رای وحدت رویه شماره 821 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یاد شده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می شود
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۴۳۳۱۰۰۵۳۶ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۹ شعبه اول دادگاه عمومی شهر بابک، در خصوص دعوای آقای علی ... به طرفیت آقایان فتح الله ... و پرویز... به خواسته صدور حکم به فسخ معامله به این شرح که خواهان اظهار داشته پلاک ثبتی ... در بخش ۴۶ یزد را به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان به آقای فتح الله ... فروخته ام در حالی که قیمت واقعی آن ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بوده، کمتر از بیست و چهار ساعت متوجه شدم که بیش از یک دوم ثمن معامله متضرر شده ام. بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام کردم، ولی او فوراً ملک را به نام برادرزاده اش خوانده ردیف دوم انتقال داد، چنین رأی صادر شده است:
« ... نظر به اینکه طرفین (متعاملین) به صراحت در متن مبایعه نامه کافه خیارات را از خود ساقط نموده‌اند به این ترتیب دعوی فروشنده برای فسخ قابل پذیرش نبوده مستنداً به ﻣﻮاد۱۰، ۱۸۳، ۲۱۹، ۲۲۰، ۴۴۸ و۴۵۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم بر بی حقی خواهان از حیث فسخ معامله صادر و اعلام می دارد.»
پس از انقضاء مدت تجدید نظر خواهی، از این رأی فرجام خواهی شده که با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه سوم به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۴، چنین رأی داده است:
«... ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ خیار ﻏﺒﻦ در ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ای از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن مقید ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ بیش از آن ﺧﺎرج از ﺷﺮط ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. ﺑﻪ علاوه در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﺒﻦ ﻣﻼک در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آن ﻋﺮف در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و آن ﺑﺎ رسیدگی قضایی ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺎدی ﻣﻮرخ ۱۳۹۰/۱۲/۹ ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﺟام خواه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ اﺳﺖ. ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺧﻤﺲ قیمت و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﺸﺮ قیمت ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻓﺮﺟﺎم خواه ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ قیمت ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ۲,۲۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردیده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ آن ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ ﺑﻪ اﻋﻠﯽ ﻣﺮاﺗﺒﻪ اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮﺟﺎم خواﻧﺪه رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ. علی هذا دادﮔﺎه باید ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎی ﻓﺮﺟﺎم ﺨﻮاه و دﻻﺋﻞ آن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ رسیدگی ﮐﻨﺪ و در آن دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد ۴۱۷، ۴۱۸ و۴۱۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و موازین ﻓﻘﻬﯽ را ﮐﻪ مبین ﻣﻮاد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻟﺬا رسیدگی ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۵ ﻣﺎده ۳۷۱ و ﻣﺎده ۳۹۶ ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره به علت ﻧﻘﺺ رسیدگی ﻧﻘﺾ و رسیدگی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ رعایت ﺑﻨﺪ ﻫﺎی اﻟﻒ ﻣﻮاد ۴۰۱ و ۴۰۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رأی تفویض ﻣﯽ ﮔﺮدد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۴۴۳۹۸۰۱۱۶۶ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سلماس، در خصوص دعوای خانم شفیقه ... به طرفیت آقای ناصر ... به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد، بدین شرح که طرفین پرونده، مبادرت به خرید و فروش یک قطعه ملک به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال نموده اند و خواهان مدعی خیار غبن می باشد، چنین رأی صادر شده است:
«... از آنجایی که در اختیار خیار یا عدم اختیار آن طرفین مختار می باشند، در پرونده حاضر ملاحظه می شود که طرفین با اسقاط کلیه خیارات از جمله خیار غبن، عدم اختیار آن را انتخاب کرده اند ... در ماده ۶ قرارداد ... طرفین کلیه خیارات از جمله خیار غبن را ساقط نموده اند و از طرفی نیز سندی که به امضاء یا اثر انگشت فردی برسد تمام مفاد آن، چه له یا علیه فرد باشد قابل استناد است، لهذا دادگاه دعوی خواهان را مردود اعلام و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به بطلان دعوی صادر [می کند].»
با تجدید نظر خواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۴۱۴۵۰۰۲۶۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۹ چنین رأی داده است:
« ... با عنایت به اینکه اسقاط خیار غبن ولو فاحش در صورتی ساقط می شود که در حین معامله احتمال آن داده می شد، لذا اگر غبن بیش از مقدار احتمال باشد به عبارتی غبن افحش باشد، خیار غبن ساقط نخواهد شد که نظریه کارشناس بر وجود غبن افحش دلالت می نماید، لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق تجدید نظر خواهی را در مورد ادعای خیار غبن افحش موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به فسخ قرارداد فوق الذکر ... صادر می نماید ...»
متعاقباً با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه نوزدهم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۳۳۹۱ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۱، چنین رأی داده است:
«... اعمال خیار غبن مقرر در ماده ۳۹۶ با ماده ۴۱۶ همان قانون با افزودن فاحش بودن مقید شده است و سپس ماده ۴۱۷ قانون مدنی احراز فاحش بودن خیار را به عرف واگذار نموده است و با این وصف به هر میزان عوض که طرفین از آن مسامحه ننمایند داخل در تعریف غبن است و طرف مغبون اختیار فسخ خواهد داشت در حالی که طرفین به موجب قرارداد از قبل اعمال این خیار را ساقط نموده اند و تفکیک بعدی خیار به فاحش یا افحش گرچه در نوشتار حقوقی به کرات استفاده می شود نظر به مفهوم عرفی خیار غبن و فاحش بودن آن بدون وجه بوده است و از این حیث نیز استناد بر اعمال خیار به استناد غبن افحش نیز خالی از وجه است؛ زیرا این عرف است که در خصوص قابلیت فسخ معامله از حیث مغبون شدن یکی از طرفین حاکمیت داشته و در این تفاوتی نمی کند که تفاوت قیمت زیاد باشد یا کم که با توجه به نوع معامله، زمان وقوع قرارداد، مکان آن یا انگیزه های طرفین در انعقاد قرارداد (گرچه اصولاً انگیزه در انعقاد قرارداد مؤثر نیست) و سایر اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد مؤثر و تغییر پذیر است و با اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن دیگر جایی برای تفکیک نوع غبن باقی نخواهد ماند لهذا با توجه به آنچه که آقایان رئیس کل دادگستری استان و مشاوران قضایی قوه قضاییه بیان و ریاست معظم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی نیز موافقت نموده اند و به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۱ تجدید نظر استان، دادنامه شماره ۹۲۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبه سوم حقوقی سلماس که موافق این معنی است را تأیید می نماید.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از قانون (از جمله مواد ۳۹۶، ۴۱۶، ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مدنی)، در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، اختلاف نظر دارند، به گونه ای که شعبه سوم برای غبن مراتبی را قائل است و غبن افحش را اعلی مراتب غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی شود، اما شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن (فاحش) خالی از وجه دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۴/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم: بر اساس گزارش معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به افحش می باشد، به طوری که شعبه سوم غبن افحش را اعلی مرتبه غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی شود لیکن شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن فاحش خالی از وجه دانسته، لذا با بررسی گزارش ارسالی اولا؛ اختلاف نظر راجع به شرط سقوط خیار غبن که معمولاً در قرارداد ها از آن به عنوان شرط اسقاط کافه خیارات یاد می شود از موضوعات با سابقه در فقه بوده و فقهای عظام در مورد اینکه این شرط فقط غبن فاحش را شامل می شود و یا تمامی مراتب غبن اعمّ از فاحش و افحش، بحث‌های مفصل و ظریفی را مطرح نموده اند. برخی بر این عقیده اند که خیار یک حق واحد است و سبب واحد دارد. سبب خیار غبن، تفاوت ثمن با قیمت واقعی است و اگر تفاوت این دو بیشتر شود، موجب تعدد خیار نخواهد بود و با شرط اسقاط خیار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط می شود، لیکن به زعم اینجانب با شرط اسقاط کلیه خیارات حتی غبن خیار، غبن افحش ساقط نمی شود، چون اسقاط غبن افحش مورد طیب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش که مرتبه ادنی از غبن می باشد، رضایت داده و به بیشتر از آن رضایتی نداشته است و از طرفی اسقاط خیار غبن به فرد عرفی غبن که همان غبن فاحش است، منصرف می باشد و شامل غبن افحش نمی گردد. لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به مفاد مواد ۴۱۷، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون مدنی که ناظر بر اهمیت شرایط معامله و قابل مسامحه نبودن غبن می باشد در جایی که در متن قرارداد، خیار غبن را با قیودی مانند اعلی مرتبه و یا غبن افحش اسقاط شده باشد؛ آنچه مسلم است اراده طرفین مندرج در قرارداد مبنی بر اسقاط خیار غبن به نحو کلی یا عبارت اسقاط غبن فاحش منصرف از افحش بودن تفاوت قیمت است و از این حیث نمی توان در اینگونه موارد اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد. بنابراین از آنجا که معامله قابل تجزیه نمی باشد تا تبعض و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر اصل ادعای غبن افحش، دعوایی قابل استماع می باشد و باطل شمردن چنین دعوایی مغایر با شرع مقدس و موازین قانونی است. لذا به زعم اینجانب نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور، موافق با موازین قانونی و شرعی است و از این حیث، مورد تأیید می باشد.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ ـ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یاد شده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی
منبع : روزنامه رسمی کشورمطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره 783 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مشروح گفت و گو رئیس قوه قضائیه با مردم
رای وحدت رویه شماره 825 مورخ 1399-07-01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
