فک پلمب صورت گرفته توسط شهرداری
.jpg)
پلمب های اماکن توسط شهرداری را در صورتی می توان پلمب توسط مرجع صالح تلقی کرد که حکم به پلمب محل توسط کمیسیون ماده 100 و یا مراجع قضایی و یا سایر مراجعی که حق صدور تصمیم در این مورد را دارند صورت گیرد و شهرداری تنها مجری این تصمیم مرجع قانونی باشد، در غیر این صورت پلمب محل توسط مرجع قانونی صورت نگرفته و فک آن نیز جرم نمی باشد
آیا فک پلمپ هایی که توسط شهرداری انجام می شود جرم است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
پلمب های اماکن توسط شهرداری را در صورتی می توان پلمب توسط مرجع صالح تلقی کرد که حکم به پلمب محل توسط کمیسیون ماده 100 و. یا مراجع قضایی و یا سایر مراجعی که حق صدور تصمیم در این مورد را دارند صورت گیرد و شهرداری تنها مجری این تصمیم مرجع قانونی باشد، در غیر این صورت پلمب محل توسط مرجع قانونی صورت نگرفته و فک آن نیز جرم نمی باشد.
نظر اتفاقی
چنانچه شهرداری طبق مقررات و در اجرای ماده 100 قانون شهرداری ساختمانی را پلمب نماید فک آن جرم محسوب می شود زیرا: اولاً: مطابق ماده مذکور شهرداری مکلف به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز است و برای جلوگیری می تواند از ابزارهای موجود بهره بگیرد و یکی از مصادیق پلمب است؛ بنابراین شهرداری حق پلمب ملک را دارد و واقعا ًدر مقام عمل، وسیله قابل استفاده پلمب می باشد. ثانیاً؛ اینکه برخی می گویند شهرداری مقام صالح رسمی نیست صحیح نیست؛ زیرا شهرداری جز نهادهای عمومی می باشد و در بحث تکالیف و مسئولیت همیشه در ردیف ادارات دولتی ذکر می شود، در مواردی که اعتراض به فک پلمب توسط شهرداری در دیوان عدالت اداری مطرح شده، دیوان به اصل صلاحیت شهرداری در پلمب ایرادی نگرفته است؛ بنابراین از نظر دیوان که مرجع تشخیص صلاحیت نهادها و موسسات می باشد شهرداری مرجع صالح برای پلمب می باشد. ثالثاً؛ هرچند در نظریه اداره حقوقی اخیرا به شماره 7/95/1744- 95/7/26 بیان داشته شهرداری حق پلمب ندارد و فک پلمب جرم نمی باشد، لکن سابقا به موجب نظریات دیگری مثل نظریه 7/4010-84/7/3 و 7/2266-84/7/3 فک پلمب شهرداری جرم دانسته شده است. رابعاً؛ پلمب از طریق دادستان هرچند پیشنهاد عملی خوبی است لکن اگر قانوناً پلمب کردن ساختمان غیر مجاز، قانونی نباشد دستور دادستان هم در پلمب آن اثری ندارد.
محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی
منبع : مرکز آموزش قوه قضائیهمطالب مرتبط
با احراز اجاری بودن ید مدعی علیه ، دعوی مطرح شده بعنوان غصب محکوم به رد است
رای شماره 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نادیده گرفتن دستور مقام قضایی در توقف عملیات زراعی و ساختمانی (نظریه مشورتی شماره 7 99 1932)
گروه وکلای داداندیش
