تکلیف شرکتهای آب منطقه‌ای در خصوص بستر رودخانه‌ها
شرکت های آب منطقه ای مکلفند حد بستر و حریم رودخانه ها را با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذی صلاح طبق مقررات تعیین کنند که پس از تعیـین و تشـخیص میزان بسـتر و حریم در صـورت لزوم، می توانند نسبت به قلع و قمع اعیانی احداثی در آنها نیز اقدام نمایند
شماره دادنامه قطعی: 9309970908900336
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/21
گروه رأی: حقوقی
آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
آقای ج.ر. با وکالت آقای م.ر. و خانم ز.ر. وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه دادخواستی به‌طرفیت 1- ش. 2- الف. 3- الف. د. به خواسته 1- اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین واقع در روستای س به مساحت تقریبی 951 مترمربع 2- مطالبه قیمت عادله روز بابت تملک زمین تقدیم محاکم عمومی تالش نموده که پرونده به شعبه سوم ارجاع شده است.
شرح دادخواست اجمالاً این است که وکلای مذکور مدعی شده‌اند موکل مالک اصلی رقبه موصوف است که حسب مبایعه‌نامه پیوست می‌باشد که ش. و الف. اقدام به تملک 951 مترمربع از ملک موصوف جهت احداث چاه فلمن شماره 2 نموده است و علی‌رغم مراجعات مکرر و نص صریح مواد 43 و 44 قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر اینکه در مواقع ضرورت که اراضی و املاک متعلق به غیر در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشد، با رعایت حریم در اختیار دولت قرار می‌گیرد و قیمت عادله روز آن پرداخت می‌شود و نهایتاً به شرح فوق تقاضای صدور حکم نموده است و در تاریخ 1393/3/19 در جلسه دادرسی که وکیل خواهان و نماینده حقوقی شرکت خوانده حضور داشته‌اند وکیل خواهان دعوی را به شرح دادخواست اعلام و نماینده حقوقی اداره خوانده دفاعیات خود را به شرح لایحه تقدیمی اعلام کرده که پیوست پرونده است. ضمناً نماینده الف. نیز در دادگاه حضور داشته وی نیز اظهارات خود را به شرح لایحه تقدیمی اعلام کرد است وکیل خواهان اظهار داشته: ادعای شرکــت منطقه‌ای مبنی بر اینکه ملـک موصــوف 684 مترمربع می‌باشد نه 951 مترمربع عرض می‌کنم که برابر نقشه پیوستی که شرکت پیمانکاری در محل تهیه کرده است مساحت ملک دقیقاً همان 951 مترمربع است. در مورد ادعای ایشان مبنی بر اینکه ملک موصوف بستر باقیمانده می‌باشد نیز مطابق نامه‌های پیوستی و درخواست‌های پیوست و حتی احداث چاه با مجوز قانونی شرکت آب منطقه‌ای در ملک موصوف که حالیه در 20 متری زمین موصوف با رودخانه قرار دارد که تبدیل به زمین تملیکی شده است و لذا به شرح فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم. اما لایحه شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان خلاصتاً از این قرار است که خواهان در منطقه سید نیکی اقدام به تصرف و محصور نمودن مساحت 5111 مترمربع از اراضی بستر باقی (متروکه) و قدیمی نموده است که جزو انفال و اموال عمومی است و مطابق مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار، رودخانه‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است و ایجاد هرگونه اعیانی و حفاری و دخل و تصرف ممنوع است و لذا تقاضای تعقیب کیفری مشارالیه را نموده و مضاف بر آن به استناد ماده 8 مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره 16046/ت 523686 مورخ 1379/8/16 اراضی بستر قدیمی رودخانه‌ها که با تغییرات و جابه‌جایی بستر و مجری رودخانه‌ها حادث شده کماکان در اختیار دولت و به تولیت وزارت نیرو مدیریت می‌شود که معمولاً برای کارهای عام‌المنفعه و با اجرای یک‌ساله کشت محصولات کشاورزی واگذار می‌شود که برابر مصوبه فوق‌الاشاره در مساحت حدود 1500 مترمربع از همان اراضی نسبت به احداث چاه فلمن برای تأمین آب شرب بخش عمده‌ای از شهر تالش اختصاص یافته و مازاد بر آن در ید و تصرف غیرمجاز آقای ج.ر. قرار دارد. اما لایحه شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان هم که پیوست پرونده است خلاصتاً از این قرار است: خواهان‌ها با استناد به یک فقره قباله‌نامه عادی مورخ 1360/7/15 مدعی مالکیت زمین مذکور هستند که مدعی هستند آن را از آقای الف. د. خریده‌اند و شرکت آب گیلان جهت احداث چاه فلمن شماره 2 اقدام به تصرف 951 مترمربع از زمین موصوف نموده است ولی بهای آن را به ما پرداخت ننموده ملکی که به‌زعم خواهان‌ها بیش از 33 سال پیش خریداری شده ولیکن کلاً فاقد سابقه ثبتی و حدود و جهات اربعه و صورت‌جلسات تحدیدی و... می‌باشد که با بررسی سوابق و ملاحظه مکاتبات مبادله شده با واحدهای ذی‌ربط تحقیقاً مشخص شده که اولاً: کمیت ملک مورد ادعا 672 مترمربع یا به تعبیری به ابعاد (16×42) می‌باشد که در حال حاضر توسط فنس به‌وسیله پیمانکار محصور شده و ثانیاً: این ملک کلاً در داخل بستر رودخانه گرگان‌رود استقرار دارد و در مالکیت بلامنازع وزارت نیرو و در سطح استان و مالکیت این شرکت است. ضمن اینکه قولنامه استنادی خواهان و این که ملک در آن قولنامه فاقد ابعاد مشخص و صورت‌جلسه تحدیدی و فقدان سابقه ثبتی است در محاکم قابلیت استناد ندارد. و لذا نهایتاً رد دعوی را خواستار شده است.
در ادامه رسیدگی دادگاه برای احراز و تعیین اینکه زمین متنازع‌فیه با مستند ابرازی خواهان مطابقت دارد یا خیر؟ و آیا قسمتی از آن توسط خوانده تصرف شده و درصورت مثبت بودن مساحت دقیق عادله آن چقدر است؟ موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده است. و نیز قرار معاینه و تحقیقات محلی صادر نموده است و در تاریخ 1393/4/18 حسب صورت‌جلسه تنظیمی در خصوص معاینه و تحقیقات محلی از شهود و مطلعین محلی نیز تحقیق شده است سه نفر گواهی که از آنان تحقیق شده مالک زمین را آقای ج. اعلام کرده‌اند که روی آن کشت می‌کرده است (کشت برنج و از بعد از انقلاب وی را روی زمین دیده‌اند) که از آقای د. خریداری کرده است همچنین تأییدیه‌ای از شورای اسلامی شهر که به امضاء 4 نفر از اعضا رسیده و حکایت از مطالب ابرازی شهود و ادعای خواهان دارد پیوست پرونده است و نیز نوشته از آقای الف. د. مبنی بر اینکه این ملک را تقریباً 33 سالی پیش وی به آقای ج. فروخته است ضمیمه است که اعلام نموده از همان موقع نسبت به کشت برنج در آن اقدام کرده است ضمناً در مقدار اعضای شورای اسلامی نیز در برگ گواه شهادت داده‌اند آقایان ط.ط. و الف. پ. که آقای ط.ط. اظهار داشته زمین مال آقای ر. است که سال‌هاست روی آن کشت و کار می‌کند قبلاً خانه قدیمی داشت مهندس ن. معاون مدیرکل وقت آب منطقه‌ای در این محل و در حضور ما به آقای ر. گفت که تمامی خسارات شما را پرداخت می‌کنیم و پول محصول و برنجتان را می‌دهیم و حتی یک فرزند شما را استخدام می‌کنیم من خودم به‌عنوان عضو شورا حضور داشتم. آقای الف. پ. هم اظهار داشته من عضو شورای اسلامی بودم اداره آب و فاضلاب زنگ زدند رفتیم آنجا آقای ر. هم بود اداره آب از آقای ر. خواست زمین را جهت اجرای پروژه ملی در اختیار آن اداره بگذارد و حتی قرار شد یکی از فرزندان او را استخدام کنند... زمین مال آقای ر. است که در آن برنج کشت می‌کرده و نظریه کارشناسی که پیوست پرونده است خلاصتاً از این قرار است:... با نهایت به بررسی اسناد و دلایل مضبوط در پرونده و بازدید میدانی به عمل آمده از محل و اظهارات طرفین دعوی و معاینه محل اولاً: ضمن انطباق حدودوثغور و مشخصات سند ابرازی خواهان در طبیعت زمین، مشخص گردید که حدود مندرج در سند با طبیعت زمین کاملاً مطابقت دارد و ملک متنازع‌فیه داخل در سند ابرازی قرار دارد و قسمتی از سند ابرازی به تاریخ 1360/5/17 ارائه شده از ناحیه خواهان می‌باشد ثانیاً: مساحت زمین متنازع‌فیه 930 مترمربع است که 756 متر آن توسط خوانده فنس‌کشی شده و در حال حفر چاه فلمن داخل آن می‌باشد و ثالثاً: با ارزیابی قیمت هر مترمربع زمین به مبلغ 600000 ریال قیمت کل مساحت 930 مترمربع 558000000 ریال می‌باشد و رابعاً اینکه زمین متنازع‌فیه با عنایت به اختلاف ارتفاع آن از بستر رودخانه و قرارگیری در سند ابرازی خواهان خارج از بستر رودخانه گرگان‌رود استقرار داشته و در حریم رودخانه قرار دارد و مشمول ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نمی‌باشد شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان پس از وصول نظریه کارشناسی طی لایحه مفصلی با توضیح و دفاع در مورد دعوی اظهار داشته که خواهان با ارائه دست‌خط عادی که فاقد اصالت، تنفیذ و تأیید از سوی مراجع قضایی و ثبتی می‌باشد با دستاویز قراردادن پیشینه تصرف خود و تعرفه شهود خود را مالک رقبه متنازع‌فیه می‌داند و کارشناس منتخب نیز بدون توجه به قوانین مدون کشور با نفی و انکار صلاحیت ذاتی و قانونی کارشناسان وزارت نیرو در امر تعیین بستر و حریم رودخانه به اظهار نظریه پرداخته و با تعیین قیمت غیرمتعارف و غیرمعمول منافع دولت را نادیده انگاشته و نهایتاً با استناد به دو فقره آرای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است همچنین مدیریت امور آب غرب دور گیلان نیز با اعتراض به نظریه کارشناسی درخواست ارجاع امر به هیأت کارشناسی را نموده است و سرانجام دادگاه طی دادنامه 300625- 1393/5/14 حکم به اثبات مالکیت خواهان نسبت به زمین متنازع‌فیه صادر و خوانده ردیف اول را به لحاظ تملک زمین و اجرای پروژه حفر چاه بر روی آن به پرداخت مبلغ 558000000 ریال صادر به اضافه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم نموده است و در مورد خواندگان ردیف‌های 2 و 3 با توجه به اینکه تصرفی در پلاک مذکور ندارند، دعوی را متوجه آنان ندانسته و نسبت به نامبردگان قرار رد دعوی صادر نموده است که این رأی از سوی شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان مورد فرجام‌خواهی واقع شده و پرونده پس از ارسال به دیوان‌عالی کشور و ارجاع به این شعبه توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر قرار دارد
اما مندرجات لایحه فرجامی، خلاصتاً به شرح زیر است: 1- در مستند عادی ابرازی از سوی فرجام‌خوانده به‌عنوان دلیل مالکیت ایراداتی دارد که متأسفانه دادگاه در دعوی رسیدگی به اثبات مالکیت به آن توجه نکرده است. 2- طرح دعوی علیه آقای الف. د. که فرجام‌خواه مدعی خرید ملک از وی می‌باشد ضرورت داشته که چنین نشده است تا سابقه و دلایل مالکیت وی مورد بررسی و ملاحظه قرار می‌گیرد. 3- بستر انهار و حریم آنها ملک دولت است 4- تعریف بستر و حریم و تشخیص آن به عهده وزارت نیرو است. 5- کارشناس مربوطه دارای تخصص محیط زیست طبیعی می‌باشد و دارای صلاحیت ارزیابی تالاب‌ها و بیشه‌زارها و تعیین خسارت وارده به آنها می‌باشد و موضوع حاضر از صلاحیت وی خارج بوده است و اظهارنظر مشارالیه مواجه با اشکال است. 6- در نظریه کارشناسی هم آمده اسـت که مـساحت 756 مترمربع جهت احداث چاه فلمن تـصرف شده و حال آنکه در محاسـبه 930 مترمربـع را مـلاک قرار داده اسـت. 7- این اداره نسبت به نظریه کارشناسی معترض بوده و درخواست ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان را نموده که مورد توجه قرار نگرفته است و نهایتاً نقض دادنامه فرجام‌خواسته را درخواست کرده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته بنا به دلایل و جهات زیر وارد و صائب است
1- حسب مقررات قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه و انهار طبیعی... بستر و حریم اراضی اطراف رودخانه تعریف شده است و برابر آن بستر و حریم رودخانه‌ها توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد که شرکتهای آب منطقه‌ای مکلف می‌باشند حد بستر و حریم رودخانه‌ها... را با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذی‌صلاح طبق مقررات آیین‌نامه تعیین کنند که پس از تعیـین و تشـخیص میزان بسـتر و حریم در صـورت لزوم شرکتهای آب منطقه‌ای حتی می‌توانند نسبت به قلع‌وقمع اعیانی احداثی در آنها نیز اقدام نمایند. هرچند در نظریه کارشناس ملک مورد تنازع حسب سند ابرازی خارج از بستر رودخانه و در حریم رودخانه قرار گرفته است اما ادعای ش. این است که این ملک جزء بستر رودخانه است و با توجه به اعتراض به عمل آمده از سوی فرجام‌خواه نسبت به نظریه کارشناسی، لذا اقتضاء داشته دادگاه در این خصوص حسب درخواست فرجام‌خواه موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان مربوطه در رشته موردنظر ارجاع نماید تا کارشناسان منتخب بر اساس اظهارات و دلایل ابرازی فرجام‌خواه در خصوص ادعای آنها در ارتباط با بستر یا حریم بودن زمین مذکور بررسی‌های لازم را معمول و به‌طور دقیق مشخص شود که زمین مذکور جزء بستر رودخانه گرگان‌رود است یا حریم آن؟
2- در ارتباط با سند عادی ابرازی فرجام‌خوانده اقتضاء داشته دادگاه در خصوص مالکیت متصرف اولــیه و دلائل آن بررسـی نماید و عند‌اللزوم ادعای متصرف اولیه و دلایل مالکیت مشارالیه را که بعداً آن را به فرجام‌خواه منتقل کرده جویا و چنانچه فروشنده مذکور دلیلی بر مالکیت خود دارد (علاوه به شهادت شهود) ازجمله هرگونه نوشته عادی یا دلیل مالکیت دیگری نسبت به آن بررسی لازم را در خصوص اثبات مالکیت به عمل آورد.
3- حسب نظریه کارشناسی تنها مقدار 756 مترمربع از زمین مذکور توسط فرجام‌خواه تصرف و فنس‌کشی شده درحالی‌که مساحت کل زمین 930 مترمربع بوده است و ظاهراً مبنای محاسبه قیمت را کل مساحت زمین قرار داده است، لذا در این خصوص نیز بررسی و ضمن تعیین علت آن موضوع را مشخص نماید. بناء علی‌هذا و توجهاً به مراتب مشروحه فوق از آنجا که رأی صادره مطابق مفاهیم فوق صادر نشده و تحقیقات انجام شده ناقص بوده و به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده است لذا به تجویز فراز 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام‌خواسته پرونده را در اجرای بند الف ماده 401 قانون مرقوم به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش ارجاع می‌نماید.
رئیس و مستشار شعبه 5 دیوان‌عالی کشور
محسن رفعتی-وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی
مطالب مرتبط
اعاده بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین پلمب ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سال ۹۸
نصف شدن دارایی مرد با زن، مانع دریافت اجرت‌المثل زن نمی‌شود
گزارش سفر رئیس قوه قضایی به فارس
گروه وکلای داداندیش
