شکایت انتقال مال به غیر با گذشت بیش از یکسال
مبدا محاسبه ی مرور زمان شکایت در فرضی که قانون لاحقی، برخلاف قانون سابق، بزهی را قابل گذشت قلمداد می کند، تاریخ لازم الاجراء شدن قانون موصوف است
باسمه تعالی
اتهام: انتقال مال به غیر
گردشکار: جلسه ی شعبه 110 دادگاه کیفری دو دادگستری همدان به تاریخ 1400,10,10 در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده ی ذیل تشکیل گردیده، پرونده ی کلاسه 9901322 تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی جامع جمیع اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در این پرونده اعتراضی از سوی آقای... با وکالت تعیینی آقای.... پیرامون قرار صادر شده از جانب دادسرای محترم عمومی و انقلاب همدان مشتمل بر صدور قرار موقوفی تعقیب با عنوان مجرمانه انتقال مال غیر به طرفیت آقای..... آزاد بلاقید و فاقد محکومیت موثر کیفری به لحاظ شمول مرور زمان شکایت واصل شده است.
استدلال دادسرای محترم پیرامون شمول مرور زمان شکایت از این قرار است که حسب گذشت بیش از یک سال از تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع بزه و کمتر بودن نصاب موضوع آن از مبلغ مندرج در ماده ی 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاحی 1399، به استناد مواد 104 و 106 قانون یاد شده، موضوع مشمول مرور زمان شکایت شده است. در مقابل، وکیل شاکی در مقام اعتراض بیان داشته از تاریخ اطلاع بزه دیده نسبت به وقوع بزه کمتر از یک سال می گذرد و موضوع گذشت بیش از یک سال در اثر اشتباه در تفاهم اظهارات شاکی از سوی مقام محترم تعقیب بوده است.
پیرامون موضوع مطروح ذکر نکات و براهینی به شرح آتی ضروری به نظر می رسد که مبانی توجیهی دادنامه نیز مبتنی بر آنها است. بزه انتقال مال غیر، در تاریخ 1392,2,23 حسب تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تحت شرایطی قابل گذشت تلقی شده است و قبل از این تاریخ، بزهی غیر قابل گذشت شمرده می شد. نیز، قاعده کلی در موضوع تاثیر یا عدم تاثیر قانون مربوط به حوزه ی مرور زمان، حسب ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده اجرای فوری یا اثر فوری قانون لاحق تلقی می شود. مسئله ی پیچیده در موضوع شمول مرور زمان شکایت و ترتب قاعده ی اجرای فوری قوانین نسبت به آن دسته از جرایمی بروز می نماید که حسب قانون سابق غیر قابل گذشت و وفق قانون لاحق قابل گذشت تلقی می شوند و بزه دیده در زمان حاکمیت قانون سابق از وقوع بزه مطلع می شود اما در زمان حاکمیت قانون لاحق مبادرت به شکایت می کند. در این فرض باید عقیده داشت که حسب قانون لاحق بزه قابل گذشت تلقی شده است و با اجرای فوری قانون لاحق در فرض گذشت بیش از یک سال از تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع جرم، مرور زمان شکایت را جاری دانست یا شیوه ی دیگری را در دست اقدام قرار داد؟
پیرامون مسئله ی چگونگی اجرای فوری قانون جدید در مرور زمان شکایت لازم به توضیح به نظر می رسد مبدا محاسبه ی مرور زمان شکایت در فرضی که قانون لاحقی، برخلاف قانون سابق، بزهی را قابل گذشت قلمداد می کند، تاریخ لازم الاجراء شدن قانون جدید است، زیرا اگر تاریخ اطلاع بزه دیده را هنگام حاکمیت قانون سابق در محاسبه ی مبدا مرور زمان شکایت، مبنای کار قرار دهیم، به بازه ی زمانی میان تاریخ اطلاع بزه دیده از بزه تا تاریخ تصویب قانون جدید اثری بخشیده ایم که در زمان خود نداشته است. به عبارت دیگر، آنجا که از تاریخ علم به وقوع بزهی غیر قابل گذشت از سوی بزه دیده هنگام حاکمیت قانون سابق، زمان در حال سپری شدن است، این سپری شدن زمان تاثیری قانونی نسبت به مرور زمان شکایت ندارد و ترتیب اثر دادن به این بازه ی زمانی در فرض تصویب قانون جدید، فاقد وجاهت به نظر می رسد.
از سوی دیگر اسقاط حق قانونی سابق شاکی، محروم نموندن ایشان از حق مکتسبی به حساب می آید که در سایه ی قانون سابق شکل گرفته است و این موضوع به هیچ وجه مقصود قانون گذار با وضع قانون جدید نیست. بنابراین، می توان نتیجه گرفت مبدا محاسبه ی مرور زمان شکایت در کلیه ی جرایمی که قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 غیر قابل گذشت بوده اند و به واسطه ی این قانون قابل گذشت شمرده می شوند، تاریخ لازم الاجراء شدن قانون موصوف است. دادگاه، در فرجام با دقت نظر در نکات و براهین یاد شده، با توجه به اینکه از تاریخ لازم الاجراء شدن کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 که در اثر آن بزه انتقال مال غیر موضوع پرونده قابل گذشت تلقی می شود، تا وصول شکوائیه به محاکم قضایی، مدتی کمتر از یک سال سپری شده است، ضمن احراز صلاحیت خود حسب مفاد ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار اصداری را در قسمت مورد اعتراض، به استناد ماده 274 قانون یاد شده نقض می کند تا دادسرا حسب مفاد مواد 276 و 277 قانون یاد شده اقدام نماید. رای صادر شده قطعی است.
دادرس شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهرستان همدان(ا.م)
محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی
مطالب مرتبط
اخذ مالیات انتقال ملک مسکونی برخط شد
حریم خصوصی در ایران چگونه تعریف می شود؟
رای وحدت رویه شماره 796 هیات عمومی دیوان عالی کشور
گروه وکلای داداندیش
