اعطای وکالت در اخذ پایان کار ساختمان

اعطای وکالت از سوی متعهد مانع از طرح دعوای اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی علیه متعهد نیست

اعطای وکالت در اخذ پایان کار 

  اگر شخصی  اعم از سازنده ملک یا مالک و... که متعهد به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی ملک گردیده در خصوص انجام موضوع تعهد به متعهدله  وکالت دهد تا متعهدله در زمینه اخذ پایان کار اقدام نماید؛ این اعطای وکالت از سوی متعهد مانع از طرح دعوای اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی علیه متعهد نیست. رای شماره 1678 مورخ 25/11/90 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مؤید همین مطلب می باشد. 

رای دادگاه بدوی   

خوانده به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند یک دهم دانگ از شش دانگ مشاع (آپارتمان طبقه دوم و5/1 دانگ از طبقه همکف) موضوع قرارداد مشارکت 17/8/83 جزء پلاک ثبتی ... ، به علاوه هزینه دادرسی. نظر به مفاد قرارداد وکالت شماره ... 7/8/1383 از دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران که متضمن وکالت خواهان از سوی خوانده جهت نقل و انتقال حصه سه دانگ وی از ملک و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند بوده، لذا با وصف عقد مذکور، خواسته خواهان حاصل بوده و دادگاه مواجه با امر ترافعی نبوده که نیازمند صدور حکم در ماهیت امر باشد. لذا دعوی قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. 
  رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 تجدیدنظرخواهی آقای ر.و. با وکالت آقای ح.د. به طرفیت م.ب. نسبت به دادنامه شماره 774-30/7/90 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند یک دهم دانگ از شش دانگ مشاع آپارتمان طبقه 2 و یک ونیم دانگ از طبقه هم کف) جزء پلاک ثبتی ...، با این استدلال که نام برده برابر مفاد وکالت نامه شماره ... 7/8/83 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران از ناحیه تجدیدنظرخوانده، وکالت جهت انجام امور مذکور داشته، قرار رد دعوی صادر گردیده، وارد می باشد. زیرا تجدیدنظرخوانده برابر قرارداد مشارکت 17/8/83، متعهد به انجام امور مذکور به نفع تجدیدنظرخواه شده است و اعطاء وکالت به وی نافی حق تجدیدنظرخواه برای مراجعه به محاکم دادگستری و اقامه دعوی به منظور الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی اش نیست. بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار معترض ٌ عنه، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می شود. این رای قطعی است.                                                                                                                    

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ نورزاد