شماره نظریه : 7/1400/372 شماره پرونده : 1400-192-372 ع تاریخ نظریه : 1400/06/13
چنانچه در اثر تخلف نهادهای قانونی از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمن تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی، پروانه ساخت صادر و سند رسمی با کاربری مسکونی اخذ شود و همچنین مجوزهای برق، آب، گاز و غیره و مجوز تفکیک صادر شود، آیا در مفاد رسیدگی به اتهامات نهاد صادرکننده مجوز و در اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون یادشده کلیه اسناد و مجوزهای مذکور در رأی کیفری قابلیت ابطال دارند یا اتخاذ تصمیم در این باره منوط به تقدیم دادخواست حقوقی است؟ همچنین در راستای ابطال سند رسمی «مسکونی»، آیا کل سند ابطال میشود یا صرفا کاربری سند از مسکونی به زراعی تغییر مییابد؟
اولاً، مرجع رسیدگیکننده به اتهام کارمند هر یک از ادارات موضوع تبصره 2 ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تصریح این تبصره، مجوزی که همان نهاد بر خلاف قانون صادر کرده است را بدون تقدیم دادخواست ابطال میکند. ثانیاً، ابطال سند در فرض سؤال موضوعاً منتفی است و با لحاظ آنکه سند مجوز تلقی نمیشود، از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی دارد.
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطالب مرتبط
قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370
تغییر کاربری اراضی زراعی با دیوارکشی - وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی
رای شماره های 1764 و 1765 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399,11,21
وضعیت جرم تغییر کاربری ملک زراعی در صورتی که خاک محل قابل کشت نباشد