رای وحدت رویه شماره 819 دیوان عالی کشور
در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدید نظر با اسقاط حق تجدید دادگاه نظر خواهی خود، فرجام خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدید نظر خواهی مانند دیگر حقوق، علی الاصول قابل اسقاط است، موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ 1401,1,1 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۹ ـ ۱/۱/۱۴۰۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، آقای غلامعلی صدقی معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام خواهی محکوم علیه که در مهلت تجدید نظر، حق تجدید نظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجام خواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۶۹۶۰۶ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای عباس.... به طرفیت آقای خلیق.... و خانم عاطفه..... به خواسته اثبات فسخ مبایعه نامه به علت تدلیس در بیع، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان به موجب دادنامه شماره ۰۷۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵، دعوی خواهان را متکی به دلیل متقن و مؤثر که تحقق خیار تدلیس و اعمال آن در زمان فوری را اثبات نماید، تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.
دادنامه فوق الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ابلاغ شده و محکوم علیه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ ضمن اسقاط حق تجدید نظرخواهی از رأی صادره، فرجام خواهی کرده است. پس از فرجام خواهی از این رأی، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر ، چنین رأی داده است:
«با توجه به خواسته دعوی و اظهارات فرجام خواه و وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی و پرونده های استنادی، رسیدگی دادگاه ناقص است ۱ـ فرجام خواه به نتیجه پرونده های کیفری و دادنامه صادره و اعلام اشتباه در پرونده دادگاه تجدید نظر و قبول آن از طرف قوه قضاییه استناد کرده است و مدعی است که اولاً: اقدامات صورت گرفته موجب تدلیس شده. ثانیاً: دادگاه سوابق را ملاحظه نکرده و نتیجه نهایی رسیدگی به پرونده کیفری نامعلوم است. ۲ـ دادگاه طی صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به جهات و دلایل فسخ به علت تدلیس استناد نموده وکیل فرجام خواه طی لایحه تقدیمی (برگ های ۵۰ ـ ۴۸ پرونده) تفصیلاً آن را به دادگاه توضیح داده است و در این رابطه مراتب به اعضاء اتحادیه صنف املاک منتسب شده است دادگاه حضور آنان را لازم دانسته است و مقرر داشته که فرجام خواه آنان را حاضر کند لیکن عملی نشده است و مسکوت مانده در این صورت دادگاه می توانسته رأساً با اشاره به سوابق امر که در اتحادیه مطرح بوده آن را استعلام کند. ۳ـ گفته شده است که سند رسمی بین طرفین تنظیم شده، لازم است تصویر سند از دفترخانه اخذ و پیوست گردد و پس از رسیدگی به تمام جهات از جمله نحوه پرداخت ثمن، سپس در مورد تحقق تدلیس و ادعای فرجام خواه با توجه به نتیجه حاصله بررسی و اظهار نظر شود. علی هذا دادنامه صادره به علت نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده۳۷۱ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون به دادگاه صادر‌کننده رأی محول می شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای علی رضا.... با وکالت آقای مجتبی.... به طرفیت آقایان غلام‌عباس.... و کورش.... به خواسته صدور حکم بر صوری بودن و بی اعتباری قولنامه عادی ۱۳۹۲/۳/۱۸، بطلان قولنامه و معاملات فی ما‌بین خوانده ردیف اول و دوم به علت فضولی بودن و ابطال سند[های] رسمی[تنظیمی]، شعبه دوم دادگاه عمومی لردگان به موجب دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، حکم بر اعلان بطلان قولنامه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۸ فی ما‌بین خواهان و خوانده ردیف اول و معامله صورت پذیرفته فی ما‌بین خوانده ردیف اول با خوانده ردیف دوم و همچنین ابطال سند[های] رسمی [تنظیمی]، صادر کرده است.
دادنامه فوق الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ابلاغ شده است و آقای حسین.... وکیل آقای غلام‌عباس.... و نیز آقای کورش.... طی دو فقره دادخواست در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ ضمن اسقاط حق تجدید نظرخواهی از رأی صادره، فرجام خواهی کرده اند. پس از فرجام خواهی از این رأی، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدر الذکر، چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه: ۱ـ آقایان کورش.... و غلام‌عباس.... هر دو محکوم علیه پرونده هستند، لذا اسقاط حق تجدید نظرخواهی از سوی آنان مشمول ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر به اسقاط حق تجدید نظرخواهی توسط طرفین پرونده و آن هم به نحو کتبی است، نمی باشد و با این توصیف اثری بر این اسقاط بار نیست. ۲ـ طبق ماده ۳۶۷ قانون یاد شده فرجام خواهی از آرای قابل فرجام دادگاه های بدوی منوط به عدم تجدید نظرخواهی و قطعیت دادنامه است. ۳ـ به موجب بند ب ماده۳۹۸ همین قانون مهلت درخواست فرجام خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه های نخستین از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر است بنابراین چون اسقاط یک طرفه تجدید نظرخواهی و سپس اقدام به فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که از قوانین آمره است، تصریح نگردیده، لذا تعرض به دادنامه بدوی که داخل در مهلت تجدید نظر به وقوع پیوسته است، تجدید نظرخواهی تلقی و جهت جلوگیری از محرومیت نامبردگان از یک مرحله از رسیدگی ماهوی و با استفاده از وحدت ملاک ماده۳۰ قانون موصوف پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری اعاده می شود که نسبت به اعتراض آنان رسیدگی ماهوی معمول و رأی مقتضی صادر نمایند.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام خواهی محکوم علیه که در مهلت تجدید نظر، حق تجدید نظر خواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجام خواهی کرده است، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه سوم به فرجام خواهی به عمل آمده، با وصف آنکه حق تجدید نظر خواهی یک طرفه اسقاط شده، رسیدگی کرده است، اما شعبه بیست و یکم با استدلال مندرج در دادنامه صادره، اسقاط یک طرفه حق تجدید نظر خواهی را مؤثر در مقام ندانسته و فرجام خواهی را تجدید نظر خواهی تلقی و پرونده را جهت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان مربوط، اعاده کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف نظر بین شعب سوم و بیست یکم دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور در اجرای ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین آراء صادره از شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابلیت اسقاط حق تجدید نظرخواهی بدون توافق کتبی متداعیین» می باشد که البته عبارت صحیح تر آن «عدم استفاده از تجدید نظرخواهی و صرف نظر کردن از آن با استفاده کردن از فرجام خواهی» است؛ به نظر می رسد که برای حل مسئله و ارائه پاسخ لازم به موضوع باید ابتدا به سؤال های ذیل پاسخ داده شود: ۱. با توجه به مبانی شرعی و قانونی آیا تجدید نظرخواهی (و به طور کلی شکایت از آراء دادگاه ها اعم از طرق عادی و طرق فوق العاده) حق است یا حکم؟ ۲ـ اگر حق است آیا صاحب آن می تواند از حق خود در یک مرحله استفاده نکرده و مستقیماً از حق خود در مرحله بالاتر استفاده نماید یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: اولاً با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد ۳۰۵، ۳۳۳، ۳۳۵ و ۳۳۷ و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله ماده ۴۳۳ به ویژه صراحت ماده ۴۴۲ این قانون، در مورد اینکه شکایت از آراء محاکم با هر مفهومی «حق» است تردیدی وجود ندارد، زیرا استفاده از هر یک از طرق شکایت از آراء به اختیار شخص متضرر از رأی در مهلت تعیین شده بستگی تام دارد و عدم استفاده از این اختیار در مهلت تعیین شده موجب سقوط آن خواهد شد و از آنجا که آنچه اسقاط آن جایز باشد، حق است، در نتیجه شکایت از آراء در هر حال، حقی است برای شخصی که رأی را به ضرر خود می داند و در خصوص «حق بودن» این امر تردیدی نمی توان داشت. ثانیاً با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، اسقاط پذیری حق از مسلّمات است و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد و قاعده کلی در باب حق این است که حق به طور مطلق قابل اسقاط است و از این قاعده با عباراتی مثل: «لکل ذی حق اسقاط حقه» و «الحق قابل للاسقاط»، «الحق ما یقبل السقوط بالاسقاط»، «کل مان کان حقاً فهو قابل للاسقاط» یاد شده است. از آنجایی که قصد غایی معترض رساندن پرونده به عالی ترین مرجع قضایی کشور می باشد حق ایجاب می کند تا اسقاط حق تجدید نظر خواهی محکوم علیه ولو یک طرفه باشد باید محترم شمرده شود. ثالثاً حکم مقرر در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفأ ناظر بر فرضی است که «طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند» و فرضی که «یک طرف با عدم استفاده از حق تجدید نظر خواهی خود و صرف نظر‌کردن از آن، از حق فرجام خواهی خود استفاده می نماید» از شمول حکم این ماده خارج بوده و از مفهوم این ماده نمی توان ممنوعیت استفاده از حق خود در مرحله عالی با صرف نظر کردن از حق خود در مرحله دانی را استنباط نمود. بنا به مراتب، استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این برداشت منطبق است موافق موازین شرعی و قانونی بوده و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ ـ ۱/۱/۱۴۰۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدید نظر با اسقاط حق تجدید دادگاه نظر خواهی خود، فرجام خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدید نظر خواهی مانند دیگر حقوق، علی الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی تواند نافی آن باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی
منبع : روزنامه رسمی کشورمطالب مرتبط
مشروح گفت و گو رئیس قوه قضائیه با مردم
به صرف تشخیص ملی بودن اراضی و قطعیت آن، مالکیت زمین برای دولت خواهد بود
گروه وکلای داداندیش
