توقیف عملیات اجرایی درخصوص چک
هیچ دادگاهی نمی تواند نسبت به رای قطعی صادره از دادگاه دستور توقیف عملیات اجرایی صادر نماید مگر اینکه از طرق مطرح در قانون مانند واخواهی و اعاده دادرسی موجبات توقف حکم صادر گردد و ماده 23 قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات مصوب 13 8 1397 ناظر به مواردی است که با درخواست خواهان بدون صدور حکم، اجراییه صادر که منصرف از موضوع مطروحه است
پرونده کلاسه 140068920006549969 شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران تصمیم نهایی شماره 140168390001664245
خواهان: آقای.... فرزند.... به نشانی استان تهران _شهر تهران_ اشرفی اصفهانی_برج نگین رضا
خوانده: آقای.... فرزند.... با وکالت خانم.... فرزند.... به نشانی استان تهران_شهرستان شهریار_خیابان ولیعصر_برج سعدی
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای دادگاه
درخصوص دادخواست خواهان آقای.... فرزند.... به طرفیت خوانده آقای.... فرزند.... با وکالت خانم.... به خواسته توقیف عملیات اجرایی خواهان در شرح خواسته اظهار داشته اند: احتراما اینجانب به عنوان خواهان دعوی مطروحه در آن شعبه حسب درایت و تجربه آن مقام به شرح ذیل به استحضار علی می رساند. 1_به موجب کلاسه پرونده اجرایی شماره 9909982163500649 مطروحه در واحد اجرای احکام شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران_عملیات اجرایی علیه اینجانب درخصوص سه فقره چک به شماره سریال 1646/615346/ ، 1646/615347/27 ، 1646/615389/16 بانک ملت به جمعا مبلغ 000/000/920 ریال درحال انجام است. 2_نظر به اینکه حسب صراحت قانون چک اگر صادر کننده دعوایی مانند خیانت در امانت، تحصیل مال از طرق نامشروع در مراجع قضایی اقامه کند و این مهم درحال رسیدگی باشد و از طرفی در صورت اجرا جبران ضرر و زیان در آینده متعسر یا متعدد گردد با اخذ تامین مناسب امکان صدور قرار توقف عملیات اجرای می باشد که در مانحن فیه پرونده کیفری تحت عنوان خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع با کد رهگیری 1400220882049828 نیز مطرح شده و در ستون دلایل نیز فتوکپی مصدق آن در همین راستا و جهت تقویت دعوی و ایجاد ظن قوی و رساندن مقام محترم قضایی به قناعت وجدانی تعرفه شده است. 3_عنداللزوم تامین با نظر دادگاه سپرده خواهد شد. 4_علیهذا نظر به مراتب مزبور و حسب مستندات موجود دال بر تایید صحت ادعای اینجانب و امانی بودن چک های موصوف و پرداخت اصل مطالبات مربوطه تقاضای اظهار نظر شایسته و مساعدت لازم را داشته. دادگاه با عنایت بر اینکه هیچ دادگاهی نمی تواند نسبت به رای قطعی صادره از دادگاه دستور توقیف عملیات اجرایی صادر نماید مگر اینکه از طرق مطرح در قانون مانند واخواهی و اعاده دادرسی موجبات توقف حکم صادر گردد و ماده 23 قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات مصوب 13/8/1397 ناظر به مواردی است که با درخواست خواهان بدون صدور حکم، اجراییه صادر که منصرف از موضوع مطروحه است لذا دعوی خواهان محمل قانونی نداشته و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام می گردد. این رای حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی
مطالب مرتبط
شرایط پرداخت نفقه در قانون چیست ؟زنان چگونه نفقه خود را مطالبه کنند؟
نگاهی به مقررات جدید درباره چک برگشتی
مجازات های عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا
گروه وکلای داداندیش
