مطالبه خسارات تاخیر تادیه از دولت
با توجه به مهلت 18ماه دولت برای پرداخت محکوم به، شروط تمکن مالی و امتناع از پرداخت قبل از انقضاء این مهلت جهت استحقاق خسارت تاخیر تادیه محرز نیست لیکن پس از انقضاء این مهلت امکان مطالبه خسارت تاخیر وجود دارد
شرح جریان پرونده
خانم... با تقدیم دادخواستی به وکالت از آقای....... به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه به انضمام خسارات دادرسی متحمله در همین ترافع اقامه دعوی کرده و توضیح داده که اداره خوانده، به موجب دادنامه شماره 140022390001420198 مورخ 3/6/1400 این دادگاه به پرداخت مبلغ 1.405.143.700 ریال در حق موکل وی محکومیت یافته لکن درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه این مبلغ اقدامی به عمل نیامده لذا به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارد.
نماینده حقوقی راه و شهرسازی استان قزوین طی صورتمجلس دادرسی مورخ 11/11/1400 دفاعا ابراز داشته که چون برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه، تمکن مدیون است که درمورد ادارات و دستگاه های دولتی، شرط تمکن زمانی محقق می شود که محکوم به در بودجه لحاظ شده باشد و از آنجایی که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و از سویی با عنایت به "قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365" دستگاه های دولتی 18ماه پس از قطعیت رای فرصت دارند تا نسبت به تامین اعتبار و پرداخت محکوم به اقدام نمایذد و دادنامه صادره از سوی دادگاه محترم هنوز به قطعیت نرسیده، بنابراین خواسته خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مالا رد دعوی مطروح را تقاضا نموده است.
به تاریخ هفدهم بهمن ماه سال یک هزار و چهارصد هجری خورشیدی، در وقت فوق العاده، نشست دادرسی، به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است.
رای دادگاه
از فرصتی که مقنن جهت تامین اعتبار و پرداخت محکوم به برای دولت قائل شده، به هیچ عنوان نفی قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه که حداقل حقوق خواهان این پرونده (درکنار امکاناتی چون تقاضای تعدیل بها(غرامت) به ماخذ نرخ روز تادیه ی وجه) محسوب است، استفاده نمی شود. زیرا بر طبق ملاک منعکس در اصول متعدد قانون اساسی، همه اشخاص(حتی بالاترین مقام رسمی کشور) در برابر قانون یکسان با یکدیگرند و بر این بنیاد، عدم شمول مقررات عام و مطلق یک قانون برشخصی خاص نیازمند تصریح قانونی خواهد بود، به ویژه که جرمان بستانکاران دولت از بهره مندی از این حق، بی تردید موجبات تحمیل زبان مضاعف به ایشان را فراهم می آورد و بدیهی است که چنین وضعیتی، در تافی آشکار با قواعه بنیادین "نفی ضرر" و "لزوم جبران حداکثری خسارات" قرار دارد. پس دولت ضرورتا مکلف است در بودجه ای که به منظور تامین محکوم به در مهلت قانونی تمهید می کند، خسارات ناشی از دیر کرد را هم لحاظ نماید. وانگهی چون عدم قطعیت حکم صادره را راجع به اصل خواسته مانع از اتخاذ تصمیم این مرجع پیرامون خسارات تاخیر تادیه نیست، لذا دادگاه به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر الزام اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم به موضوع دادنامه شماره 198_1400 این دادگاه، از تاریخ مورد خواسته در دادخواست (که مقارن با تنظیم دادنامه مزبور یعنی سوم شهریور 1400 تعیین شده) لغایت اجرای آن حکم، به دادگاه، به انضمام خسارات دادرسی متحمله در این دعوی، در حق خواهان صادر می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20روز پس از ابلاغ، پژوهش پذیر نزد دادگاه تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان
محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی
مطالب مرتبط
نحوه طرح دعوای حقوقی مطالبه ی وجه چک
برنامه های دولت برای مسکن حمایتی است
گروه وکلای داداندیش
