط می تواند مورد استناد قرار بگیرد نیز در پرونده حاضر قابلیت استناد ندارد چراکه" حسب استعلام انجام شده از مرجع مربوطه تاریخ اخذ کد رهگیری و ثبت قرارداد 99/10/11 یعنی پس از مطالبه طلب خواهان و انتقال رسمی ملک بوده است که این کار یعنی اخذ کد رهگیری به این کیفیت اماره ای بر سوء نیت اصحاب قرارداد در جهت اثبات امری خلاف واقع می باشد.
حالیه تاریخ تنظیم قرارداد را می توان همان تاریخ تنظیم سند رسمی دانست و انعقاد آن قبل از این تاریخ مبتنی بر هیچ دلیلی نیست معامله انجام شده بین خواندگان که دارای رابطه پدر و فرزندی هستند می باشد و این قبیل دل سوزی های غیر قانونی پدر از جهت خلاصی فرزند از پرداخت مهریه نیز امری دور از ذهن نیست و طرف معامله خوانده ردیف اول شخص ثالتی نبوده است که وی به سهولت پس از رفع موانع نتواند ملک خود را از وی استرداد نماید. خواندگان پرونده از ارائه دلیل قانع کننده در خصوص نحوه پرداخت ثمن معامله و نحوه مصرف آن نیز عاجز می باشند و همین امر نیز با توجه به مراتب پیش گفته اماره ای بر صوری بودن معامله است (صرف نظر از این که آیا میزان ثمن اعلام شده متناسب با ارزش ملک می باشد یا خیر) ضمن این که ظاهرا فرزند نزد پدر مشغول به کار است و متکفل امور وی نیز می باشد و با این شرایط با توجه به وجود رابطه ای پدر و فرزندی تنظیم مبایعه نامه در سال ۹۷ به این کیفیت، اخذ کد رهگیری برای آن با اصل وجود اعتماد بین طرفین ناشی از رابطه نسبی مغایرت دارد، النهایه نظر به جمیع مراتب فوق دادگاه معامله انجام شده (مسامحتا) را به لحاظ صوری بودن و با انگیزه فرار از پرداخت دین تشخیص داده و هیچ اثر قانونی در آن مترتب نمی داند لذا سند رسمی صادر شده بر اساس آن نیز محکوم به بطلان است، لذا خواسته خواهان قابل پذیرش بوده و دادگاه به استناد مواد 190- 191- 218 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعلام بطلان معامله خواندگان در خصوص ملک متنازع فیه و ابطال سند رسمی مربوط به معامله و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در مرحله بدوی تا سقف ۱۲ میلیون ریال صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان قزوین است.
مطالب مرتبط
مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری
مسئولیت ناشی از سقوط درخت یا سرشاخه در پارک های جنگلی
گروه وکلای داداندیش
