بطلان معامله
.png)
رای دادگاه بدوی و تجدید نظر در خصوص بطلان معامله ایی که فی الواقع در جهت تضمین مطالبات طلبکار منعقد می گردد برای وی افاده مالکیت نمی کند ولو سند رسمی ملک تنظیم شده باشد
«رأی دادگاه»
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای...... با وکالت آقای.....به طرفیت ..... و آقایان..... اداره ثبت اسناد و املاک ......همچنین در مورد تجدیدنظر خواهی آقایان ۱-....۲-.....اودار باشی به طرفیت آقای....و سایر تجدید نظر خواندگان فوق الذکر نسبت به دادنامه شماره ۱۱۸۵۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی به موجب آن دادگاه محترم بدوی بنا بر دلایل و براهین مندرجه در دادنامه موصوف، حکم بر پی حقی آقای.....نسبت به دعوای خلع ید از پلاک ثبتی ۱۸۵۲۴فرعی از یک اصلی و همچنین حکم بر ابطال ۱- قرار داد عادی به شماره ۵۸ ۱۸۵۵ مورخ فرعی از یک اصلی و همچنین حکم بر ابطال ۱- قرارداد عادی به شماره ۱۸۵۵۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۳ و ۲- سند وکالت رسمی به شماره ۹۵۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ٣- سند رسمی به شماره ۴۴۲۵۸ - ۴ - ۴۴۲۷۲ مورخ ۵/۹/ ۱۳۹۸ ۵۔ ۲۰۹۹۶ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۸ و پرداخت خسارات دادرسی در حق خانم..... صادر و اعلام نموده است دادگاه با نگرش در اوراق پرونده نظر به این که تحقیقات معموله دادگاه محترم بدوی و خاصه مؤدای گواهی شهود تعرفه ای و نظرات کارشناسان رسمی و هکذا عدم تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی و تصرفات مستمر و مالکانه تجدید نظر خوانده ردیف اول (خانم.... ) و اعضای خانواده او بر تمامی عرصه و اعمال ملک مورد ترافع و واگذاری تعدای از واحد های مسکونی به مستأجرین دلالت بر این دارد که مبایعه نامه عادی مورخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۹۵ و به تبع آن وکالتنامه رسمی به شماره ۹۵۵۰ مروخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ به صورت صوری و بدون قصد و اراده واقعی تنظیم شده است و این قراردادها و سایر قراردادهای بعدی به حکم قواعد فقهی ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصدو إذا فسد المبنی و فسد ما بنی علیه ، باطل و بلااثر بوده و هیچ گونه تأثیری در تملیک و تملک ندارند على هذا با توجه به مراتب فوق و نظریه این که دادنامه مذکور موافق موازین قانونی صادر شده و اشکال اساسی بر روند دادرسی دادگاه محترم بدوی وارد نمی باشد با رد تجدید نظر خواهی به لحاظ عدم انطباق آن با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی قطعی است.
کارشناسی استعلام ثبت و استماع اظهارات شهود و اقدامات لازم و جری تمام تشریفات آیین دادرسی مدنی پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل انشاء رای می نماید.
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خانم.... با وکالت آقایان.... با وکالت خانم....و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان....به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان معامله مورخه ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ ، ابطال وکالت نامه رسمی شماره ۵۵۰ ۹۵ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۹۵، ابطال اسناد رسمی شماره ۴۴۲۷۲-۴۴۲۵۸ و ۲۰۹۹۶ همگی در خصوص پلاک ثبتی ۱۸۵۲۴ فرعی از یک اصلی هر یک مقوم به ۲۱ میلیون ریال و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و دادخواست های تقدیمی آقای .... وکالت آقای .... به طرفیت آقایان....با وکالت آقایان.... آقایان.... به خواسته خلع ید از ملک مذکور هر یک مقوم به ۲۱ میلیون ریال و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، مخلص ادعای خواهان اول این که مالک ملک مذکور بوده است که به علت مشکلات مالی و دیون متعدد همسرش به ثالث مجبور به گرفتن وجه از خوانده ردیف اول جهت رفع مشکلات می شوند و بابت باز پرداخت این وجه به عنوان تضمین و بدون قصد انتقال مبایعه نامه ای تنظیم و وکالت رسمی به پرداخت کننده وجه اعطا می نماید لیکن بر خلاف توافق طرفین مبنی بر تضمین بودن قرارداد خوانده ردیف اول با استفاده از وکالت نامه رسمی ملک را به خوانده ای دیگر و وی نیز بر خوانده بعدی منتقل می نماید حالیه توجها به عدم وجود قصد انتقال و تفاوت فاحش قیمت ملک با مبلغ پرداخت شده که قرار بر پرداخت مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان پرداخت که صرفا ۱۰۰ میلیون تومان آن پرداخت شده است استدعای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، مخلص دفاعیات خوانده ردیف اول این که ملک مذکور را از خواهان خریداری نموده است لذا تقاضای رد خواسته را دارد و سایر خواندگان به عنوان ایادی بعدی تقاضای رد خواسته را نموده اند از طرفی مالک رسمی فعلی ملک نیز تقاضای صدور حکم خلع ید از ملک را دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و شهود و کارشناسی انجام شده در خصوس قیمت ملک و قراین و امارات موجود به شرح آتی خواسته خواهان اول را قابل پذیرش می داند چرا که اولا شهادت شهود تعرفه شده در محضر دادگاه حکایت از این دارد که این معامله به قصد واقعی بیع و انتقال مییع انجام نشده است و قصد طرفین از انجام معامله تضمین وجهی بوده است که خوانده ردیف اول در اختیار خانواده خواهان قرار داده است (صرف نظر از مشروع یا نامشروع بودن این پرداخت و توافق و صرف نظر از این که خوانده مبلغ مندرج در قرارداد را به صورت کامل پرداخت کرده است یا خیر ) و ثانیا قید پرداخت نقدی وجه و عدم ارائه دلایل کافی مبنی بر پرداخت کامل وجه مندرج در قرارداد تقویت کننده این امر می باشد که قسمتی از وجه تعیین شده در قرارداد بابت سود مبلغ پرداختی به خواهان و خانواده اش می باشد ثالثا کارشناسی انجام شده در خصوص ملک حکایت از اختلاف فاحش قیمت ملک با قیمت مندرج در قرارداد دارد به نحوی که هم در نظریه بدوی و هم سه نفره این تفاوت قیمت به حدود دو برابر می رسد که به هیچ وجه قابل مسامحه نمی باشد و همین امر نیز می تواند اشاره ای بر عدم وجود قصد بیع باشد چرا که خواهان اگر چه نیاز مالی داشت است لیکن فروش ملک به نصف قیمت بازار در زمان نیاز مالی بر خلاف حداقل مصلحت های لازم و عرف معاملاتی می باشد و این میزان تفاوت قیمت حتی در فرضی وجود نیاز مالی قابل پذیر نیست. رابعا علی رغم انتقال ادعای ملک به خوانده ردیف اول با مبایعه نامه عادی و دو نوبت انتقال بعدی بدون این که ملک در تشرف خریداران در بیاید نیز محل تامل بوده و برخلاف عرف حاکم می باشد و ملک توسط خواهان به ثالث اجاره داده شده است و به نظر می رسد اجاره نامه تنظیمی خواهان با خوانده ردیف اول نیز در راستای جلوگیری از طرح ادعاهای اینچنینی از طرف خواهان توسط خوانده و به درخواست وی و با استفاده از موضع ضعیف او به علت نیاز مالی تنظیم شده باشد، اما خوانده ردیف اول پرونده که على الظاهر متصدی بنگاه معاملات خودرو یا ملک می باشد سابقا پرونده دیگری با همین موضوع و با همین شرایط با شخص دیگری در این مرجع داشته که رسیدگی انجام شده در پرونده مذکور نیز منجر به همین نتیجه شده است. اگر چه فی نفسه این امر تاثیر در معامله طرفین ندارد لیکن اماره ای است بر این که مار الیه سابقه اقدامات این چنینی داشته اقدامات وی در همین راستا در نظر گرفته می شود النهایه با توجه به دفاعیات خبر موجه خوانده در توجیه مراتب فوق با توجه به این که عقود و قراردادها تابع قصد واقعی طرفین در زمان انشاء آن است و اراده ظاهری طرفین در صورت عدم مطابقت با اراده واقعی ایشان قابل ترتیب اثر نمی باشد به نظر می رسد طرفین معامله اولیه قصد بیع نداشته و بر این اساس خوانده ردیف اول مالک ملک نبوده است تا بتواند آن را به ثالث منتقل نماید و صرفا می توانند از محل این سال در مقام استیفاء طلب خود برآیند انتقالات بعدی نیز از مال غیر بوده است، در این مقام دادگاه بی توجه به حفظ اعتبار اسناد رسمی و حمایت از منتقل الیه با حسن نیت که به اعتبار و اعتماد به سند رسمی معامله کرده است نمی باشد لیکن به نظر می رسد در مانحن فیه منتقل علیهم بعدی با توجه به عدم تصرف فروشنده بر ملک و اعلام مراتب تضمینی بودن معامله به ایشان دارای حسن نیت نبوده و شایسته حمایت نیستند، مرسوم نیست که ملکی بدون توجه به مصرف آن و بدون انجام حداقل تحقیقات از منصرف دو نوبت مورد نقل و انتقال قرار گرفته و خریدار به جای الزام فروشنده مبنی بر تسلیم مبیع در مقام طرح دعوی خلع ید از متصرف که ملک سابق ملک بوده است پراید، نهایتا دادگاه با نظر به آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجاره عن تراض منکم و خواسته خواهان اول را قابل پذیرش و خواسته های مرتبط مطروحه از طرف خوانده را قابل پذیرش نمی داند و مستندا به مواد ۴۷ و ۴۹ قانون اساسی و مواد ۳۱-۱۹۰-۱۹۱ قانون مدنی حکم بر اعلام بطلان معامله مورخ ۲۳/۱۲/۹۵ از حیث بیع بودن و ابطال اسناد رسمی تنظیم شده بر اساس آن اعم از وکالت نامه و اسناد انتقالی به شرح ستون خواسته و پرداخت ځارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در مرحله بدوی توسط خوانده ردیف اول و حکم پر بی حقی خواهان دعوی خلع ید صادر و اعلام می نماید این رای حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان قزوین است.
مطالب مرتبط
رای شماره 2815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دلیل گرانی مسکن در دو سال گذشته
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
