حق زارعانه در اراضی موقوفه
مطابق تبصره 2 از ماده واحده قانون ابطال اسناد و رقبات اراضی وقفی، حق نسق زراعی متعلق به اشخاص است و فرد صاحب نسق زراعی در املاک موقوفه جهت نقل و انتقال حقوق قانونی متعلقه به آن با مانع قانونی مواجه نبوده و جهت نقل و انتقال حقوق نسقی قانونا نیازی به جلب رضایت موقوفه به عنوان مالک عرصه وقفی نمی باشد
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای محسن رفعتی به وکالت از آقای علی اکبر به طرفیت 1-موقوفه شمس فرعدل (فرمانروایان) 2-سکینه 3-فاطمه 4-فرزانه 5-کاوه 6-علی 7-فریدون 8-فرهاد 8-اداره اوقاف و امور خیریه جنوب غرب تهران 9-اکبر 10-علیرضا نسبت به دادنامه شماره 41809-1401 اصداری از شعبه 8 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه مبنی بر اثبات مالکیت نسبت به حق زارعانه به میزان 1125 متر مربع مشاع از 23750 متر مربع از پلاک ثبتی 1462 فرعی از 2 اصلی بخش ثبتی 12 تهران و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به 1125 متر مربع مشاع از 3375 متر مشارالیه از 23750 متر مربع از پلاک ثبتی 1462 فرعی از 2 اصلی بخش 12 ثبتی تهران و ابطال قرارداد مورخ 8/4/99 و ابطال سند رسمی اجاره 39789 مورخ 28/8/99 و خسارت دادرسی صادر و اعلام شده است نظر به اینکه حسب بررسی اوراق و محتویات پرونده امر خاصه لایحه تقدیمی وکیل تجدید نظر خواه مشخص می گردد اولا مطابق مستند ابرازی به شرح برگ 14 پرونده منسوب به اداره اوقاف و امور خیریه جنوب غرب تهران مفادا متضمن اثبات و تثبیت حقوق نسقی مرحوم غلامحسین جهانگیری ناظر به ملک متنازع فیه می باشد از طرفی هرچند به موجب ماده 55 از قانون مدنی اصل بر ممنوعیت نقل و انتقال املاک وقفی به اشخاص می باشد لیکن از جمله استثنائات ناظر به اصل یاد شده مطابق تبصره 2 از ماده واحده قانون ابطال اسناد و رقبات اراضی وقفی حق نسق زراعی متعلق به اشخاص است که به طور حتم نه تنها از شمول نص قانون صدر الذکر ( یعنی ماده 55 از قانون ) ... دارای خروج موضوعی است بلکه با فرض اثبات و تثبیت آن پر واضح است که فرد صاحب نسق زراعی یاد شده جهت نقل و انتقال حقوق قانونی متعلقه به دیگر اشخاص با مانع قانونی مواجه نبوده و نمی باشد ثانیا برابر تصویر قرارداد به شرح برگ 12 پرونده بدوا متضمن واگذاری حقوق نسقی به مقدار 1125 متر مربع از اراضی مشاع موصوف از سوی مورث تجدید نظر خواندگان به نام مرحوم غلامحسین به آقای اکبر ص و سپس برابر مبایعه نامه مورخ 27/2/93 انتقال آن از سوی شخص اخیر به تجدیدنظر خواه می باشد که از مرعی و منظر این دادگاه نه تنها گویای احراز اراده حاکمیتی و انشائی متعاملین فوق در انجام و انعقاد معامله موصوف به حساب می آید بلکه تاکنون مدرکیه ای که حاکی از فسخ ، انفساخ ، اقاله و یا بطلان و انحلال آن باشد در پرونده امر مشهود و مضبوط نمی باشد در نتیجه صحت معامله موصوف مفروغ عنه است ثالثا همانطوری که فوقا اشاره شد آنچه را که موضوع معامله فی مابین مشارالیها خاصه تجدید نظر خواه واقع شده است حقوق نسقی ناظر به ملک وقفی است که به طور حتم و یقین از عرصه مورد اجاره کاملا متمایز و مجزا محسوب می شود و به عبارتی جهت نقل و انتقال حقوق نسقی قانونا نیازی به جلب رضایت موقوفه به عنوان مالک عرصه وقفی نمی باشد از طرفی با احراز و اثبات حقوق نسقی بدیهی است که عرصه وقفی مسلوب المنفعه شناخته شده که از آثار آن اینکه با نقل و انتقال حقوق مکتسبه موصوف از سوی مستاجر به شخص یا اشخاص ثالث آنکه موقوفه در مقام موجر محکوم به پذیرش منتقل الیه به عنوان مستاجر جدید خواهد بود چه آنکه عرصه عین مستاجره جزء لاینفک حقوق نسقی مذکور بوده و اساسا قابلیت تفکیک و تجزیه را نخواهد داشت رابعا با انتقال حقوقی نسقی به مقدار منعکس در صدر دادنامه از عرصه ملک وقفی از سوی صاحب اولیه نسق زراعی ( یعنی مرحوم غلامحسین به آقای ص ) و سپس تجدید نظر خواه بدیهی است که مطابق موازین اخراج مالکیت حاصل و وراث اساسا فاقد وصف مالکیت نسبت به متراژ مورد انتقال بوده و در نتیجه نقل و انتقال حقوق کسبی یاد شده که سابقه واگذاری به تجدید نظر خواه را دارد به شخص ثانی ( یعنی آقای ک ) از مصادیق بارز انتقال به غیر بوده و مالا باطل محسوب می شود لهذا با وصف مراتب فوق دادنامه ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و مستندا به مواد 71 و 72 از قانون دفاتر اسناد رسمی و نیز ماده 358 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته علاوه برصدور حکم به اثبات مالکیت ناظر به حق زارعانه نسبت به 1125 مترمربع مشاع از 375 متر مشاع از 23750 متر مربع از پلاک ثبتی 1462 فرعی از 20 اصلی بخش ثبتی 22 تهران و ابطال قرار مورخ 6/5/95 و ابطال سند رسمی اجاره به شماره 39789-28/8/99 صرفا تا میزان متراژ و پلاک ثبتی فوق الذکر در حق تجدیدنظر خواه به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارات قانونی از باب تسبیب در حق تجدیدنظر خواه صرفا از سوی وراث مرحوم غلامحسین صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
محسن رفعتی- وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
به زودی سند دو پلاک دیگر دماوند نیز به دولت باز می گردد
دستورالعمل مربوط به امور شناسایی،تشخیص،ممیزی وتملک اراضی ملی و دولتی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
رای صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران داوری نیست
گروه وکلای داداندیش
