حکم حجر پدر بلحاظ عدم توان اداره مالی بر اساس موازین حقوق داخلی و بین المللی
قیمومت مأبی، به معنای پذیرش گونه ای اعمال ولایت و سرپرستی، جهت دهی و حتی تصمیم گیری های تعیین کننده برای فرد یاد شده با رعایت مصلحت نامه آنها است
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقایان ۱....۲.....۳....فرزندان : ..... با وکالت آقای ..... بطرفیت آقای :..... با وکالت آقایای..... نسبت به دادنامه شماره ۲۱۹۵-۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی .....مازندران که دربردارنده حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواهان با خواسته حجر پدرشان (تجدیدنظرخوانده) می باشد. به دلایل زیر وارد است. زیرا برخلاف استدلال و استنباط دادگاه نخستین
نخست اینکه :
پس از اعتراض تجدیدنظرخواهان به نظریه پزشکی قانونی اولیه، کمیسیون پزشکی ۵ نفره طی نامه ای به شماره ۱۲۷/ک/۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۱اعلام نموده که نامبرده (تجدیدنظرخوانده) درجاتی از مشکلات شناختی ناشی از کهولت سن دارد که هر چند توانایی اداره امور غیر مالی خود داراست ولیکن در انجام امور مالی ناتوان می باشد.
دوم اینکه :
این دادگاه نیز با دعوت از شخص یاد شده و انجام گفتگو و پرسش و پاسخ در باب حالات روحی و ذهنی ایشان را در شرایط فعلی احراز نمود.
سوم اینکه: اگرچه قیمومت مآبی نسبت به اشخاص بالغ و رشید در تعارض با کرامت و حیثیت انسانی مورد تاکید قرآن کریم و اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر است چرا که انسانها در اداره زندگی فردی استقلال داشته که صدور حکم حجر، استقلال فردی در اداره اموال را سلب خواهد کرد و نیز حسب ماده ۹۵۹ قانون مدنی ایران ، هیچ کس را نمی توان بطور کلی از حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی سلب نمود، اما با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اینکه تجدیدنظرخوانده توان اداره مالی را ندارد و نیز به جهت کهولت سن از آنجائیکه در خصوص این افراد بدلیل تقلیل قوه عقلانی ، نسبت به آنها موجه می باشد. چرا که قیمومت مأبی، به معنای پذیرش گونه ای اعمال ولایت و سرپرستی، جهت دهی و حتی تصمیم گیری های تعیین کننده برای فرد یاد شده با رعایت مصلحت نامه آنها است. با استدلالات بعمل آمده با وارد بودن تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ۱۲۰۷ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به حجر تجدیدنظرخوانده از تاریخ اعلام نظریه کمیسیون ۵ نفره پزشکی قانونی مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ صادر و اعلام می گردد. این رای مطابق بند الف ماده ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر مازندران
علی آقاجانی حشمت رستمی درونکلا
مطالب مرتبط
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
رفع خطر از ابنیه و مستحدثات مشرف به معابر عمومی سرقفلی( نظریه مشورتی) مورخ1399 09 26
گروه وکلای داداندیش
