معامله با حق استرداد
خریدار مانند طلبکار رهنی است که مال خریدار به عنوان عین مرهونه در قبال طلبی که از فروشنده دارد در دست وی می باشد
منظور از معامله با حق استرداد، همانطور که از نامش پیداست آن است که انتقال دهنده می تواند با رد عوضی که دریافت کرده مال تملیک شده را مسترد کند؛ هر چند معامله با حق استرداد تملیکی است ولی اثر تملیک براساس مواد 33 و 34 قانون ثبت از این معامله سلب شده و در حقیقت، مبیع، وثیقه طلب طلبکار می گردد تا اگر فروشنده با مطالبه ثمن توسط خریدار طلب وی را وصول نکند، مبیع فروخته شده و طلب از این محل تامین گردد.
در معامله با حق استرداد، فروشنده حق ثبت ملک را دارد و نه خریدار (ماده 33 قانون ثبت) زیرا ملک به معنای واقعی به مالکیت خریدار در نیامده است.
بیع شرط از اقسام معامله با حق استرداد بوده ودر حکم رهن است که احکام رهن با توجه به مواد 33، 34، 37، 38، و 44 قانون ثبت بر آن جاری می باشد، خریدار مانند طلبکار رهنی است که مال خریدار به عنوان عین مرهونه در قبال طلبی که از فروشنده دارد در دست وی می باشد.
مقررات ماده 34 قانون ثبت اعم از این است که معامله با سند رسمی انجام پذیرفته باشدیا با سند عادی و شامل هر دو نوع معامله می گردد.
بانکها و مؤسسات مالی صرفاٌ حق اخذ مطالبات خود از محل فروش وثیقه های اخذ شده، آن هم با رعایت تشریفات قانونی را دارند و حق تملک مورد وثیقه از طریق استفاده از وکالتنامه اخذ شده قبل از انجام تشریفات قانونی را ندارند و با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، ضمانت اجراء تخطی از این مقررات، بطلان اقدامات صورت گرفته است.
نویسنده : محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
بیع شرط در گذر زمان، ذینفع بیمه
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387
گروه وکلای داداندیش
