رای شماره 3160 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
.jpg)
اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل «کارشناسی حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشته‌ها و گرایشها مبنای موجه حقوقی ندارد
رأی شماره ۳۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به اینکه تعیین شرایط احراز رشته‌های شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است بنابراین اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل «کارشناس حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشته‌ها و گرایشها در دفترچه راهنمای هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستاههای اجرایی سال ۱۳۹۹ ابطال شد
شماره۰۰۰۱۰۸۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۳ شماره دادنامه: ۳۱۶۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی شغل کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز فراگیر دستگاههای اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ (ردیف ۲۰۵۵۲)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی شغل کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز فراگیر دستگاههای اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ (ردیف ۲۰۵۵۲) را به دلیل مغایرت آن با مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی و همچنین خروج از اختیارات مرجع وضع‌کننده آن، خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
شرایط احراز تحصیلی شغل محل‌های زیر یکسان می‌باشد:
،۲۰۵۷۲ ،۲۰۵۷۱ ،۲۰۵۷۰ ،۲۰۵۶۹ ،۲۰۵۶۸ ،۲۰۵۶۷ ،۲۰۵۶۶ ،۲۰۵۶۵ ،۲۰۵۶۴ ،۲۰۵۶۳ ،۲۰۵۶۲ ،۲۰۵۶۱ ،۲۰۵۶۰ ،۲۰۵۵۹ ،۲۰۵۵۸ ،۲۰۵۵۷ ،۲۰۵۵۶ ،۲۰۵۵۵ ،۲۰۵۵۴ ،۲۰۵۵۳ ،۲۰۵۵۲، ۲۰۵۷۹ ،۲۰۵۷۸ ،۲۰۵۷۷ ،۲۰۵۷۶ ،۲۰۵۷۵ ،۲۰۵۷۴ ،۲۰۵۷۳
شرایط احراز تحصیلی:
۳۰۴۳۵: حقوق قضایی (لیسانس) "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست شماره ۱۳۲۲۶ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۴ توضیح داده است که:
"توجه به لزوم رعایت عدالت استخدامی و فرصتهای برابر در امتحان‌های مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور و ضرورت رعایت شرایط احراز اعلام شده در مفاد آگهی‌های استخدامی در بند ۲ (قسمت تذکر) بخش هفتم دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور اعلام شده است، از آن جا که تایید شرایط احراز مشاغل از جمله مقاطع، رشته‌ها و گرایش‌های مورد نظر برای هر یک از مشاغل صرفاً از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد، بنابراین ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تطابق رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی با رشته یا گرایش‌های تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می‌باشد. ضمناً به استناد بخشنامه شماره ۳۶۸۶۶۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۱ (شرایط احراز مشاغل عمومی) رشته‌های حقوق و حقوق قضایی دو رشته مجزا از هم می‌باشند."
نماینده حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی نیز به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ توضیح داده است که:
"به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه صلاحیت و بررسی گرایشها و مدارک تحصیلی و صدور مجوز استخدامی در سطح ملی و استانی در صلاحیت سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و سازمان سنجش به عنوان مجری آزمون در سراسر کشور تعیین می‌گردد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها هیچ نقشی در پروسه برگزاری آزمون‌های استخدامی ندارند. با توجه به اینکه دعوا متوجه خوانده نمی‌باشد، لذا صدور قرار رد دعوا مورد تقاضاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه براساس بندهای ۱ و ۲ جزء «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تعیین شرایط احراز رشته‌های شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و شورای مذکور در جلسات مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ و ۱۳۹۹/۵/۲۷ شرایط احراز رشته‌های شغلی از جمله «کارشناس حقوقی» را به طور مشروح بیان کرده است، بنابراین اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل «کارشناسی حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشته‌ها و گرایشها مبنای موجه حقوقی ندارد و در نتیجه شرایط احراز شغلی برای تصدی کارشناسی حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی (ردیف ۲۰۵۵۲ دفترچه آزمون سال ۱۳۹۹) که متضمن اقدام مزبور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
محسن رفعتی-وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی
منبع : روزنامه رسمی کشورمطالب مرتبط
در قراردادهای ساخت و ساز چه مواردی قابل فسخ و تعلیق است ؟
وحدت رویه در مورد اخذ عوارض تغییر کاربری
رای شماره 936 مورخ 1399-07-29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آیین نامه اجریی بند ط ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
رعایت حقوق مالک در صورت اجرای طرح از سوی وزارت نیرو در زمین های زراعی و باغهای اشخاص
گروه وکلای داداندیش
