تمایز صحنه دادرسی و اجرا
در این رای، دادگاه تجدید نظر، واگذاری تعیین قیمت حق کسب یا پیشه یا تجارت در مرحله اجراء را غیر قانونی دانسته است؛ به نظر می رسد رای دادگاه تجدید نظر به دور از عدالت است، زیرا گاهی مواقع، فاصله زمانی بین حکم و اجرا طولانی می شود، در این صورت شخصی که از دو طرف ضرر می بیند، مستاجر است و نه موجر
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی ... نسبت به دادنامه شماره ۵۱۰۹۰۸۱ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستاجره ... به جهت تجدیدبنا پس از پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت که در مرحله اجرا تعیین خواهد شد، اصدار یافته، وارداست [زیرا] تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت امری قضایی است و دادگاه تکلیف داشته مطابق قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ضمن حکم به تخلیه، به پرداخت آن نیز حکم دهد و مراد از پرداخت در این بخش، به جهت صبغه قضایی میزان حق مذکور و احتمال اختلاف طرفین در تعیین آن و ضرورت جلب نظر کارشناس و در صورت اعتراض طرفین، رسیدگی به آن اعتراض و تعیین قطعی میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت در حکم، تعیین رقم دقیق است و واگذاری این موضوع به مرحله اجرا که دادگاه از دادرسی فراغت حاصل نموده است، برخلاف موازین قانونی است. بنابراین دادگاه ... دادنامه یادشده را نقض و پرونده را به دادگاه نخستین اعاده تا وفق مقررات فوق و ضمن تعیین دقیق رقم حق کسب با پیشه یا تجارت قابل پرداخت در حق مستاجر، انشاء ارای نماید. این رای قطعی است./شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران - دادنامه شماره 140068390009684491
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02با اصلاحات بعدی
از بین رفتن قابلیت انتفاع مورد اجاره
گروه وکلای داداندیش
